العقوبات قلّصت من حجم التبرعات والحوالات للجمعيات.. ونشاطها مرتبط بالموارد المتاحة
تشرين – ميليا إسبر:
تعمل الجمعيات الخيرية للوصول إلى عمق الشرائح الاجتماعية الأشد فقراً، وتقديم المساعدة اللازمة في ضوء الإمكانات المتاحة، حيث تشكل رديفاً للعمل الحكومي بغية تحقيق الأهداف المرجوة منها.
لكن التساؤلات الأهم: هل شكلت الجمعيات الخيرية فعلاً خريطة استهداف حقيقية “داتا الفقراء”، وما هي طبيعة المجالات التي تعمل فيها؟
ما حقيقة التجاوزات في عمل بعضها؟.. وما هي خطة الوزارة و إجراءاتها لتفعيل عمل الجمعيات الخيرية بشكل أكبر؟
2192 إجمالي المنظمات غير الحكومية
مدير المنظمات غير الحكومية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمود الكوا أشار في حديث خاص لـ”تشرين” إلى أن عدد المنظمات غير الحكومية المشهرة حتى تاريخه بلغ (2192)، حيث يتم وفق القانون رقم 93 لعام 1958 استطلاع رأي المكاتب التنفيذية لجهة مواءمة أهداف المنظمات غير الحكومية قيد التأسيس مع متطلبات التنمية المحلية، كما وتقوم المنظمات غير الحكومية المشهرة أصولاً بتنفيذ دراسة اجتماعية للأسر المستهدفة بخدماتها وبما يضمن شفافية الاستهداف وفق درجة الهشاشة الاجتماعية وفي ضوء الموارد المتاحة.
وعن الجمعيات التي يتم الترخيص لها سنوياً وشروط ذلك، بيّن الكوا أن تواتر وعدد المنظمات غير الحكومية المرخصة يرتبط بطلبات الترخيص المقدّمة، ويتّسع نشاط المنظمات غير الحكومية مع اتساع فجوة الاحتياج، فكلما زاد الاحتياج عمقاً واتساعاً كلما زاد عدد المنظمات غير الحكومية التي ترغب في التأسيس، منوهاً بأنه يشترط في إنشاء المنظمة غير الحكومية أن يوضع لها نظام مكتوب وموقع من المؤسسين، ويجب ألا يشترك في تأسيسها أو ينضم لعضويتها أي من الأشخاص المحرومين من ممارسة حقوقهم السياسية.
يوجد بعض الأخطاء
ولدى السؤال حول وجود تجاوزات في عمل بعض الجمعيات، أوضح الكوا أن نشاط المنظمات غير الحكومية يمتد ليشمل طيفاً واسعاً من الأنشطة المجتمعية بكل المجالات، حيث شكلت جهود المنظمات غير الحكومية دعماً رديفاً للجهات الحكومية في كل المجالات، وتالياً من الطبيعي بمكان أن يكون هناك أخطاء، مؤكداً أن الوزارة تتبع النهج الوقائي من خلال بناء قدرات المنظمات غير الحكومية، وتعزيز معرفتهم بالقوانين والأنظمة النافذة، بما يقلص وجود أخطاء ناتجة عن عدم المعرفة للحدود الدنيا، أما بالنسبة للتجاوزات فيتم تدقيقها رقابياً ومعالجتها وفق أحكام القانون، لافتاً إلى أن الجمعيات الخيرية تعمل في مجالات تكون (وفق التصنيف المعياري المرفق).
تقلّص التبرعات
وذكر الكوا أنّ المنظمات غير الحكومية توفر خدماتها للفئات المستهدفة حسب طبيعة نشاطها بمجمل القطاعات (تعليمي – صحي – خيري)، وذلك في ضوء الموارد المتاحة، والتي تأثرت بشكل كبير نتيجة التدابير القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية، والتي أدت إلى تقليص التبرعات التي يقدمها الصناعيون والتجار بسبب تأثرهم بهذه التدابير، وتقليص تدفق التحويلات المتاحة للمنظمات غير الحكومية عبر التعاون الدولي، ما انعكس سلباً على قدرة المنظمات لتلبية الطلب المتزايد على خدماتها، موضحاً أن نشاط المنظمات غير الحكومية يمتد على كل أراضي الجمهورية العربية السورية، ويرتبط حجم نشاطها بعاملين رئيسين؛ الأول: القدرات المؤسساتية لدى المنظمة غير الحكومية، والثاني: الموارد المتاحة، كاشفاً أن الوزارة تنتهج نهجاً قائماً على التشاركية بتعزيز أدوار المنظمات غير الحكومية والتحالفات فيما بينها، إضافة إلى تعزيز قدراتها المؤسساتية بما يضمن مزيداً من الشمول بخدماتها ورفع مستوى الخدمات المقدمة لكل المحافظات.
تعزيز بيئة عمل المنظمات غير الحكومية
الكوا أشار إلى أن الوزارة تعمل ضمن إطار مشروع تعزيز بيئة عمل المنظمات غير الحكومية في سورية برعاية وإشراف من السيدة الأولى أسماء الأسد، والذي يهدف إلى تمكين المنظمات غير الحكومية وتعزيز أدوارها، وتهيئة البيئة المناسبة والفعالة لها، لتكون شريكاً حقيقياً وفاعلاً مع مؤسسات القطاع الحكومي والخاص في مجالات التعافي وإعادة الإعمار والعمل التنموي في سورية، مبيناً أن المشروع يتضمن مسارات متعددة؛ منها ما هو مرتبط بتبسيط الإجراءات الناظمة لعمل المنظمات غير الحكومية، وتوفير الأدوات اللازمة لتعزيز أدوارها، ومنها المنصة الوطنية للمنظمات غير الحكومية “تشارك” التي تهدف إلى توفير مجموعة من الخدمات والمعلومات بشكل إلكتروني مؤتمت، وتوفر مساحة للمنظمات غير الحكومية لنشر أنشطتها والترويج لبرامج عملها وأنشطتها، منوهاً بأنها توفر نافذة للمانحين المحتملين لتمويل المنظمات غير الحكومية وتوفير الدعم والمشورة والمساندة اللازمة لها.