مذكرة تفاهم بين هيئة الاستثمار السورية والمكتب الإقليمي للاتحاد العربي للتجارة الإلكترونية.

تشرين – غيداء حسن:
وقعت هيئة الاستثمار السورية ممثلة بمديرها مدين دياب والمكتب الإقليمي للاتحاد العربي للتجارة الإلكترونية، ممثلاً بمديره التنفيذي الدكتور إيهاب أبو الشامات، مذكرة تفاهم بينهما، تهدف إلى تنظيم العلاقة وآليات العمل بين الطرفين .
وأكد مدير هيئة الاستثمار، أن توقيع المذكرة يأتي في إطار سعي الهيئة إلى تعزيز بيئة الاستثمار في سورية وتهيئة مناخ استثماري مناسب، والترويج لها محلياً وعالمياً، وإدراكاً منها لأهمية التحول الرقمي في صناعة الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني من خلال العمل على تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين ورجال الأعمال, وأشار إلى أن الهيئة أنهت الدراسة التحليلية وأعدّت دفاتر الشروط للبدء بمنصة المستثمر، وفور الانتهاء من الموافقات سيتم الإعلان عن دفتر الشروط وبدء المشروع خطوة بخطوة.
من جانبه أكد الدكتور أبو الشامات أهمية المذكرة في تنشيط الاستثمار ودعمه، مع مراعاة المواثيق والنظم المعمول بها في إطار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وبما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة النافذة في الجمهورية العربية السورية، وتقديم خبرات وإمكانات الاتحاد العربي للتجارة الإلكترونية بدمشق، بما يسهم في التحول الرقمي عبر السياسات والتطبيقات الخاصة بالتحول الرقمي والاستفادة من عمليات نقل تكنولوجيات التحوّل الرقمي والتجارة الإلكترونية وكفاءة العمل به، وزيادة الاستثمارات العربية والدولية في مجالات التجارة الإلكترونية والتحوّل الرقمي.

بدوره ، أكد الدكتور محمد فرعون رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للتجارة الإلكترونية : سنحاول من خلال هذه المذكرة أن نكون وسيطاً بين القطاعين الخاص والحكومي لجلب استثمارات عربية ومحلية ، وتشجيعها وفق أطرٍ قانونية للاستثمار في بيئة التحوّل الرقمي ، إذ تدلّ المؤشرات على أن هناك بيئة خصبة جداً ، والكثير من رجال الأعمال مهتمّون بهذا المجال ، ولكن يواجهون بعض المعوقات أو الصعوبات بسبب التشريعات الموجودة .
وبيّن فرعون أنه من خلال هذه المذكرة سيتم العمل على تذليل الصعوبات ، وتسريع مسيرة التحوّل الرقمي و التعاون في مجال إقامة المؤتمرات الخارجية للتعريف بهيئة الاستثمار السورية وقوانين الاستثمار في سورية، لتوضيح كم هي البيئة خصبةٌ في سورية في مجال التحوّل الرقمي وجذب الاستثمارات، ولابد من التنسيق مع الجهات الحكوميّة لوضع بعض التشريعات التي تتناسب فعلياً مع دعم العمل في هذا المجال والأهداف المؤطرة ضمن المذكرة .