أين اختفت مئات آلاف أطنان الشعير المنتجة هذا العام..خلل كبير في إدارة استلام المحصول أوقعنا في نتائج قاسية ؟!

تشرين- لمى سليمان:
ما بين أخذ ورد وإحصائيات لم تحصل ضاع محصول كامل من الشعير كان من المفترض أن يغطي الحاجة المحلية بل يفوقها لنضطر بعد الوفرة للاستيراد هل هو نتيجة قرار خاطئ؟ أم إحصائيات مضطربة؟ أم محاباة للتجار؟ وأين يقف الفلاح من كل هذه القرارات؟
بعض الأسئلة كان لها إجابات في اتحاد الفلاحين وحسب تصريح أحمد هلال الخلف عضو المكتب التنفيذي ورئيس مكتب التسويق لـ”تشرين” فإن كميات الشعير التي تم تسويقها الى مؤسسة الأعلاف تتراوح بين 25 و30 ألف طن من أصل كامل المحصول الذي يبلغ 200 ألف طن وبالطبع فقط تم بيعها بالسعر المحدد وهو 2200 ليرة، مؤكداً أن قرار الاستيراد جاء لسد حاجة السوق المحلية من المقنن العلفي لهذه المادة الذي يتراوح بين 60 و70 ألف طن بالسنة.
وحول سؤاله عن أسباب صدور قرار الاستيراد إذا كانت هناك كميات كبيرة تفوق حاجة السوق المحلية من المقنن العلفي لمادة الشعير، أجاب الخلف ملقياً اللوم على تسعيرة الشعير المحددة، مؤكداً أن الـ2200 ليرة لم تكن مجزية للفلاحين، لذلك فإن عدداً كبيراً من الفلاحين فضل أن يبيع الشعير للتجار بسعر السوق السوداء الذي يتراوح بين 3000 و 3200 ليرة.
وتابع الخلف: لو أنهم زادوا السعر 500 ليرة فقط لباعه الفلاح واشترته الدولة كاملاً وكان كافياً للاستهلاك المحلي، مع العلم أن المحصول السوري له قيمة غذائية أفضل بكثير من المحصول المستورد وكان قد وفر قطعاً أجنبياً على البلد الذي هو في أمسّ الحاجة إليه الآن.
أما مدير مؤسسة الأعلاف عبد الكريم شباط فقد أبدى استغراباً شديداً حينما سألناه أين محصول الشعير؟ أين الـ200 ألف طن من الشعير؟ ولماذا لم تورد إلى مستودعات مؤسسة الأعلاف؟ قائلاً “200 ألف بس!!!” .. لا أكثر بكثير 300 و400 أيضاً.

مدير عام «الأعلاف» يؤكد أن كميات الشعير المنتجة كانت أكبر من المعلن، واتحاد الفلاحين يلوم التسعيرة

وقال شباط: نحن ملزمون بشراء كل حبة شعير يبيعها الفلاح ولكن الفلاح غير ملزم بالبيع للمؤسسة، وفي البداية كان هناك توريد كبير إلى المؤسسة على التسعيرة التي تبلغ 2200 ليرة لأنها كانت مجزية ففي الشهر السادس لم يصل سعر الصرف إلى القيمة العالية التي هو فيها الآن، أما في الوقت الحالي فهي لم تعد مشجعة، لذلك آثر الفلاح بيع المحصول للتجار بسعر السوق السوداء الذي يتراوح بين 2900و 3000 ليرة، حتى إن بعض الفلاحين ممن لديهم ملاءة مادية أو هم بالأصل مربو دواجن أو ماشية فضلوا الاحتفاظ بالمحصول كعلف وبذار خوفاً من بيعه والحاجة إلى شرائه بسعر أعلى، ففي الشتاء يكثر الطلب وتقل المادة.
أما عن قيمة الاستهلاك المحلي من مادة الشعير كمقنن علفي فقد نوه شباط  إلى أن الأمر يعتمد على إحصائيات مديرية الإنتاج الحيواني وحجم الثروة الحيوانية ولا نعرف الإحصائيات إذا كانت جاهزة أم لا؟
وما لم يقله شباط كان واضحاً، فالإحصائيات لم تكن صحيحة بالمطلق لأن نسبة كبيرة من المربين لجؤوا حين سؤالهم من لجان الإحصاء إلى زيادة أعداد الماشية لديهم طمعاً منهم بزيادة كمية المقنن العلفي المقدمة لمواشيهم.. وهو على ما يبدو أحد الأسباب التي قادت البعض إلى التفاؤل بخصوص أعداد الثروة الحيوانية.
وبخصوص قرار الاستيراد وفي مصلحة من يصب.. التاجر أم الفلاح، شدد شباط على أن الجميع مع الفلاح وليس مع التاجر والقرار كان لسد الحاجة فقط والفلاح غير ملزم بالبيع إلا لمصلحته ولا ضير في أن يكون بمستودعات المؤسسة أم بيد التجار .. المهم أنه لن يخرج خارج البلد! وحتى الآن لم يتم استيراد أي كمية من الشعير لكون إجازات الاستيراد يلزمها وقت طويل لإتمامها.