المواطن ينتظر الفرج والتاجر يأمل الاستقرار…خبير اقتصادي يبشّر بانفراجات في السوق؟
تشرين-بارعة جمعة:
“نعيش على أمل أن تُفرج”، لسان حال المواطن، الذي لا يخلو يومه من ترقُّب آخر المستجدات اليومية في أسعار السلع التي حققت وفق توصيف البعض ارتفاعات جنونية بنسبة 50% منذ بداية العام، وسط كثافة العرض وقلة الطلب المترافقة معه، بينما مازال الحديث بتطورات سعر الصرف ومدى انعكاسه على الواقع المعيشي للأسر السورية، مصدر قلق وجدل لدى أطراف عدة، مثَّلت معادلة الاستيراد والبيع وفق مبدأ تفادي الخسارة الموازية لعدم ثبات سعر التكلفة نفسها، ليبقى كابوس انتظار الانفراجات القادمة سيَّد الموقف. 
غير مؤثر
خمس نجوم، أقل ما يمكن وصفه والحديث عنه عن أسواق دمشق، أمام تراجع القدرة الشرائية للمواطن، الذي بات في حيرة من أمره ضمن سياسة البيع والشراء القائمة بشكل رئيس على المضاربة، والعودة لسيناريوهات الشراء بسعر عالٍ، وعدم الاعتراف بمبدأ هبوط سعر الصرف، الذي وصفه رئيس مجلس إدارة الجمعية السورية للشحن والإمداد الوطني وعضو مجلس اتحاد المصدرين والمستوردين العرب – المكتب الاقليمي في سورية رياض الصيرفي بغير المؤثر في انخفاض أسعار السلع، لكون السوق يحوي التاجر المستورد والتاجر نصف الجملة والمفرق، وما يتعرض له تجار نصف الجملة والمفرق إثر شرائهم البضائع بأسعار عالية، وبالتالي ليس بالضرورة أن ينعكس انخفاض سعر الصرف بشكل مباشر على بضائعهم، عدا عن كون السعر نفسه متذبذباً بين الصعود والهبوط، لذا فمن الصعب القول برأي الصيرفي إنّ الأمر سينعكس سريعاً، لعدم وضوح الكلف كما أن هوامش الأمان تصبح كبيرة وتنعكس على السوق فوراً، وبأن الأمر يحتاج حالةً من الاستقرار في سعر الصرف لمدة لا تقل عن 10 أيام كحد أدنى، ريثما يتضح السعر الحقيقي له.
رجل أعمال: يحتاج الأمر إلى حالة من الاستقرار في سعر الصرف لمدة لا تقل عن 10 أيام كحد أدنى، ريثما يتضح السعر الحقيقي له
إلّا أنه في حال الوصول لمرحلة الاستقرار فإن الأمر سيجعل الفجوة كبيرة بين السعر الحالي والسعر الذي تم شراء البضاعة فيه، لتبقى مسألة الثبات حسب توصيف الصيرفي للواقع ستجبر كل القطاعات على التخفيض، مشدداً بالوقت نفسه على ضرورة وجود سعر صرف ثابت بعيداً عن المضاربات والتداول غير الشرعي للقطع الأجنبي.
تغيير جذري
ووسط الجدل الحاد بين أطراف عدة، كان لها النصيب الأكبر من مشقة الارتفاعات غير المبررة بالأسعار، يقف الخبير الاقتصادي “عامر شهدا” مبشِّراً المواطنين بالانخفاضات القادمة، والتي لن يتم انتظارها كثيراً، متوجهاً للجميع بوعود تحمل عنوان انفراجات سياسية واقتصادية على أرض الواقع، إثر تغييرات عميقة في الاقتصاد السوري، والتي ستشمل على حدّ تعبيره الأسعار وسعر صرف الليرة السورية، ومن ثم الدخول للبدء بمفاوضات على دخول استثمارات ضخمة، ستأخذ بدورها لفتح أقنية لتدفقات نقدية متتالية إلى السوق السورية.
خبير يدعو المحتكرين لعرض بضائعهم بأقرب وقت، تفادياً لخسارات مؤكدة فيما لو استمروا بسياسة الاحتكار
كما خاطب شهدا المحتكرين لعرض بضائعهم بأقرب وقت، تفادياً لخسارات مؤكدة فيما لو استمروا بسياسة الاحتكار، واصفاً هذا النهج بالخاسر، ولاسيَّما أن هويَّة الاقتصاد السوري ستتغير حتماً، إثر ضغوط كبيرة من رجال أعمال عرب على حكوماتهم للتحرك باتجاه سورية، الذي بدوره سيكسر الركود الاقتصادي في بلادهم أيضاً برأي شهدا، واليوم بات السوق السوري الاقتصادي ناضجاً لاستثمار أموالهم وتحريكها فيه.
توجُّه حكومي
وأمام هذه التداعيات التي قدّمها شهدا، والتي ستحمل معها أولويات للعمل في الداخل، وجد أن التوجه مستقبلاً هو لتوفير الكهرباء، بدلاً من إطلاق مياه الفرات وعودة استثمار خط النفط والغاز المار بكل من العراق وسورية وتركيا ولبنان والأردن، وانطلاق مشروع الطاقة المتجددة السوري الإماراتي.
وعند الوقوف حول القرار الأخير الصادر عن وزارة الاقتصاد، والذي تم بموجبه الموافقة على تمويل المركزي للمستوردات بنسبة 50% للتجار و30% للصناعيين، يقف شهدا متسائلاً: ما الفائدة من منح التاجر والصناعي قيمة القطع من دون تحديد مهلة التسليم له؟! وهل تم التنسيق مسبقاً بين وزارة الاقتصاد والمصرف المركزي لإيجاد سياسة نقدية لتثبيت سعر الصرف في حال ارتفاعه؟! وما مصير الأموال المدفوعة في حال الارتفاع…هل سيتم خصمها باعتبارها جزءاً من التكلفة؟
فما يتم العمل به ضمن سياسة وزارة الاقتصاد بات غير مفهوم برأي شهدا، ولاسيما أن الإقدام على هذه الخطوة يستوجب القيام بدراسة للسياسة النقدية من المصرف نفسه، مطالباً بتقديم توضيحات أكثر حول آلية تمويل المستورد.. هل ستتم طباعتها بشكل فوري؟ أم ستكون ضمن حسابات الكتلة النقدية التي يتم تداولها ضمن السوق؟! والتي إن كانت بمتناول المشترين للمواد المستوردة، ستؤكد وجودها مسبقاً وبشكل حتمي .
وأمام كل ما حدث ويحدث، لا تزال آمال المواطن معلَّقة بين توفر المادة بسعر مناسب، والخروج بأقل الخسائر ضمن دورته الاقتصادية اليومية.