مجلس الشعب يبدأ أعمال دورته العادية الثامنة … صباغ: سرقة ثرواتنا وخيراتنا أثرت سلباً في المواطن غذائياً وصحياً واجتماعياً ومعيشياً

تشرين

بدأ مجلس الشعب اليوم أعمال جلسته الأولى من الدورة العادية الثامنة للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس، وبحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس، وعدد من الوزراء، والمخصصة لمناقشة عامة مع الحكومة، حول خططها وأعمالها وبرامجها وأدواتها المتاحة لتنفيذها.
وفي كلمة له بمستهل الجلسة أكد صباغ ضرورة مواصلة العمل الجاد مجلساً وحكومة في سياق العمل الوطني العام، وعلى المستويات كلها، بما يساهم في تذليل الصعوبات التي تعترض هذا العمل من جراء الحصارات الظالمة والإجراءات الاقتصادية الجائرة الأحادية الجانب التي فرضتها وتمارسها قوى الشر والظلم والعدوان والاحتلال، واحتلال أجزاء من أرض سورية وسرقة ثرواتها وخيراتها، ما أثر سلباً في مختلف مناحي حياة المواطن غذائياً وصحياً واجتماعياً ومعيشياً.
ودعا رئيس مجلس الشعب إلى الاستمرار في بذل المزيد من الجهد والعمل البناء، بما يلبي متطلبات الشعب الذي يستحق منا الكثير في سبيل بلوغ الأفضل، وفق إمكاناتنا المتاحة، وفي ظل توصيات وتوجيهات قائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، ومتوجهاً بتحية الإكبار والإجلال لأرواح شهداء الوطن الأطهار، وبتحية الفخر والاعتزاز لرجال قواتنا المسلحة الباسلة درع الوطن وسياجه المنيع.
من جهته قدّم المهندس عرنوس عرضاً حول مجمل عمل الحكومة، وما تم تنفيذه في كل القطاعات الاقتصادية والخدمية، مؤكداً أن وقع المنعكسات والتحولات الدولية على الاقتصاد الوطني كان أشد من وقعها على بقية البلدان، بسبب خصوصية الوضع الذي تعيشه سورية جراء الحرب ضد الإرهاب وداعميه منذ ما يقارب 12 عاماً، مبيناً أن الأيام الأخيرة من العام المنصرم كانت من أكثر الأيام صعوبة على المستويين الاقتصادي والخدمي، خلال السنوات الماضية، بسبب الأزمة الثنائية المتداخلة التي شهدها البلد والمتمثلة بتراجع توريدات المشتقات النفطية، وحالة عدم الاستقرار التي شهدها سعر الصرف.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات والقرارات الاقتصادية والنقدية والإدارية والتنظيمية سعياً لضبط سوق الصرف، وفق الإمكانات المتوافرة، مشدداً على أن الحكومة مستمرة بالعمل الدؤوب لمعالجة الإشكاليات، وتحقيق نتائج واضحة على المستويين الاقتصادي والخدمي، بما يلبي احتياجات ومتطلبات المواطنين في مختلف المجالات والقطاعات.
رئيس مجلس الوزراء قدم عرضاً أمام مجلس الشعب يتناول بالأرقام والإحصاءات أهم المؤشرات الاقتصادية والخدمية التي تحققت في العام الماضي…

🔹في مجال التعليم العالي والتربية
-بلغ حجم الإنفاق في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي /328/ مليار ل.س، منها /160/ ملياراً في القطاع التعليمي و/168/ ملياراً في القطاع الصحي التعليمي.
-إجراء /100/ ألف صورة طبقي محوري، و/70/ ألف جلسة غسيل كلية، و/80/ ألف جلسة معالجة كيميائية، على مستوى وزارة التعليم العالي فقط.
-تعيين/ 951/ عضو هيئة تدريسية، و/622 / معيداً قيد التعيين، بالإضافة إلى الخريجين الأوائل في مختلف الجامعات السورية.
-تم العمل على تأهيل وصيانة ما يزيد على /3,000/ مدرسة متضررة وتأمين مباني مدرسية إضافية، بكلفة إجمالية تجاوزت /50/ مليار ل.س.
– طباعة ما يقارب /22/ مليون نسخة كتاب مدرسي للتعليم العام والمهني للعام الدراسي 2022/2023 للفصلين الأول والثاني، بقيمة إجمالية وقدرها حوالي /55/ مليار ل.س.

