عصف ذهني مكثّف في دمشق.. تحديات الاقتصاد الراهنة والمستقبلية في ملتقى المال والأعمال.. مبادرات وأفكار من خارج الصندوق

تشرين- هناء غانم:
انطلقت اليوم أعمال الملتقى الاقتصادي الرابع (المال والأعمال) الذي أقامته هيئة الاستثمار السورية، بالتعاون مع مركز تنمية الاستثمارات السورية- الدولية، وبيت المغترب السوري وبالتعاون مع وزارة المالية، بهدف التأكيد على أهمية الربط بين الاستثمار والتمويل والناتج العام وعائداته، وذلك ضمن عدة محاور أبرزها التركيز على أهمية الربط بين الاستثمار والتمويل والناتج العام وعائداته وتأكيد توحيد الجهود في تطوير الإنتاج الوطني وعائدات الناتج على القطاع الوطني والاقتصاد العام للدولة، والعمل على تأمين آلية ربط الجهات الوطنية لتنفيذ أهداف الملتقى،  وتحديد المدة الزمنية بما يحقق الفائدة المرجوة والعمل على مواكبة التحول الرقمي بالاقتصاد الوطني، لما فيه من انعكاس إيجابي على الاستثمار والمال والإنتاج الذي يعود بعائدات للخزينة العامة للدولة، إضافة لدراسة كيفية توظيف مخرجات البحوث العلمية بالاستثمار الوطني، ومواكبة التطور الاقتصادي ودور التعاون التشبيك مع اقتصاد دول “بريكس” إضافة إلى تنمية ريادة الأعمال والتمكين للشباب السوري وتشكيل لجان ترويج وتوظيف المخرجات..

دياب: تحويل الأفكار الى خطوات حقيقية لتأسيس استثمار

مدير عام الهيئة السورية للاستثمار مدين دياب أكد لـ«تشرين» أن هذا الملتقى يعتبر فرصة للتعريف بقانون الاستثمار، والتوصل إلى إجراءات فعالة توفر الظروف الملائمة لمتابعة الأنشطة الاستثمارية، مؤكداً أن الملتقى هو المكان الأمثل لعمل مشترك بين الجهات المعنية بالعملية الاستثمارية، وأنه خطوة إيجابية لتحقيق التنمية الاقتصادية لاسيما أن هناك روئ وأفكار وحلول اقتصادية واستثمارية سيتم العمل عليها بالتعاون بين جميع الفعاليات، للوصول إلى مخرجات ستجلب العديد من الاستثمارات المحلية والدولية والتي سوف تنعكس على تحسين المستوى الاقتصادي، وتحسين الواقع المعيشي  للمواطن.

تسخير  مواردنا وإداراتنا في القطاعات الاقتصادية

وأشار إلى أن قانون الاستثمار الجديد رقم 18 لسنة 2021 يهدف إلى توفير بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس الأموال والاستفادة من مختلف الخبرات والتخصصات، داعياً إلى تسخير  مواردنا وإداراتنا في القطاعات الاقتصادية وتحويل الأفكار إلى خطوات حقيقية لتأسيس استثمار مستدام، مشيراً إلى وجود  ٦٤  إجازة استثمار منحتها الهيئة  بموجب القانون الجديد في شتى القطاعات، وقد تجاوزت تكلفتها ألفي مليار ومئة مليون ليرة سورية ومن المتوقع أن توفر ٥٢٢٨ فرصة عمل. وقد دخل منها ١٦ مشروع مرحلة الإنتاج الفعلي، والأهم حسب دياب أن هناك 7 مشاريع جديدة سوف تدخل حيز التنفيذ قريباً،وأخرى قيد التوقيع والإشهار ..

بحاجة إلى استثمارات
بدوره أكد رئيس اتحاد غرف التجارة السورية أبو الهدى اللحام  أهمية  وحاجة البلد في هذه المرحلة للاستثمارات، وتسهيل كافة القصايا التي تشجع على الاستثمار، من تسهيلات مصرفية وتعزيز دور المصارف في التنمية، منوهاً إلى أن الظروف الحالية لا تشجع على الاستثمار، حيث يحتاج إلى الكثير من البنى التحتية التي تحفز للاستثمار إلا أنه ورغم هذه الظروف هناك استثمارات لشركات ساهمت في إقامة مشاريع جيدة، وننظر إلى تطور ومستقبل أفضل لجهة الاستثمارات، وتسهيل عملية نقل رأس المال وتوفير فرص العمل التي تحفز على الاستثمار  خاصة أن الاستثمار ليس فقط قوانين وإنما توفير بيئة خدمية وتحتية وكل مستلزماته التي تؤدي الى  تنشيط الاستثمار في سورية.

