اللجنة العليا للاستيعاب الجامعي توافق على اعتماد المنظومة الإلكترونية للتقدم عن بعد وزيادة الطاقة الاستيعابية للمعاهد التقنية والكليات التطبيقية

تشرين:
وافقت اللجنة العليا للاستيعاب الجامعي خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء على اعتماد المنظومة الإلكترونية للتقدم عن بعد لجميع أنواع المفاضلات، وتسديد رسوم التقدم عبر وسائل الدفع الإلكتروني، وذلك للعام الدراسي 2023-2024، والتركيز على زيادة الطاقة الاستيعابية في المعاهد التقنية والكليات التطبيقية والهندسية التي يحتاجها سوق العمل ولا سيما الهندسة المعلوماتية.
كما وافقت اللجنة على افتتاح قسمي (علاج وظيفي وإدارة معلومات صحية) في كلية العلوم الصحية بجامعة دمشق، وافتتاح قسم الفيزياء في كلية العلوم بمصياف بجامعة حماة، وإعادة افتتاح قسم اللغة الفارسية بكلية الآداب في جامعة حلب، وشددت اللجنة على تطوير مرصد سوق العمل ورفع نسبة التعليم الثانوي المهني بشكل تدريجي سنوياً ودمج بعض المعاهد وإحداث اختصاصات جديدة، والعمل على توفير مسارات تشغيل واضحة لخريجي التعليم المهني والتقني، بما يلبي الاحتياجات التنموية في البلد.
وأوصت اللجنة العليا للاستيعاب الجامعي بدراسة مقترح تعيين 10% من الخريجين الأوائل في اختصاصات (الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، علم الحياة، اللغات) في وزارة التربية دون مسابقة، والعمل على زيادة الموارد الذاتية للجامعات لتطوير البنية التحتية وتعزيز مقومات العملية التعليمية والبحثية.
وقررت اللجنة قبول جميع الطلاب الناجحين بالشهادة الثانوية العامة بفروعها كافة في الجامعات والمعاهد السورية للعام الدراسي 2023-2024، علماً أن عدد الطلاب الناجحين للعام الدراسي الحالي جاء بزيادة 28 ألف طالب عن العام الدراسي الماضي.
واعتمدت اللجنة رغبة السنة التحضيرية (عام ومواز والمنح المخصصة في الجامعات الخاصة والمقاعد الطبية فيها) في بطاقة واحدة بالمفاضلة العامة، وتشكيل لجان إرشاد وتوعية وتوجيه للطلاب المتقدمين للمفاضلة في جميع المراكز بالتعاون مع الاتحاد الوطني لطلبة سورية، وإقامة (ندوات ومعارض تعريفية بمختلف الاختصاصات ومجالات فرصها في سوق العمل)، وتأمين جميع المستلزمات المادية والكوادر البشرية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء حرص الدولة على تطوير منظومة التعليم بكل مراحلها وتأمين متطلباتها لأهميتها في إحداث التنمية الشاملة على أسس علمية ومنهجية، وتكثيف الجهود لتكون المنظومة فاعلة وتقوم بدورها بالشكل الأمثل في تخريج الكفاءات العلمية والتقنية التي تحتاجها سوق العمل.
ولفت المهندس عرنوس إلى استمرار العمل لإعداد رؤية متكاملة تحدد مسارات تطوير منظومة التعليم والبرامج التنفيذية اللازمة، حيث تم التوصل إلى مؤشرات ومسارات واضحة في هذا الإطار، مشدداً على ضرورة ربط القبول الجامعي باحتياجات سوق العمل والاهتمام بالتعليم التقاني والمعاهد والكليات التطبيقية والهندسة المعلوماتية نظراً للحاجة المتزايدة لهذه الاختصاصات، لافتاً إلى أن التعليم التقاني يتطلب خططاً وبرامج تنفيذية تنعكس بشكل إيجابي ومباشر على واقع العمل، باعتباره أحد المحركات الأساسية لنجاح التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع اكتساب المهارات والتدريب العملي لخريجيه.
كما أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية استمرار عملية تطوير سياسة الاستيعاب والقبول الجامعي، وصولاً لقاعدة بيانات واضحة تحدد الاحتياجات من كل اختصاص من خلال التنسيق والتعاون بين وزارتي التعليم العالي والشؤون الاجتماعية والعمل.
من جانبه بيّن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم أن أهم ما يميز المفاضلة للعام الدراسي 2023-2024 أنها تتم عن بعد، وبشكل إلكتروني بحيث يستطيع الطالب التقدم إلى المفاضلة من خلال جهازه الخلوي أو الحاسوب وجميع المفاضلات في بطاقة واحدة، وتم اعتماد دفع الرسوم إلكترونياً، كما تم تكليف رؤساء الجامعات إعداد مراكز فيها مزودة بأجهزة حاسوبية لمن يرغب بالتقدم للمفاضلة في مراكز الجامعات، كما تم بالتنسيق مع الاتحاد الوطني لطلبة سورية تشكيل لجان إرشادية في الجامعات لتوجيه الطلبة إلى خطوات التقدم للمفاضلة.
بدوره أشار عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب التربية والطلائع ياسر الشوفي إلى أهمية المضي بالعملية التعليمية الجامعية نحو الأفضل، بما يحقق المصلحة الوطنية العليا، ويضمن الاستثمار الأمثل لرأس المال البشري الوطني وتوظيفه في عملية إعادة البناء والإعمار، بينما أكد عضو القيادة المركزية رئيس مكتب التعليم العالي الدكتور محسن بلال أهمية الجامعات السورية في تخريج الكفاءات العلمية المميزة، مشدداً على أهمية الحفاظ على مكانة الجامعات وقيمتها العلمية والوطنية واستمرار تقديم الدعم لها.

فيما شدد عضو القيادة المركزية رئيس مكتب الشباب الدكتور عمار ساعاتي على أهمية التدقيق في إجراءات تعيين أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات، بما يساعد في تلبية احتياجاتها كماً ونوعاً.
وتركزت الطروحات حول ضرورة تطوير منظومة التعليم العام الجامعي والأساسي والثانوي وتعزيز التعليم المهني والفني والتقني وتطوير السكن الجامعي وسياسة الاستيعاب الجامعي والتعليم ما قبل الجامعي وتحسين البنية التحتية في الجامعات وزيادة مقاعد القبول في اختصاصات التعليم التقاني والكليات التطبيقية والهندسية.