🔹في المجال الصحي
– تم استكمال الأعمال الإنشائية وأعمال الإكساء في مشروع توسع مشفى الأسد الجامعي بدمشق، بكلفة مليون يورو، بالإضافة إلى صيانة وإصلاح وشراء أجهزة طبية في هذا المشفى بكلفة /2/ مليار ل.س. وإعادة تأهيل وصيانة عدد من الأقسام والعيادات بمشفى المواساة الجامعي بدمشق بكلفة /2/ مليار ل.س.
-افتتاح مشفى دوما الإسعافي بريف دمشق بعد إعادة التأهيل، وكذلك تم افتتاح مشفى حرستا بريف دمشق بسعة /90/ سريراً، بالإضافة إلى افتتاح /3/ مشافي ميدانية في محافظات (ريف دمشق، حلب، حمص) حيث أدى ذلك لزيادة عدد الأسرَّة بمعدل /358/ سريراً.
– افتتاح المركز الطبي النموذجي في حي الأنصاري بحلب الذي يرقى إلى مستوى مشفى من حيث الخدمات والعناية التي يقدمها لأبناء المنطقة.
فيما يتعلق بتوفير الدواء: استمر العمل على توفير الأدوية اللازمة من خلال تشجيع الصناعة المحلية ولاسيما في ظل الحصار المفروض على البلد، فتم منح الترخيص لـ /717/ مستحضراً طبياً، والترخيص لإقامة /5/ معامل أدوية، وإضافة /10/ خطوط إنتاج للأدوية، كما تم العمل على استيراد المستحضرات من الأدوية النوعية والتي لا يستوردها القطاع الخاص.

وأضاف المهندس عرنوس بلغ عدد القضايا المنجزة لدى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش /3,385/ قضية، فيما تم تحصيل ما يزيد على /60/ مليار ل.س نتيجة متابعة الهيئة للقضايا التفتيشية في العام الماضي. فيما تجاوزت قيمة المبالغ المكتشفة والمطلوب استردادها لدى الجهاز المركزي للرقابة المالية /100/ مليار ل.س، استرد منها ما يزيد على /20/ مليار ل.س، إضافة إلى عشرات آلاف الدولارات بين متابعة وتحصيل.

