أسئلة مشروعة تتناقلها الألسن هذه الأيام بعد قرارات صدرت بزيادة تعرفة الاتصالات وحجج واهية لارتفاع تكاليف التشغيل، ومبررات غير منطقية رغم الأرباح الكبيرة المعلنة للشركات المشغلة لهواتف الخلوي، وفي ظل عقوبات اقتصادية جائرة على الوطن ووضع معيشي صار فيه الفقير أكثر فقراً.
صدر القرار والناس في حيرة من ارتفاعات لم تتوقف على المواد كافة، وكل ما يقال عن توفر لمواد صارت بعيدة عن قدرة المشترين على اقتنائها، ومن دون وجود مسوغات للمتلاعبين بالأسعار ولمزاجية من بيده القرار، ويبدو أن من يملك الشركات والتجار صاروا فريقاً واحداً، بينما المواطن يلعب وحيداً وعاجزاً في مسرح حياته المعيشية بانتظار فرج لربما يأتي قريباً!
زيادة تعرفة الاتصالات لم تكن بداية أو نهاية لقرارات صادمة للمواطن، فالغلاء طال كل احتياجات الناس، وسوء الخدمات المقدمة ما يزال مستمرا رغم الوعود التي تتجدد يومياً وتستمر سنوياً، ولعل الكهرباء والغاز والمازوت وغيرها من المتطلبات تجعلنا نؤكد أن معالجة الملفات المعيشية لم يكن على المستوى المطلوب يوماً، وأن ما يحدث هو تدوير للأزمات إلى أجل غير مسمى، وأن الحلول الاسعافية غائبة أو مغيبة، خاصة مع وصول القدرة الشرائية للمواطن إلى أدنى مستوياتها!
مشكلتنا في صدور قرارات عشوائية تحاصر الشريحة الأعظم من المجتمع في زاوية فقرهم، ومع كل ذلك تستمر الارتجالية في صدور القرارات وكأن الحلول فقط في ارتفاعات أسعار لا تتوقف، من دون البحث عن مخرج لإدارة الأزمات بعيداً عن الاستسهال في الحلول وتدوير الملفات، فهل هكذا تدار الأمور؟!
بات كل مواطن بانتظار خبر وقرار ينشله من واقعه الأليم، وصار يراقب تصريحات كل ما فيها جمل إنشائية مكررة منمقة لا تقدم ولا تؤخر، بينما الفقير المثقل بهمومه يقف متفرجاً أمام طلبات معيشية لا ترحم وراتب لا يكفي عدة أيام! وتبقى الحلول في البحث عن عمل ثان وثالث إن وجدوا.
ما نحتاجه ببساطة حلول شجاعة غايتها المواطن، ما نحتاجه قرارات تعيد بعض الأمل، لا قرارات توهن عزيمة الناس وتجعل جيوبهم باردة خاوية منذ اليوم الأول من الشهر!!