تفاؤل بقانون البيوع العقارية المُنتظر… يرفع سيولة الجهاز المصرفي

تشرين – إبراهيم غيبور:
رأى عضو مجلس الشعب – عضو لجنة الموازنة زهير تيناوي أن القرارات الأخيرة التي أصدرها مصرف سورية المركزي ووزارة الاقتصاد تسهم في تنشيط عجلة الإنتاج وتحريك الأسواق.
ولما كان للقرارات المذكورة أثر في الحياة الاقتصادية، فقد عدَّ تيناوي في تصريحه لـ«تشرين» أنها تصحح مسار الاقتصاد، وتضع العربة على الطريق الصحيح، لافتاً إلى أنها تسهل عمل الصناعي الذي ينتج ويصدر إنتاجه، كما سمحت له بالاحتفاظ بعوائد التصدير حتى يستخدمها في تمويل صناعته من المواد الأولية على اختلاف أنواع الصناعات.
ومن جهة أخرى، يأتي قرار السماح بتسليم الحوالات الواردة عبر شركات التحويل العالمية وفق سعر صرف قريب من السعر المتداول عبر القنوات الرسمية، ليشكل منعطفاً مهماً في سياسة المصرف المركزي وإن جاء متأخراً، إلّا أنه، حسب تيناوي، يحمل في طياته الكثير من الانعكاسات الإيجابية، أولها أنه يؤمّن سيولة وسهولة في عملية التصريف، وكذلك رفع سعر التصريف ليكون ملائماً ومناسباً بل يصبح مشجعاً لتسليم تلك الحوالات عبر القنوات الرسمية، والابتعاد قدر الإمكان عن السوق الموازية.

تيناوي لـ«تشرين»: إعادة الثقة للمواطن والمُودِع.. وقرارات «المركزي» السابقة لم تكن في محلها

كما لفت عضو مجلس الشعب إلى الدراسة التي تجري حالياً على قانون البيوع العقارية، بحيث يجري تسديد ما يقارب ٥٠٪ من القيمة الرائجة لأي عقار عبر المصارف بعد أن كانت لا تتجاوز ١٥٪، وهذا القرار، على حد رأيه، يرفع مستوى السيولة لدى المصارف، لكنه من جهة أخرى سيتسبب بحصول انكماش في سوق العقار، ولاسيما أنه يشهد جموداً في الوقت الراهن، لافتاً إلى أن قرار رفع السحوبات اليومية من المصارف يؤدي إلى تنشيط حركة التداول في السوق.
ولم يخفِ تيناوي قوله إن المصارف السورية بحاجة إلى سيولة نوعية، وهذه السيولة ستؤمّنها القرارات الصادرة مؤخراً، وستشجع العمل بكل ثقة واطمئنان، مشدداً على أنه يجب العمل اليوم لإعادة الثقة إلى المواطن، وكذلك المودِع بعدما تضعضعت الثقة واهتزت بسبب القرارات السابقة التي لم تكن في محلها.