قريباً… خط بحري قيد الدراسة لتسهيل تدفّق الصادرات السورية إلى أسواق العالم…

تشرين- رشا عيسى:
أكد مدير هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ثائر فياض أن الجهود تنصب على إمكانية إنشاء خط بحري يصل إلى روسيا و أوروبا، مصر وغيرها، ويجري التواصل مع وزارة النقل والجهات الأخرى لإنشاء هذا الخط لتسهيل العملية التصديرية.
وأوضح فياض في تصريح لـ«تشرين» أن إنشاء الخط البحري سيحل مشكلة كبيرة ويختصر الوقت والتكاليف ويسهّل وصول المنتجات السورية إلى وجهاتها الخارجية، وأنه حسب الوعود المقدمة ستكون هناك إجراءات على الأرض لدخول هذا الخط إلى الخدمة في القريب المنظور.

وبهدف تذليل معوقات التصدير و تطوير وتبسيط الإجراءات المرتبطة بالعملية التصديرية، وتسهيل نفاذ المنتجات السورية إلى الأسواق الخارجية ومعالجة العقبات التي تحول دون تنمية الصادرات شكلت وزارة الاقتصاد لجنة للتدخل السريع الخاص بالعملية التصديرية، وهي ذات صلاحيات واسعة.

الخط البحري سيحل مشكلة كبيرة ويختصر الوقت والتكاليف ويسهّل وصول المنتجات السورية إلى وجهاتها الخارجية

وقال فياض المكلف برئاسة اللجنة: عانينا معوقات مختلفة للتصدير بعضها خارجي والآخر داخلي، كانت السبب وراء انخفاض صادراتنا خلال العام الجاري، لافتاً إلى أن بعض هذه المعوقات يرتبط بتأخر صدور نتائج التحليل، ما يضطر الشاحنات على المعابر للانتظار يوماً أو يومين حتى يتم الحصول على إذن المغادرة، فضلاً عن رسوم عبور الترانزيت المرتفعة على الحدود مع الأردن، وأيضاً موضوع المناقلة على الحدود العراقية ما أفرز عرقلة للعملية التصديرية والمزيد من التكاليف والوقت لإتمامها.
وبيّن فياض أن اللجنة تتمتع بمهام شاملة وكذلك صلاحيات واسعة وتجتمع أسبوعياً وتبحث مختلف العراقيل التي تكبل عمل المصدرين وتقلص من حجم العملية التصديرية ثم تعمل على حلّ هذه المشكلات سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

معوقات مختلفة بعضها خارجي والآخر داخلي كانت السبب وراء انخفاض الصادرات السورية خلال العام الجاري

وتعد اللجنة الأولى من نوعها التي يتم تشكيلها بغية هذا الغرض، حيث كان قبل عام 2011 يوجد مكتب تدخل سريع للاستيراد والتصدير ويناقش مشكلات العمليتين معاً، أما حالياً فاللجنة خاصة بالتصدير بغية إيجاد الحلول المناسبة للأزمات الموجودة وفقاً لفياض.
وكان وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أصدر قراراً بتشكيل لجنة التدخل السريع الخاص بالعملية التصديرية ذات الصلاحيات الواسعة، برئاسة مدير هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، وعضوية ممثلين عن كل من وزارات الزراعة، الصناعة، التجارة الداخلية، الصحة، النقل، ومصرف سورية المركزي والجمارك واتحادات غرف الصناعة والتجارة والسياحة وفعاليات القطاع الخاص.

لجنة للتدخل السريع الخاص بالعملية التصديرية ذات صلاحيات واسعة

وبيّن القرار أن مهام اللجنة تلقي طلبات المصدرين المقدمة لحل الصعوبات أو الإشكالات، التي قد تعترض عملهم أثناء تصدير منتجاتهم، واستبيان كل المعلومات والبيانات المتعلقة بذلك، وإقرار آلية مناسبة للتدخل لحل المعوقات بالسرعة الكلية ما أمكن، وتقديم المقترحات لإعادة النظر بالإجراءات والتدابير المعمول بها في حال اقتضت الحاجة بما يخدم العمل التصديري، وإعداد تقارير شهرية عن نتائج عمل اللجنة، ورفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء عن طريق وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
كما يحق للجنة حسب القرار مخاطبة الجهات العامة والخاصة بشكل مباشر، لحل الإشكالات والعقبات.