وتحدث رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس الشعب عن أهم القرارات التي تم اتخاذها لدعم العملية الزراعية وزيادة الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، موضحاً تعديل آلية تسعير المنتجات الزراعية بحيث تم إعداد تكاليف إنتاج المنتجات الزراعية للمحاصيل الاستراتيجية والأساسية وفقاً للأسعار الرائجة في السوق المحلية، والهدف من ذلك هو تشجيع الفلاحين والمزارعين لزيادة الاستثمار في الأرض وتعزيز الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.
-تم توفير الدفعة الأولى والثانية من الاحتياج من الأسمدة الآزوتية لمحصول القمح، وتوفير 50% من الاحتياج من السماد الآزوتي لأشجار الحمضيات والتفاح، وتم توزيع كامل احتياج المحاصيل الشتوية والأشجار المثمرة والبيوت المحمية من مادة السوبر فوسفات. كما تم تأمين ما يقارب /43/ ألف طن من سماد السوبر فوسفات، ومن سلفات البوتاس حوالي 558 طناً، وما يقارب /86/ ألف طن من سماد اليوريا، وحوالي /54/ ألف طن من أنواع أخرى من الأسمدة.
-إنتاج ما يقارب /75/ ألف طن من بذار القمح عبر المؤسسة العامة لإكثار البذار. في حين بلغت كمية بذار الشعير المنتجة من المؤسسة ما يقارب /1700/ طن، كما تم تأمين /47/ طناً من بذار الشوندر السكري، بِيع منها /33/ طناً. كما تم توزيع /5/ غراس حراجية مجاناً لكل مواطن يرغب بذلك ضمن مبادرةٍ أطلقتها وزارة الزراعة، وبلغ عدد الغراس الموزعة /1/ مليون غرسة حراجية.
-تأمين /4/ آلاف طن بذار قطن محلي، وقد بلغت المساحة المزروعة ما يزيد على /24/ ألف هكتار، وتم تحديد سعر شراء الكيلو غرام الواحد من محصول القطن المحبوب من الفلاحين بقيمة /4/ آلاف ل.س، وبلغت كمية الإنتاج المقطوفة ما يزيد على /26/ ألف طن والمسوق منها ما يقارب /9/ آلاف طن.
-تمت زيادة خطة إنتاج الغراس المثمرة من /2.74/ مليون غرسة إلى /3.82/ مليون غرسة مثمرة لـ/32/ نوع من خلال إعادة تأهيل المراكز المتضررة ليصبح عدد المراكز الزراعية العاملة /46/ مركزاً. وتهدف الحكومة من وراء ذلك إلى ترميم الغطاء النباتي الذي تعرض للتدمير بفعل الإرهاب، بالإضافة إلى توسيع قاعدة هذا الغطاء لدواعٍ اقتصادية زراعية وبيئية وجمالية.
-تم تعويض المزارعين المتضررين من الكوارث الطبيعية من خلال صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية بمبلغ وقدره /6.4/ مليارات ل.س. وبلغ عدد المستفيدين ما يزيد على /19/ ألف مستفيد ، كما تم تعويض المزارعين المتضررين من العواصف التي ضربت محافظة اللاذقية بحوالي/2.6/ مليار ل.س. فيما بلغت قيمة الدعم المقدم من صندوق دعم الإنتاج الزراعي لمستلزمات الإنتاج والمنتجات /22/ مليار ل.س.
-تمت زيادة مساحات زراعة الذرة الصفراء في الخطة الزراعية السنوية لتوفير الأعلاف للثروة الحيوانية، حيث بلغت المساحة المزروعة /55/ ألف هكتار وبلغ إنتاجها المقدر نحو /500/ ألف طن ضمن المناطق الآمنة.
-استيراد المواد العلفية لصالح المؤسسة العامة للأعلاف بواقع /40 /ألف طن ذرة صفراء بقيمة تقارب /68/ مليار ل.س، و/21/ ألف طن كسبة فول الصويا بقيمة تقارب /53/ مليار ل.س. كما تم توريد كمية 40/ألف طن من مادة الشعير العلفي بقيمة تقارب /68/ مليار ل.س.

ولفت المهندس عرنوس أن الانفاق الاستثماري لعام 2022 بلغ ما يزيد على /45/ مليار ل.س. وتجاوزت الأرباح التقديرية ما يزيد على /11/ مليار ل.س. فيما تجاوزت قيمة مستلزمات الإنتاج /1,044/ مليار ل.س كما تجاوزت قيمة المبيعات /1,090/ مليار ل.س، بما يعطي الإشارة على الحجم الواسع لنشاط القطاع الصناعي العام لكن التكاليف المرتفعة نتيجة تقادم خطوط الإنتاج وصعوبة التأهيل والتجديد والتسويق تحدُّ من تحقيق أرباح مقبولة وفق ما هو مخطط له.

-البدء بتنفيذ تأهيل معمل الخميرة في شركة سكر حمص بكلفة حوالي /1/ مليون دولار. وتم تأهيل خط المتوسط في شركة كابلات حلب، بكلفة تقديرية حوالي /16/ مليار ل.س حيث تم توريد نسبة كبيرة من التجهيزات في العام الماضي والباقي سوف يستكمل في هذا العام حسب المدة الزمنية للعقد.

