مجلس الشعب يناقش أداء وزارة التربية… الوزير طباع: إعداد صك تشريعي لرفع تعويضات التصحيح والمراقبة

تشرين:

ناقش مجلس الشعب في جلسته الثلاثين من الدورة العادية السابعة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أداء وزارة التربية، والقضايا المتصلة بعملها.
واستعرض وزير التربية الدكتور دارم طباع أمام المجلس ما تم إنجازه منذ بداية العام الحالي، مؤكداً أنه تم اعتماد خطة متكاملة للوقاية من انتشار الأمراض السارية في المدارس، وتطبيق البروتوكول الصحي فيها، وتأمين مواد التعقيم من كلور ومنظفات ومياه مفلترة وتوزيعها على المدارس، حيث قدمت مديرية طب الفم والأسنان بالوزارة أكثر من مليونين خدمة رعاية صحية من خلال العيادات الثابتة والمتنقلة والمحمولة.
وأشار الوزير طباع إلى أن أكثر من 200 ألف تلميذ استفادوا من برنامج الفحص الطبي الشامل و90 ألف تلميذ من برنامج العلاج الوقائي، وتمت إقامة العديد من الدورات التدريبية للأطباء وأطباء الأسنان العاملين في مديريات الصحة المدرسية، موضحاً أنه أُنجز تأليف مناهج إعداد المدرسين للغات الإنكليزية والفرنسية والعلوم العامة والرياضيات، وأُعيد افتتاح معاهد إعداد المدرسين في بعض المراكز التي لا يتوافر فيها معلمون، مع الالتزام بتعيينهم بعد تخرجهم.
وأكد وزير التربية أنه تم الانتهاء من تأليف كتب التوجيه المهني لصفوف الرابع والخامس والسادس، وتطبيقها تجريبياً في أربع محافظات لتنمية الوعي وتوجيه الميول نحو التعليم المهني، والبدء بمشروع اعتماد برنامج “تعلم أفضل” بالتعاون مع المجلس النرويجي و”اليونسيف”، لدعم المتعلمين نفسياً وتربوياً، ودراسة أسباب ظاهرة هجرة الشباب والأدمغة وانعكاساتها السلبية على المجتمع، مع اقتراح الحلول بالتعاون مع عدد من الوزارات للحد منها.
كما قدم الوزير طباع تقريراً مفصلاً ومطبوعاً للمجلس عن جميع الأعمال التفصيلية التي قامت بها الوزارة، متضمنةً الأرقام والبيانات التي توضح مدى التزام الوزارة بالبيان الحكومي وتنفيذها للأولويات من حيث الاستمرار بدعم النظام التعليمي، والعمل على رفع مستواه كماً ونوعاً، وصولاً إلى مواكبة المعايير والمؤشرات العالمية بما يحقق ربط التعليم بسوق العمل، والارتقاء بجودة العملية التربوية والتعليمية.
وأعرب عن شكره للمعلمين والمعلمات على الجهود الكبيرة التي يبذلونها في عملية التربية والتعليم رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، ودورهم البارز في الاستمرار بالعملية التربوية.
وفي مداخلاتهم طالب عدد من الأعضاء بتحسين المستوى المعيشي للعاملين في القطاع التربوي، ورفع تعويضات المراقبة والتصحيح للمدرسين، ومنحهم بدل أجور نقل حسب بعد المدارس عن مكان إقامتهم، وتفعيل المكتبات في المدارس وتزويدها بالكتب الموجهة لجميع المراحل العمرية، وتأمين المواصلات لنقل التلاميذ والمراقبين إلى المراكز الامتحانية أثناء الامتحانات.
وأشار الأعضاء إلى ضرورة إحداث المزيد من مدارس المتفوقين، ولا سيما في الأرياف المحررة، وزيادة مخصصات المدارس من مازوت التدفئة في المناطق الأكثر برودة، والتعاون مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتأمين المستلزمات التربوية للتلاميذ بأسعار مخفضة، وتأمين الطاقة البديلة لأغراض الإنارة والتعليم الإلكتروني في المدارس والرواتب للمدرسين من أبناء بلدة رأس العين في الحسكة نظراً للصعوبات المادية والمالية لتنقلهم، كما دعا البعض إلى القيام بجولة على المدارس في محافظة درعا للاطلاع على واقع العملية التربوية فيها.
وأكد الأعضاء أهمية إعادة النظر في طبيعة العمل بالنسبة للإداريين في المدارس وذلك نظراً للعزوف عن التكليف بمهام إدارية، ورفع أجور الساعات للمكلفين بالتدريس، والإعلان عن مسابقة جديدة للمدرسين بكل الاختصاصات بما فيها معلم صف، وإعطاء صلاحيات واسعة للمجمعات التربوية وخاصة التي تبعد عن مديرية التربية المعنية أكثر من 70 كيلومتراً، وإقامة دورات تثبيت للوكلاء ممن بلغت أيام خدمتهم ألف يوم مع مراعاة شروط الإقامة والعمر.
وفي رده على المداخلات أوضح وزير التربية أنه تم إعداد صك تشريعي لرفع تعويضات التصحيح والمراقبة، وأن العمل مستمر لإعداد تشريعات تدعم المعلمين والعملية التربوية منها ما يتعلق بالحوافز وغيرها، إلى جانب الجهود المبذولة لتأمين سكن للمعلمين في المناطق النائية، مشيراً إلى أنه تم توزيع 4 ملايين ليتر مازوت للتدفئة على جميع المدارس قبل بدء أزمة المحروقات الحالية.
كما أحال المجلس مشروع القانون المتضمن إعفاء بعض المواد المستوردة من الرسوم الإضافية لمدة سنة إلى لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة لدراسته موضوعاً، وإعداد التقرير اللازم حوله وذلك بعد عرض تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول المشروع وموافقة المجلس حول جواز النظر فيه دستورياً.