خارج دائرة التحديد والتحرير.. دوائر رسمية وجمعيات سكنية في السويداء من دون سندات تمليك
تشرين-طلال الكفيري:
لا تزال بعض الدوائر الرسمية “كفرع الحزب، ومديرية الشؤون المدنية، ومديرية التجارة الداخلية، ومديرية الزراعة، والقصر العدلي” المشيدة أبنيتها على العقار رقم ٤٥٣٧ السويداء الشرقية، مضافاً إليها بعض الجمعيات والبيوت السكنية، سجلاتها خالية من سندات التمليك ما أبقاها من دون إفراز وتصحيح أوصاف لتاريخه رغم أن بعضها “ولد” بنائياً وإنشائياً منذ أكثر من عشرين عاماً، وذنب القائمين عليها، أن تلك العقارات مبنية على الشيوع، وخارج دائرة التحديد والتحرير.
عدد من أهالي المنطقة أشاروا لـ”تشرين” إلى أن مشكلتهم العقارية تلك، أوجد حلها القانون رقم 33 لعام 2008، والذي يحمل في مضمونه حلاً منصفاً لهم، لكونه نص على تثبيت ملكية العقارات المبنية وأجزاء العقارات غير المبنية في التجمعات السكنية المعنية في منطقة عقارية محددة ومحررة أو جزء منها عن طريق إزالة الشيوع وتصحيح الأوصاف والإفراز وتعديل الصحيفة العقارية داخل المخططات التنظيمية، ولكن ما جاء به القانون المذكور آنفا لم يطبق بشكل عملي على أرض الواقع، لتبقى تلك العقارات بشقيها “العام والخاص” مملوكة على الشيوع فقط، ما حرم أصحابها طبعاً بالنسبة للعقارات الخاصة التصرف بها تصرف المالك في ملكه، ولاسيما فيما يخص “البيع والقروض”.
وبعد مضي خمسة عشر عاماً على صدور القانون المنصف لهم والذي لم يعمل به لتاريخه،. أصبح حرياً بالجهات المسؤولة عن تنفيذ القانون أن تخرج من “سباتها” وتبدأ خطواتها العملية إزاء فرز وتصحيح تلك العقارات تمهيداً لإعطاء أصحابها سندات تمليك.
مدير المصالح العقارية في السويداء جهاد الحلبي أشار إلى أن القانون 33 يعد من أهم القوانين الصادرة ولاسيما فيما يخص تثبيت الملكية، وتطبيق ما جاء في مضمونه يعد الحل الوحيد لكل العقارات التي تزيد مساحتها على عشرين دونماً، والتي كان من الصعب إفرازها فيما مضى، لافتاً إلى أن تطبيق القانون يجب أن يبدأ من الوحدات الإدارية التي من المفترض بها أن تقوم أولاً بمخاطبة وزارة الإدارة المحلية مع رفع مخططات للمنطقة المراد إزالة الشيوع ضمنها مع تحديد أرقام هذه العقارات، مشيراً إلى أنه بالنسبة لمدينة السويداء هذه الإجراءات تقع على عاتق مجلس المدينة، لتتولى المصالح العقارية بعدها الإشراف على تنظيم هذه المخططات.
مضيفاً: إن العقار ٤٥٣٧ الذي يقع عليه مبنى فرع الحزب ومديريات الزراعة والشؤون المدنية التجارة الداخلية وقصر العدل ومديرية والكثير من الجمعيات السكنية، وعدد من الشقق السكنية وهي ما زالت غير مفرزة وخالية من تصحيح الأوصاف لذلك لا توجد بها سندات تمليك.