-بلغ عدد المنشآت الصناعية والحرفية التي دخلت في الإنتاج الفعلي في المدن الصناعية /135/ منشأة خلال عام 2022 وبذلك يصبح العدد الإجمالي لهذه المنشآت /2,164/ منشأة.

كما بلغ عدد المنشآت الصناعية والحرفية قيد البناء في المدن الصناعية /340/ خلال عام 2022، وبذلك يصبح العدد الإجمالي للمنشآت الصناعية والحرفية قيد البناء /3,167/ منشأة، وقد بلغ حجم الاستثمار في المدن الصناعية ما يزيد على /176/ مليار ليرة لعام 2022، ما يجعل حجم الاستثمار الإجمالي يقارب /1,500/ مليار ل.س.

-بلغ عدد المنشآت الصناعية والحرفية التي تم تخصيصها في المدن الصناعية /163/ منشأة وبذلك يصبح العدد الإجمالي للمنشآت الصناعية والحرفية المخصصة ما يقارب /11/ ألف منشأة. في حين بلغ عدد المناطق الصناعية والحرفية في جميع المحافظات /167/ منطقة صناعية وحرفية، وهي تضم ما يقارب /75/ ألف مقسم صناعي وحرفي، وتؤمن أكثر من /52/ ألف فرصة عمل، حيث تم لتاريخه تخصيص ما يقارب /41/ ألف مقسم، منها /3600/ مقسم قيد البناء، /11,700/ مقسم قيد الإنتاج، كما تم إحداث /18/ منطقة صناعية وحرفية منذ عام 2016 ولتاريخه في عدد من المحافظات.

-تم تجهيز وصيانة مطاحن القطاع العام لضمان استمرار عملها بالطاقة القصوى ورفع نسبة الطاقة الطحنية إلى الحد الأعلى لضمان استمرار تزويد المخابز التموينية بالدقيق من دون أي انقطاع ، حيث تم التعاقد على إعادة تأهيل صومعة تل بلاط لتعمل بطاقة تخزينية تصل إلى /100/ ألف طن قمح وتنفيذ المشروع بشكل نهائي قبل بداية الموسم القادم. كما تم استكمال تجهيز مطحنتي تلكلخ بحمص بطاقة تبلغ /600/ طن قمح يومياً، ومطحنة سلحب بحماة بطاقة تبلغ /300/ طن قمح يومياً، وبدأ التشغيل التجريبي فيهما.

وبيّن رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أمام مجلس الشعب أنه خلال العام الماضي تمّ منح /51/ إجازة استثمار بقيمة تتجاوز الـ /1,600/ مليار ل.س، منها /41/ إجازة في عام 2022 في قطاعات حيوية أهمها (أسمدة – أدوية نوعية – طاقات متجددة …). وقد بدأت /8/ مشاريع منها بالإنتاج الفعلي، في حين بدأت /6/ مشاريع بتركيب الآلات والتجهيزات والمعدّات تمهيداً للبدء بالإنتاج التجريبي، بينما حصل /12/ مشروعاً على رخصة البناء والمباشرة بتنفيذ البنى التحتية. ما يعني بأنّ المزايا والمحفّزات التي تضمنها قانون الاستثمار بدأت تحظى باهتمام وثقة المستثمرين بشكل حقيقي.

-بالنسبة لبرنامج إحلال المستوردات، فقد تمّ تشميل أكثر من /71/ مادة، توزعت على كل من القطاعين الصناعي والزراعي. وبلغ عدد المستثمرين الذين تقدموا بطلبات للاستفادة من مزايا البرنامج /103/ مستثمر، كما بلغ عدد المستثمرين الذين تمت الموافقة على طلباتهم /69/ مستثمراً.

