كثرت في الآونة الأخيرة قضايا التهريب والاتجار بالمشتقات النفطية، وتصدرت مدينة حلب القائمة بعد تسجيلها “جرائم” عديدة مؤخراً، كحادثة هدر الـ300 ألف لتر مازوت في الأراضي الزراعية، وقبلها تورط أحد أعضاء مجلس المحافظة بملفات فساد كبير بالمحروقات، وغيرها من ضبوط بحق كازيات ووسائل نقل وحتى أفران تمتهن الاتجار بالمواد المدعومة، من دون اكتراث بعقوبات مشددة في ظل أرباح دسمة حققت لتجارها ثروات بزمن قصير.
طَفْوِ ملفات الفساد في المحروقات المدعومة على السطح في أصعب وقت يمر على البلاد اقتصادياً، وتَكشّفِ معه بعضاً من أسماء كبار المهربين والفاسدين، يظهر أن الأزمة الحالية تكمن بالتوزيع أكثر منها في التوريد، بدليل انتشار كميات كبيرة من المازوت والبنزين وحتى أسطوانات الغاز في السوق السوداء، وهذا يبين أيضاً عجز البطاقة الذكية عن قطع أيدي الفاسدين الواصلة ومنعهم من تنفيذ هذه السرقات، التي ما كانت لتتم لولا وجود مسؤول منتفع في هذه المؤسسة أو تلك، في شبكة منظمة نشطت على نحو مريب خلال الفترة الماضية، فهل حقاً عجزت الحلول عن إيجاد آليات تنفيذية بعد كل هذه الأزمات المتعاقبة تضبط توزيع المحروقات وإيصالها إلى مستحقيها وتمنع زيادة خسائر الخزينة، بعد دفع مليارات الليرات لتأمينها، ليأتي الفاسدون من الطرفين ويقطفون الثمار على البارد المستريح، ولماذا لا تعلن حملة جدية مع كشف أسمائهم للعلن مع ذكر جرائمهم وعقوباتهم حتى يكونوا عبرة لغيرهم، فإخفاء هذه الجرائم تحت أي حجة غير مبرر، خاصة أن فعل التستر قد يعطي ضوءاً أخضر لكبار الفاسدين ومن بدأ يحبو في طريق الفساد للاستمرار في تجاوزاتهم، لتقع الفأس كل مرة برأس المواطن والخزينة بينما ينجو كثيرون بأفعالهم وإن ضُبط فاسد أو مهرب هنا أو هناك.
ضبط توزيع المشتقات النفطية وإيصالها إلى مستحقيها، يحتاج إلى إعادة نظر في الطرق المتبعة حالياً ومعالجة الخلل الكبير والمكلف، مع وضع خطط واقعية تبين المتوافر في المخازن مع ترميم النقص كي لا يتفاجأ صناع القرار بوقوع الكارثة، المفترض تجنبها بإجراءات استباقية منعاً لتكرار حالة الشلل نتيجة أزمة المحروقات المستمرة وإن لاح الانفراج في الأفق، ويبقى الأهم اختيار أشخاص من أصحاب الكف النظيفة لإدارة حسن سير عمليات التوزيع وتحصينهم من مغريات المفسدين في ظل رواتب معدمة لا تسد الرمق، فإذا لم تعالج هذه الثغرات وتغلق منافذ التسريب مع مراقبة وتقييم مستمر لآليات العمل والأشخاص سيظل الاتجار وتهريب المحروقات المدعومة قائماً على عين المعنيين، فدسامة الأرباح المستندة إلى سطوة بعض الفاسدين ستبقي مغارة علي بابا مفتوحة للمخالفين طالما لا يوجد من يحدّ من شهيتهم المفرطة.