أخبار جديدة حملها الأسبوع الماضي في الشأن الاقتصادي بشر من خلالها متخذو القرار بتغير آليات العمل التي كانت تحكم الأسواق لفترات طويلة معلنين فتح السوق لآليات العرض والطلب والتجاوب مع طلبات المصدرين بخصوص تمويل المستوردات.
إلا أن الرأي العام بقي متحفظاً وقلقاً من قادم الأيام بسبب تجاربه السابقة مع قرارات سوّق لها على أنها الحل السحري للوضع المعيشي لتكشف النتائج على أرض الواقع أنها لم تكن مدروسة بشكل صحيح..
ولعل إعلان وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن إيقاف إصدار نشراتها التموينية وترك الأسعار وفقاً للبورصات العالمية للمواد كان مثار جدل بين مؤيد ومعارض ومترقب، لأن الاعتماد على الفواتير المتداولة بين المستوردين والحلقات التجارية وصولاً إلى المستهلك ومراقبة الالتزام بنسب الأرباح التي أقرتها وزارة التجارة الداخلية في وقت سابق، سيبقى أمراً دونه عقبات كثيرة، أولها أن تكاليف الاستيراد والشحن والنقل ما زالت صعبة التحقق ما دامت شماعة العقوبات الدولية الظالمة موجودة بغض النظر عن الأسعار الواضحة للمستوردات الموجودة في البورصات الدولية، كما أن عمليات التهريب والتهرب الضريبي والجمركي هي الطاغية على معظم الفعاليات التجارية، فهل ستقبل بفتح دفاترها والخضوع للقوانين المالية والضريبية، وهل سيقبل المنتفعون من هكذا تهرب ضياع حصصهم التي اعتادوها؟!
والأمر الآخر الذي تم “زفه” هو تعديل آلية تمويل المستوردات اللازمة لصناعتهم بالاعتماد على موارد صادراتهم في تحقيق هذه الغاية، وخاصة أن الطريقة السابقة حسب شكاوى الصناعيين شابتها أخطاء كثيرة متهمين بعض المنتفعين بتحقيق مكاسب شخصية على حساب المال العام من دون انعكاس فعلي على الإنتاج والتصدير، لكن رغم أن القرار جديد، إلا أن حالة “النق” لم تتوقف فاعتبر بعض الصناعيين والأكاديميين أن الخطوة جيدة لكنها تبقى غير كافية ما لم ترافقها إجراءات متممة تدعم الإنتاج والتصدير وتمنع التلاعب على القرار والعودة إلى تجارة العملات وألاعيب التصدير الوهمي.
يضاف إلى ما سبق قرار السماح بالاستيراد من المملكة العربية السعودية ووصول المشتقات النفطية وبعض الانفراجات السياسية الدولية والإقليمية التي ستترجم على الأرض بتحسن اقتصادي فور وقوعها.
بصراحة كل ما تم التبشير به لم يعد يهم المواطن لأن كل ما يريده هو الطحين بعد الجعجعة، بسبب فقدانه حتى القدرة على التفاؤل نتيجة لتجاربه السابقة، لذلك فإن ما ينتظره هو تحسن الوضع المعيشي وان يكفيه دخله لتأمين احتياجاته الأساسية وعدم بقائه النقطة الأضعف التي تتحمل منعكسات أي قرارات ناقصة أو غير مدروسة.
فهل ستتحقق النتائج المرجوة من مثل هذه الخطوات أم سنعود إلى مشكلة عدم توافر البيانات والمعطيات الكافية لحظة اتخاذ القرار؟