-بلغ عدد المشاريع المستفيدة من برنامج دعم الفائدة /307/ مستفيدين، وبقيمة دعم إجمالية وصلت إلى حوالي /7/مليارات ل.س.
-تم التركيز على دعم دور أنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية من خلال تنفيذ هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمجموعة من برامج التأهيل والتدريب وبناء القدرات وحاضنات الأعمال وتعزيز فرص وصول العديد من العاملين في هذا القطاع إلى التمويل والعمل أو لتأسيس المشاريع الخاصة بهم، حيث وصل عدد المستفيدين من مختلف البرامج والمعارض ومهرجانات التسوق والنشاطات الترويجية التي أقامتها الهيئة في عام 2022 ما يزيد على /9,000/ مستفيد، إضافة إلى إنجاز التعداد العام للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في ثماني محافظات، وتبيّن بنتيجتها وجود /778/ ألف مشروع في عدد من القطاعات الزراعية والصناعية والحرفية.

-تم إطلاق أول مُنتَج تأمين زراعي في سورية على الزراعات المحمية (البيوت البلاستيكية) بما يساهم في تشجيع العمل الزراعي وبلغ عدد البيوت البلاستيكية التي تم تأمينها حوالي /17,000/ بيت. كما تم إطلاق التأمين على قروض أصحاب الدخل المحدود بالتنسيق بين الجهات المعنية.

-بلغت قيمة الإعفاءات الجمركية الممنوحة على توريدات المواد الأولية المستوردة لصالح الصناعة المحلية ما يزيد على /18/ مليار ل.س.

وأكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أن الحكومة تحرص على تحسين بنية الخدمات سواء المقدمة بشكل نهائي للمواطنين، أو تلك الهيكلية من طرق وجسور وشبكات خدمية تسهم في تمكين العجلة الإنتاجية لدى القطاعين العام والخاص، ولا سيما بعد الدمار الواسع الذي أصاب شبكات الخدمات بفعل العصابات الإرهابية وداعميها…
🔹القطاع السياحي
-عقد ملتقى الاستثمار السياحي في 16-17/10/2022 الذي تم من خلاله طرح /25/ مشروعاً ضمن قائمة العرض الاستثماري و/16/ فرصة ترويجية للجهات العامة والمنظمات الشعبية والنقابات.
-حققت الفنادق العائدة للوزارة في العام 2022 رقم أعمال يقارب /56/ مليار ل.س، فيما بلغت الأرباح ما يزيد على /11/ مليار ل.س. كما حققت الشركات السياحية المشتركة أرباحاً تقارب /16/ مليار ل.س.
-بلغ عدد القادمين العرب والأجانب حوالي /1.7/ مليون قادم منهم /1.550/ مليون قادم عرب و/150 / ألف قادم أجنبي، وبلغ عدد النزلاء العرب والأجانب والسوريين حوالي/1/ مليون نزيل فندقي قضوا خلالها /2.9/ مليون ليلة فندقية.
-بلغ عدد المشاريع التي دخلت بالخدمة /43/ منشأة بكلفة استثمارية تبلغ /250/ مليار ل.س، فيما بلغ عدد المنشآت التي حصلت على رخصة إشادة /12/ منشأة سياحية بكلفة استثمارية تبلغ /835/ مليار ل.س. فيما تم إنجاز التوازن المالي العقدي لعدد من المشاريع السياحية من خلال إعادة تقييم العوائد الاستثمارية بقيمة بلغت /13/ مليار ل.س.

