“بؤر صفراء” تستنزف جيوب المواطنين في اللاذقية كما في كل المحافظات

تشرين-آلاء هشام عقدة:
بانتظار تعديل عدادات سيارات الأجرة “التكاسي”، كل سائق يسعّر “التوصيلة” على مزاجه، استناداً إلى مشارطة الزبون قبل أن يستقل التكسي، بالأجرة التي يطلبها، ليبدأ البازار الذي ينتهي باتفاق أو اختلاف، فالسمة العامة للمشهد هي عدم التزام سائقي التكاسي بتقاضي الأجرة المحددة من خلال الالتزام بتشغيل العداد.

أقل أجرة يتقاضاها صاحب التكسي بين ٥- ٧ آلاف ليرة

الأجرة تبدأ بـ ٥ آلاف
قال عدد من المواطنين الذين التقتهم “تشرين”: أصبحت التكاسي لفئة معينة من الناس، إذ إن المضطر لا يمكنه ركوب تكسي ويحاول جاهداً أن يستقل السرفيس كحل بديل، فالتسعيرة كاوية ولو كانت المسافة قصيرة، حيث أصبحت أقل أجرة يتقاضاها صاحب التكسي بين ٥- ٧ آلاف ليرة.
وأضافوا: ناهيك بمزاجية السائقين، فكل يغنّي على ليلاه، والأجرة متفاوتة من سائق لآخر، والحجة الثابتة لديهم ارتفاع أسعار المحروقات الذي أعلنت عنه وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مؤخراً، ولكن يتناسون ضبط عدادات سياراتهم عند صدور أي قرار من هذا القبيل حتى وإن ضبطوها فإنهم لا يتقيدون بها.
حجج جاهزة
سائقو التكاسي لديهم حجتهم الجاهزة دائماً في حال تمت مناقشتهم بالأجرة والمساومة على تخفيض الأجرة، إذ أشار سائق تكسي إلى غلاء المحروقات والانتظار فترات طويلة لتعبئة المحروقات، بالإضافة إلى ارتفاع أجور تصليح السيارة وما تتعرض له من أعطال.
وأضاف: أجرة التوصيلة لا تشتري سندويشة أو قطعتي بسكويت للأولاد، وتابع: حالنا أصبح يرثى له، فأغلبية المواطنين ابتعدوا عن سيارة الأجرة لعدم قدرتهم على دفع الأجرة التي أصبحت تشكل عبئاً إضافياًعليهم سواء أكانوا موظفين أم طلاباً أم من يضطرون لأخذ تكسي.
عدم التزام رغم العقوبات

بدوره، بيّن معلا إبراهيم عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلية لـ”تشرين” أن لجنة السير تتخذ عقوبات رادعة في حال عدم الالتزام بالتسعيرة، مبيّناً أن آخر تسعيرة كانت منذ حوالي شهر استناداً لقرار وزير التجارة الداخلية برفع الأجور ٢٥% للمركبات العاملة على المازوت و١٠% للبنزين، مشيراً إلى أنه تم إعداد كتاب لتعديل عدادات التكاسي.

جولات ميدانية مستمرة للرقابة على عمل التكاسي

شكوى خطية
من جهته، أكد دريد مرتكوش عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل، ضرورة تقديم تصريح خطي من مقدم الشكوى ليتسنى للنيابة العامة سماعه كمدعٍ ومشتكٍ، وأضاف: نحن مستعدون لتلقي أي شكوى وأبوابنا مفتوحة لجميع المواطنين سواء لتقاضي أسعار زائدة من التكاسي أو السرافيس، حيث نقوم بتحويل كتاب لشرطة المحافظة لتنظيم ضبط يحال للقضاء أصولاً، مبيناً أنّ هناك جولات ميدانية مستمرة من مباحث المرور والتموين للرقابة على التكاسي.