وزير النقل يتفاعل مع جدلية الأحقية في تزويد الناقلات النفطية بمؤنة المياه ويحسمها لصالح السلطة البحرية

تشرين– محمد زكريا:
مع بروز الجدلية المخفية عن أعين مجتهدي وزارة النقل لسنوات طويلة، لجهة أحقية تزويد الناقلات النفطية بمؤنة المياه العذبة وقع الخلاف لجهة هذه الأحقية بين المنتفعين من القطاع الخاص من جهة، والسلطة البحرية ممثلة بالمديرية العامة للموانئ من جهة أخرى، وحسب المعطيات الواردة فإن القطاع الخاص هو مستثمر في هذا الجانب منذ سنوات طويلة، وذلك ضمن ما نص عليه القانون 27 لعام 2008 والذي يسمح بموجبه للقطاع الخاص من العاملين بالمهن البحرية بتموين الناقلات النفطية بالمياه، إلّا أن المديرية ترى هذا الأمر من حقها وهي جاهزة للقيام به ولاسيما أنه لا يحتاج إلى كثير من المعدات والآلات والتقنيات، المهم في هذا الموضوع التجاوب السريع من وزير النقل المهندس زهير خزيّم من خلال منحه المديرية العامة للموانئ قراراً يقضي بموجبه السماح للمديرية بتزويد البواخر والناقلات النفطية التي تؤم ميناء بانياس بمؤنة المياه العذبة وحصرية ذلك بها وإبعاد كل من يعمل بهذا الأمر ضمن الميناء، وحسب بعض العاملين في القطاع البحري فإن هذا القرار سيعود بالنفع على الخزينة العامة وبالقطع الأجنبي، موضحين أن هذه المهمة كانت موكلة ومتروكة لبعض المنتفعين في القطاع الخاص ولسنوات طويلة، مشيرين إلى أنّ هذه المهمة لا تحتاج إلى جهد ولا إلى إمكانات ولا حتى إلى إبداعات فنية معينة، هي فقط بحاجة إلى عداد مياه ولا شيء سواه.
وتشير المراسلات الصادرة عن مديرية الموانئ والتي حصلت “تشرين” على نسخ منها إلى أن المديرية أعدت العدة للقيام بهذه المهمة حيث باشرت بتجهيز خط جر للمياه في ميناء بانياس، وأبلغت مؤسسة المياه في طرطوس أنها على استعداد بتسديد الرسوم المترتبة عليها لصالح مؤسسة المياه بشكل دوري، كما طلبت من المؤسسة إلغاء أي عداد مياه ضمن حرم ميناء بانياس غير تابع للمديرية العامة للموانئ، وذلك لضرورة حصر تزويد هذه المادة بجهة حكومية أسوة بطريقة العمل في مرفأي طرطوس واللاذقية.
وفي السياق ذاته يظهر التقرير السنوي الصادر عن المديرية أن حجم الإيرادات السنوية للمديرية لغاية العام الفائت وصل إلى نحو ٥.٣ مليارات ليرة سورية، منها 97 مليون ليرة استثمار موسمي، مقابل 1.3 مليار ليرة إيرادات الاستثمار المؤقت، ونوه التقرير بأن نسبة تنفيذ مشاريع الخطة الاستثمارية بلغت ٩٠.٤٨%، مع الإشارة إلى أنه تم منح ٩ تراخيص لاستثمارات جديدة، ولفت التقرير إلى دخول عدة استثمارات حيز التنفيذ والإنتاج في الأملاك البحرية، منها ورشة صيانة وصناعة الزوارق في ميناء بانياس، والمباشرة بتنفيذ أعمال أول مزرعة عائمة بحرية، إضافة لعقود المزاد العلني الذي تمت في المديرية ومنها لنادي اليخوت في اللاذقية والمزرعة السمكية في منطقة طوق جبلة. إضافة إلى الأعمال المنفذة خلال العام الفائت، أهمها تأمين حرية الملاحة للمراكب والعائمات البحرية التي تؤم ميناء الطاحونة (ميناء الصيد والنزهة في طرطوس)، بهدف العمل على ضمان المحافظة على صلة الوصل بين مدينة طرطوس وجزيرة أرواد عبر تعزيل الميناء وذلك نظراً لوقوع الميناء في منطقة جغرافية وهو مصائد للرمال البحرية والأتربة ما يؤثر في أعماق حوض الميناء.