🔹قطاع النقل
-تم البدء بتشغيل الخط الحديدي دمشق– حلب للبضائع حالياً وربط المدن الصناعية ومراكز الإنتاج بالسكك الحديدية وإنشاء تفريعات سككية لوصول ونقل المواد إلى الصوامع والمطاحن ومحطات الكهرباء ومناجم الفوسفات والمعامل بجهود وخبراتٍ وطنية.
-رفد (السورية للطيران) بطائرتي نقل مدنيتين الأمر الذي انعكس في زيادة عدد الرحلات وتأمين نقل المسافرين عبر المطارات السورية إلى /10/ محطات عربية ودولية.
-وفي قطاع النقل الداخلي، تم استلام الدفعة الثانية /100/ باص منحة من الحكومة الصينية لصالح وزارة الإدارة المحلية والبيئة وقد تم توزيعها على شركات النقل الداخلي والمحافظات، كما تم إصلاح /59/ باص نقل داخلي وإعادته للخدمة وبذلك يصبح عدد باصات النقل الداخلي العاملة (596) باصاً.
🔹قطاع الاتصالات
-تم توريد /80/ ألف بوابة انترنت ADSL عبر السورية للاتصالات بهدف تأمين النفاذ للانترنت للمواطنين بكلفة /1.8/ مليون دولار أمريكي ، كما تم تأهيل مراكز هاتفية جديدة كانت قد خرجت عن الخدمة بسبب الحرب الإرهابية على بلدنا، بهدف تقديم خدمات للمجتمع المحلي والجهات العامة لتأمين النفاذ إلى الانترنت والاتصالات بكلفة تبلغ /10/ مليارات ل.س.
-تتم متابعة تنفيذ مشاريع التحول الرقمي بهدف تطوير الخدمات الحكومية المؤتمتة للمواطنين على الشبكة من خلال شبكة الاتصالات والإعلام والنفاذ إلى المواقع الإلكترونية على الشبكة بما يدعم متطلبات النفاذية الرقمية بكلفة تبلغ /8/ مليارات ل.س.
🔹قطاع الإسكان والتخطيط الإقليمي:
– تم إقرار مشروع تحديث وتطوير الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي (2020-2035) والدراسة الإقليمية لإقليم الساحل، وتعميم هذه الدراسات المنجزة على المستوى الوطني والإقليمي من خلال عقد ورشات فنية ليتم العمل بموجب مخرجاتها، ويتم التحضير لإعداد الاضبارة اللازمة للدراسة الإقليمية للإقليم الجنوبي ، كما تم الانتهاء من متابعة دراسة المخططات التنظيمية العامة والتفصيلية والموافقة على البرامج التخطيطية لكل من مدينة دير الزور، ومنطقة جوبر التابعة لمدينة دمشق.
-بلغ عدد المساكن في خطة التخصيص للمؤسسة العامة للإسكان ما يقارب /23/ ألف مسكن وبلغ عدد المساكن التي تم تسليمها ما يقارب /3,600/ مسكن .
🔹 على صعيد قطاعي الطاقة الكهربائية والنفط والثروة المعدنية تم:
-التوقيع على عقد التشاركية لصيانة وإعادة تأهيل مجموعات التوليد الأولى والثانية والثالثة في محطة كهرباء دير علي في ريف دمشق بقيمة تقارب /1.4/ مليار يورو، وتمت المباشرة في تنفيذ أحكام العقد على أرض الواقع.
