أسعار المواد الغذائية تنتظر الانفراجات “الموعودة”.. والمستهلك: “من يأكل العصي ليس كمن يعدها”!!

تشرين – عمار الصبح:
بالرغم من التصريحات المتتالية والتي تنبأ فيها أصحابها بانخفاض أسعار المواد الغذائية، لا تزال الأخيرة محتفظة بمكاسبها التي حققتها مؤخراً، متمسكة ببروجها العاجية التي ترفض النزول عنها، كل ذلك يحدث فيما لم يعد المواطن يلتفت إلى سيل التصريحات والقرارات والتعاميم التي تصدر، ما دامت الأسعار خارج قدرته الشرائية، في وقت بات يمني النفس بأن تعود الأسعار إلى ما كنت عليه قبل بضعة شهور فقط لا كما كانت قبل سنوات.
مواطنون أشاروا إلى أن انخفاض الأسعار “الموعود” لم يتحقق إلا بنسب لا تكاد تذكر رغم أن تصريحات رسمية بشّرت قبل فترة بحدوث انفراجة لكنها لم تحدث بعد!.
إحدى السيدات وأثناء تسوقها من محل لبيع المواد الغذائية، قالت في حديثها لـ”تشرين” : إنها لم تعد تعير اهتماماً للتصريحات، فالكلمة الفصل في الأسعار باتت للسوق وللتجار الذين يصر أغلبهم على المضي قدماً في جني المزيد من المكاسب، مشيرة إلى حالة الفلتان التي تسيطر على الأسواق فكل تاجر يسعر على هواه، والبعض بات يسعر مواده على مبدأ “الشلف”، وما على المواطن سوى التنقل من محل لآخر للبحث عن الأرخص.
وتتساءل السيدة عن الآلية التي يعتمد التجار عليها في التسعير وعن سبب تباين الأسعار بين محل وآخر في السوق، فعلبة المتة زنة نصف كيلو مثلاً تباع في أحد المحلات بـ20 ألف ليرة، فيما تباع في محل آخر بـ25 ألفاً أي إن الفارق في السعر بات كبيراً وبالآلاف، ويمكن القياس على ذلك فيما يتعلق بالسكر والزيت والسمنة وغيرها من المواد الأساسية، كل ذلك يحدث رغم أن غالبية محلات السوق تستجر موادها من موزع واحد، على حد قولها.
بدوره أشار أحد المتسوقين إلى أن المستهلك بات الحلقة الأضعف في السوق فإذا انخفض سعر الصرف مثلاً وجد التجار ذريعة لرفع أسعار موادهم وبشكل آني، أما إذا تحسن سعر الصرف يرفضون تخفيض الأسعار، والحجة جاهزة “اشترينا بالغالي”، مضيفاً إن تصريحات كالتي نسمعها من شاكلة “الانفراجات قادمة” لم تعد تجد لها صدىً حتى الآن على الأقل.
وفيما رفض بعض تجار المفرق تحميلهم المسؤولية عن ارتفاع الأسعار، عزف آخرون على نغمة الانفراجات الموعودة أيضاً والتي بدأت تباشيرها حسب قولهم، من التعميم الذي طلبت فيه الوزارة من مديرياتها التحقق من مدى التزام الفعاليات بتداول فواتير الشراء الحقيقية بدءاً من المستورد إلى تاجر الجملة إلى بائع المفرق.
وبين أحد التجار أن هذا القرار سيتيح في حال التزم المنتجون وتجار الجملة بالفواتير الحقيقية، إمكانية تدفق أكبر للسلع في الأسواق وبالتالي حدوث منافسة على قواعد صحيحة يترك فيها للمستهلك حرية اختيار الأنسب من حيث الجودة والسعر، بعيداً عن نشرات الأسعار الرسمية التي كان العمل بمقتضاها يعني الخسارة.
بدوره أشار رئيس شعبة الأسعار في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدرعا المهندس بسام حافظ إلى أن التعميم الذي أصدرته الوزارة يهدف بالدرجة الأولى لضمان استمرارية تدفق المواد والسلع وانسيابها في الأسواق من خلال متابعة واقع الأسواق الداخلية والتحقق من مدى التزام الفعاليات بتداول فواتير الشراء الحقيقية بدءاً من المستورد إلى تاجر الجملة إلى بائع المفرق.
واستدرك حافظ بالقول إن المشكلة التي يزال يعاني منها قطاع المواد الغذائية في المحافظة هي عزوف الكثير من تجار الجملة بدمشق حتى الآن عن إعطاء فواتير حقيقية، وهذا ما يعرض تجار المواد الغذائية للمحافظة للملاحقة القانونية، معرباً عن أمله في أن يدفع تعميم تداول الفواتير الأخير الذي أصدرت الوزارة، المنتجين وتجار الجملة لتزويد التجار بفواتير حقيقية للعمل بمقتضاها ما يجنبهم الوقوع في المخالفات.