في الأمس أصدرت لجنة تحديد الأسعار في محافظة دمشق قراراً بتعديل تعرفة الركوب لوسائل النقل العامة, والمبرر لهذا التعديل – حسب اللجنة- أنه جاء بعد دراسة المسافات للخطوط وتقديم عدد من شركات النقل الداخلي الخاصة والسرافيس طلباً إلى المحافظة لزيادة التعرفة, نظراً لارتفاع تكاليف قطع الغيار وأجور الصيانة والإصلاح ومختلف المستلزمات.
قرار اللجنة المذكور أثار الكثير من الاستهجان لدى أغلبية المواطنين ولاسيما أن دخولهم ما زالت تراوح في مكانها، فما المبرر أن تتم الاستجابة لمطالب أصحاب وسائل النقل ولا تؤخذ أوضاع هؤلاء المواطنين بالحسبان, إذ لا يغيب عن الذهن كم سيكلف هذا القرار أرباب الأسر الذين لديهم طلاب في الجامعات أو كانوا مضطرين لاستخدام تلك الوسائل يومياً!.
ربما غاب عن ذهن اللجنة توقيت طلب أصحاب وسائل النقل الذي جاء تالياً لإلزامهم بتركيب أجهزة (جي بي إس ) عليها, والذي أجبرهم على العمل وفق مسار الخطوط التي يعملون عليها, ولم يعد بإمكانهم المخالفة والتهرب وبيع مخصصاتهم من الوقود وهم في منازلهم من دون جهد أو عناء, ومن دون تحريك آلياتهم, ليجدوا في هذا الطلب والاستجابة السريعة له أفضل خيار للخروج من عنق الزجاجة وبشكل نظامي يستردون به ما فاتهم من بيع المخصصات الذي كان يتم سابقاً.
وهنا نتساءل: على أي أساس تمت تلك الدراسة التي انتهت إلى ضرورة التعديل؟ وهل طرأ جديد على المسافات أو جغرافية المناطق حتى تتم دراستها من جديد؟!
للأسف ما يلاحظ في دراسات أغلب اللجان غياب ما يعانيه المواطن من أزمات متلاحقة وظروف معيشية أمست أكثر من صعبة, حتى بات الحلقة الأضعف بين جميع الحلقات والذي عليه أن يدفع الثمن دائماً!.