-تمت إعادة تأهيل المجموعة الخامسة في محطة توليد حلب الحرارية باستطاعة 200 ميغاواط، ووضعها بالخدمة بتاريخ 17/7/2022، وتتم إعادة تأهيل المجموعة البخارية الأولى باستطاعة 200 ميغاواط أيضاً في نفس المحطة، بتكلفة إجمالية للمجموعتين وقدرها حوالي /124/مليون يورو.
-تتم متابعة تنفيذ مشروع إنشاء محطة توليد الرستين في اللاذقية باستطاعة/526/ميغا واط، بتكلفة وقدرها حوالي /412/ مليون يورو، حيث تم الانتهاء من أعمال المجموعة الغازية الأولى وهي حالياً بمرحلة التشغيل التجريبي والاستلام الأولي، وسيتم الانتهاء من المجموعة الغازية الثانية خلال الربع الأول من هذا العام. كما تم إنجاز كامل أعمال تنفيذ محطة تحويل اللاذقية (230/66/20) ك.ف في منطقة الرستين، التي تخدم محطة توليد الرستين المذكورة بتكلفة إجمالية بلغت حوالي /7/ مليون يورو للأعمال الكهربائية، /5/ مليار ل.س للأعمال المدنية.
-تم تسليم كافة الشركات العامة للكهرباء في المحافظات تجهيزات كهربائية، بتكلفة إجمالية بلغت /181/ مليار ل.س، لدعم وثوقية شبكة التوزيع.
-تم تنفيذ/213/ كم خطوط توتر متوسط و/230/كم خطوط توتر منخفض وتجهيز/507/ مراكز تحويل بتكلفة إجمالية تقارب /10/ مليار ل.س. وتم تزويد ما يقارب /36/ ألف مشترك بعدادات أحادية وثلاثية واستبدال ما يقارب /31/ ألف عداد بتكلفة إجمالية بلغت /15/مليار ل.س.
-تمت المباشرة بتنفيذ محطة توليد كهروضوئية في وديان الربيع بالقرب من محطة توليد تشرين في ريف دمشق باستطاعة /300/ ميغاواط وبتكلفة إجمالية قدرها /309/ مليون يورو.
-تم الترخيص لـ /237/ مشروع كهروضوئي وريحي باستطاعة إجمالية تبلغ/ 460/ م.و، نفذ منها /110/ مشروع باستطاعة /40/ م.و.
-تشغيل مشروع ضواغط معمل غاز جنوب المنطقة الوسطى، ما أدى إلى زيادة في الإنتاج حوالي /500/ ألف م3 غاز في اليوم، وتأمين استمرار العملية الإنتاجية.
-تنفيذ خط نقل الغاز من زملة المهر إلى محطة الشريفة بطول /30/ كم وقطر /10/ إنش، بكلفة تقارب /2.5/ مليار ل.س. كما قامت الجهات التابعة لوزارة النفط بحفر /3/ آبار غازية (بكلفة حوالي /6/ مليون دولار)، ما أدى إلى زيادة في الإنتاج مقدارها /300/ ألف م3 غاز في اليوم، كما تم إصلاح /7/ آبار غازية (بكلفة حوالي /7.5/ مليون دولار) أدت إلى زيادة في الإنتاج مقدارها /400/ ألف م3 غاز في اليوم.
-البدء بفتح منجم جديد لاستثمار الفوسفات بكلفة تقارب /14/ مليار ل.س.
-الحكومة تعتبر قطاع الفوسفات من أهم القطاعات الاقتصادية المعوَّل عليها في المرحلة المقبلة وتولي إدارة هذا القطاع أهمية بالغة نظراً للكمون الاقتصادي الكبير والذي يعوَّل عليه في سياق إدارة أهداف التنمية المستدامة، حيث تم البدء بتنفيذ عدة عقود مقايضة على غاية من الأهمية وتسهم بتلبية الاحتياجات الأساسية للسوق المحلية وتخفيف الضغط عن الطلب على القطع الأجنبي.