تدوير العجلة الاقتصادية..
نائب رئيس اتحاد غرف التجارة ورئيس غرفة تجارة حلب عامر حموي أكد أننا اليوم نبحث عن بيئة خصبة تكون مريحة لقطاع ورجال الأعمال من صناعيين وتجار، ولتهيئة هذه للظروف لإعادة الإقلاع باستثمارات في سورية، مؤكداً أن رجال الأعمال في سورية وخارجها يسعون  من خلال هذا  الملتقيات   الاقتصادية إلى تذليل كافة  العقبات، حتى نستطيع إعادة تدوير العجلة الاقتصادية، مشيراً إلى أن قانون الاستثمار رقم ١٨ يعتبر قانون عصري ومهم جداً، إلا أننا نبحث عن بيئة استثمارية خصبة وتسهيل  جميع الإجراءات المتعلقة بالقانون والتي تساعد على توفير بيئة استثمار جيدة.

ربط البحث العلمي بالاستثمار
وفي سياق متصل، أشار معاون مدير الهيئة العليا للبحث العلمي للشؤون العلمية د.غيث صقر إلى أهمية دور الهيئة في تنظيم البحث العلمي وربطه بالاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني انطلاقاً من الاقتصاد القائم على المعرفة، مؤكداً ضرورة استثمار المنتجات التعريفية في كافة المجالات وعكس ذلك هو هدر للوقت، وخاصة أن الهيئة عملت على إحداث خارطة البحث العلمي القائم على المعرفة والتعاون مع الإسكوا في مجال نقل التكنولوجيا في سورية، وتم إحداث المكتب الوطني لنقل التقانة في الهيئة، مشيراً إلى أن البحث العلمي يدعم  الإنتاج ويعمل على إيجاد طرق غير نمطية لتقديم الحلول للطاقة البديلة وتطويرها بما يدعم الإنتاج والذي يعني دعم الاقتصاد، موضحاً أن الشباب السوري ينتج منتجات معرفية وبرمجيات مهمة لكنها للأسف تستخدم خارج سورية، علماً أنه من المفترض حماية ودعم من ينتج هذه البرمجيات، والأهم تأمين بيئة حاضنة  لاستثمارها  بشكل أفضل..

مشاريع اقتصادية ومالية
بدوره أشار د. علاء أصفري الخبير في الإدارة العليا للاقتصاد،  إلى أهمية وجود هيئة الاستثمار السورية ووجود مشاريع اقتصادية ومالية في السعي لإنقاذ الاقتصاد السوري، وذلك من خلال التشبيك بين سورية ودول مجموعة بريكس التي يشكل تجمعها أكثر من ٤٠% من الناتج الإجمالي العالمي، لافتاً إلى أن سورية اليوم على أبواب دخول هذه المنظومة.

إعادة سورية لمكانتها
عضو اتحاد غرف التجارة السورية مصان نحاس  أمل أن نتجاوز العقوبات وإعادة سورية إلى مكانها الطبيعي على الصعيد الاقتصادي، وعلى الخريطة الصحيحة ضمن المنطقة العربية، مبيناً أن قانون الاستثمار رقم ١٨ منح مزايا كبيرة للاستثمار داعياً المستثمرين في الخارج للاستثمار..

تعزيز الدخل
مدير اتحاد غرف الزراعة السورية المهندس يحيى المحمد أشار إلى أن البيئة الاستثمارية في سورية هي بيئة استثمارية جيدة من ناحية القوانين إلا أن المناخ الاستثماري يحتاج لبعض التعديلات وإعادة النطر فيها كحركة رؤوس الأموال الموجودة والتعاملات النقدية والمصرفية والنقطة الأهم هي ضعف القدرة الشرائية للمواطن بالأساس والتي تعتبر هي المولدة للطلب المحفز للإنتاج وعجلته وبالتالي يجب التركيز كسياسات حكومية على تعزيز الدخل الذي يؤدي إلى زيادة الطلب وتشجيع عجلة المشاريع الاستثمارية فيما يخص القطاع الزراعي.

مبادرة وطن مول الافتراضي
وحول إطلاق مبادرة وطن مول الافتراضي الذي يضم مواد أولية وصادرات وتمويل، بين المستشار الاقتصادي همام دبيات أهمية التكامل بين الفعاليات الاقتصادية وتوضيح قانون الاستثمار والعمل في كل الاتجاهات لتحقيق التشاركية بما يدفع عجلة الاقتصاد السوري إلى الأمام. ولفت بأن إطلاق مبادرة مول الافتراضي هي خطوة لدعم الصادرات والواردات كحل لموضوع الطرف الوحيد في الاقتصاد العالمي.