بعد الغرامات المالية على أصحاب محطات الوقود المتاجرة هل تنتهي ظاهرة البيع على الطرقات..؟!

تشرين- طلال الكفيري:
في الوقت الذي لم تستطع فيه آلاف الأسر على ساحة محافظة السويداء، الحصول على مادة مازوت التدفئة لتاريخه لعدم وصول رسالة “الأمل” كما سماها البعض، رغم أن أربعينية الشتاء أصبحت في خواتيمها، وانتظار المئات من السائقين العاملة سياراتهم على البنزين رسالة البنزين لأكثر من عشرين يوماً قابلة للزيادة، نرى وللأسف قيام عدد من أصحاب محطات الوقود بالمتاجرة بمادتي “المازوت والبنزين” وما الغرامة التموينية المفروضة منذ يومين على أصحاب تلك المحطات، والتي وصلت إلى نحو مليار ليرة، إلّا أكبر دليل على ذلك.
وبيّن عدد من المواطنين لـ”تشرين” أن ترك حبل التصرف غير المشروع بمادتي البنزين والمازوت على غاربه لأصحاب تلك المحطات، أدى إلى “استفحال” بيعه على قارعة الطرقات العامة، بأسعار تفوق مقدرة الكثير من المواطنين على شرائه، فعلى أسعار تلك الأسواق المشبوهة بات سائقو التاكسي ووسائط النقل العامة يتقاضون أجورهم، فاستمرار تلك الظاهرة الملازمة لشوارع مدينة السويداء منذ أكثر من سبعة أعوام، ما هو إلّا دليل قاطع على وجود محطات كان أصحابها ولا يزالون يتاجرون بالمحروقات، فالحد من الاتجار بتلك المادة يجب ألّا ينتهي عند تغريم أصحاب المحطات المخالفة، بل من المفترض أن تطول إجراءات الجهات الرقابية أيضاً المتاجرين به في السوق السوداء أينما كانوا سواء على الطرقات العامة أو على البسطات غير النظامية.
أضف إلى ذلك ألا يكفي أصحاب تلك المحطات تصرفهم غير المشروع بالمادة فالكثير منهم يتلاعبون بالعدادات، ما يبقي الكمية المبيعة للمواطن على البطاقة الإلكترونية “منقوصة”، وفي حدها الأدنى ليتران، إذاً الكمية المقتطعة من مخصصات المواطنين والمدفوع ثمنها ستذهب بكل تأكيد إلى السوق السوداء، وهنا يأتي دور دوريات حماية المستهلك واللجان التموينية المشكلة مؤخراً في الحد من تلك المخالفات التي لم تعد خافية على أحد.
بدوره مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في السويداء علاء مهنا أوضح لـ”تشرين” أن دوريات حماية المستهلك في السويداء تمكنت خلال اليومين الماضيين، من ضبط عشر محطات وقود تبين أن أصحابها تصرفوا بمادتي البنزين والمازوت بشكل غير مشروع، حيث بلغت كمية المازوت المتصرف بها نحو سبعين ألف لتر.
بينما كمية البنزين وصلت إلى 9400 لتر، وقد تم تغريم أصحاب المحطات بمبلغ مالي مقداره نحو مليار ليرة مع إحالة المخالفين إلى القضاء المختص.