واستعرض المهندس عرنوس واقع قطاع الموارد المائية ومشروعات المياه والري الحكومي ومحطات الضخ التي أعيد تأهيلها ووضعت بالخدمة خلال العام الماضي ومن هذه المشروعات…
-مشروع جـر /4/ م3/ثا من مياه قناة مسكنة غرب إلى نهر قويق وتأهيل مجرى النهر بكلفة وقدرها مليون دولار و /725/ مليون ل.س، ويهدف المشروع إلى تحسين الحالة البيئية، وتجميل وتنظيف مجرى النهر، وتأمين احتياج المنطقة الصناعية (الشيخ نجار) بتدفق /1/ م3/ثا.، وتأمين مياه مناسبة للري لمساحة حوالي /8,000/ هكتار.
-مشروع إعادة تأهيل محطة الضخ الرئيسية للقطاع السابع بمحافظة دير الزور بقيمة /2.5/ مليون يورو و /1/ مليار ل.س، والغاية من تنفيذ المشروع إعادة تأهيل محطة الضخ الرئيسية للقطاع السابع مع شبكات وأقنية الري والذي يروي /7500/ هكتار في محافظة دير الزور لزراعة المحاصيل الاستراتيجية، وخاصة القمح والذرة الصفراء والقطن، والمساهمة في عودة أهلنا المهجرين واستقرار الأهالي ضمن القطاع.
-إعادة تأهيل مركز ضخ جوبر بكلفة إجمالية وقدرها /8/ مليار ل.س، إذ يعتبر مركز ضخ جوبر من أهم مراكز الضخ والإنتاج في مدينة دمشق والذي يحتوي على /24/ بئراً بطاقة إجمالية /22/ ألف م3 /يوم، وذلك بهدف تغذية شبكة مياه الشرب في جوبر ودعم شبكات مياه قرى ريف دمشق.
-تركيب منظومات طاقة بديلة لآبار مياه الشرب بقيمة إجمالية وصلت إلى /34/ مليار ل.س. كما تم استبدال خطوط في شبكات مياه الشرب لتخفيض الفاقد المائي بقيمة تقارب /38/ مليار ل.س، كما تم استبدال /522/ كم من خطوط شبكات مياه الشرب لتخفيض الفاقد المائي من شبكات مياه الشرب.
-حفر وتجهيز وإعادة تأهيل /242/ بئراً لمياه الشرب لدعم تزويد المياه للمواطنين في كافة المحافظات، بتكلفة بلغت /48/ مليار ل.س.
-تنفيذ مشروع خط جر المياه الثاني لمدينة حماة بقيمة /7/ مليار ل.س، حيث يعتبر مشروع خط الجر أحد مكونات منظومة تزويد مياه الشرب لمدينتي حمص وحماه و65 تجمع سكاني على مسار الخط (قطينة – الرستن – تلبيسة – السلمية ….)، وتم إنفاق /7/ مليار ل.س خلال عام 2022.
-إعادة تأهيل محطة ضخ الهرير في محافظة درعا بكلفة تقارب /1.2/ مليار ل.س، وتهدف المحطة إلى ضخ المياه من ينابيع وادي الهرير لدعم شبكات ري المزيريب بالمياه البالغ مساحتها ما يقارب /7,200/ هكتار. بالإضافة إلى إعادة تأهيل شبكة ري الحولة، وتبلغ المساحة المروية من المشروع ما يقارب /1,240/ هكتاراً، تخدِّم ما يقارب (50) ألف نسمة.
-تنفيذ مشروع إرواء خناصر وما حولها بكلفة /7.3/ مليار ل.س. بالإضافة إلى تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع جب غبشة السين بكلفة تتجاوز /12/ مليار ل.س، ويبلغ عدد التجمعات المستفيدة /50/ قرية، فقد تم إنهاء الأجزاء الأساسية من المرحلة الأولى بكلفة /5.6/ مليار ل.س، يبلغ عدد المواطنين المستفيدين في القرى الأربعة حوالي (10) آلاف مواطن.
-تنفيذ ثلاث محطات معالجة في كل من اللاذقية، وحماة، وحمص بكلفة إجمالية /7/ مليون يورو بالإضافة إلى /13.5/ مليار ل.س، والغاية من تنفيذ المحطات رفع التلوث عن التجمعات السكانية حيث يبلغ عدد السكان المخدمين/193/ ألف نسمة. كما تم تأهيل شبكات الصرف الصحي بطول يزيد على /56/ كم وبكلفة إجمالية تقارب /1/ مليار ل.س.
-تم وضع مساحة /3000/ هكتار في سهول حلب الجنوبية في الاستثمار، ويجري العمل لتأهيل /4000/ هكتار أخرى في ذات المنطقة.