الأمم المتحدة تُثمّن جهود سورية في المراجعات القانونية.. جلسة حوارية حول القوانين السورية والفلبينية والدولية المتعلقة بقضايا المرأة

تشرين – أيمن فلحوط:
ثمّن الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان في سورية الدكتور عمر بلان، الجهود التي بذلتها سورية في مجال المراجعات القانونية، والتعديلات القانونية التي حصلت مؤخراً، بما يتعلق بالزواج وتخفيف العقوبات المتعلقة بجرائم الشرف.
جاء ذلك في الجلسة الحوارية، التي دعت إليها نقابة المحامين بالتعاون مع السفارة الفلبينية بدمشق، في فندق الشام، حول القوانين السورية والفلبينية والدولية المتعلقة بالمرأة.
4 مكونات
وشرح د. بلان خلال مداخلته في الجلسة جوانب العمل التي يركز عليها الصندوق في هذه الفترة، من خلال أربعة مكونات هي: الصحة الإنجابية والجانب الاجتماعي والمساواة بين الجنسين، ودمج الشباب، وتمكين الشباب، والسكان والتنمية، وأضاف: ندعم الورشات الصحية، سواء التابعة لوزارتي الصحة والتعليم العالي أو الجهات الأخرى، ونقدم الأجهزة والأدوات الطبية والتدريب لزيادة الوعي وبناء القدرات والكفاءات المؤسساتية، ونساهم مع جهات أخرى في بناء ودعم نظام المعلومات الصحية، فيما يخص المساواة بين الجنسين ومناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي في مراحل الأزمة.

العنف ضد المرأة لا يمكن حصره بالإيذاء الجسدي أو الترهيب المعنوي، وإنما يتعداه في أي عمل يشكل عائقاً في ممارستها حقوقها كاملة

وفي هذا العام قدمنا خدمات إلى 800 ألف سيدة في مجال الصحة الإنجابية، و120 ألف سيدة في مجال الخدمات التوعوية بما يخص العنف القائم على النوع الاجتماعي، كما تم تدريب 80 ألف سيدة على مهن مختلفة، وتم توزيع مساعدات لنحو 16 ألف عائلة في المناطق المتضررة، ودعم النساء الحوامل والمرضعات.
ساوت في الحقوق
وكان أمين سر نقابة المحامين سمير بطرني قد لفت في كلمته الافتتاحية إلى أن العنف ضد المرأة لا يمكن حصره بالإيذاء الجسدي أو الترهيب المعنوي، وإنما يتعداه في أي عمل يشكل عائقاً في ممارستها حقوقها كاملة، لافتاً إلى أن القوانين في سورية ساوت في الحقوق بين الرجل والمرأة، مؤكداً أن العلة ليست في النص بل في تطبيقه، خاصة أن هناك حقوقاً اقتصادية واجتماعية وعادات وتقاليد ينبغي العمل عليها.
تشابه مع القانون السوري
وعرضت القائم بالأعمال في السفارة الفلبينية المحامية فيدا ثريا فيرزوسا عرضاً حول تعريف العنف وأنواعه بموجب القانون الفلبيني، كما طرحت مجموعة من التساؤلات في نطاق الحوار بغية التفاعل مع الحضور لمعرفة الإجابات المتعلقة بموضوع الجلسة.
وأوضحت جوانب التشابه مع القانون السوري فيما يخص المرأة والأسرة، وما يتم تنفيذه في الفلبين في نطاق حملة 16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتالياً تعريف الأشخاص بحقوقهم، والقضاء على جميع أشكال العنف والتمييز ضد المرأة.
وقدمت المحامية رنا المدني عرضاً مفصلاً عن القانون السوري، شارحة الجوانب المتعلقة بمطابقة القانون للمعايير الدولية المعنية في التصدي للعنف ضد المرأة.
وعرضت المحامية خلود أديب التفاصيل المتعلقة بالتوقيع على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، والنقاط التي تحفظ عليها الجانب السوري المتعلقة بالمواد 9 و11 و13 و15.
الدعم القانوني

وقال الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة في سورية الدكتور عمر بلان في تصريح خاص لـ«تشرين»: نسعى لأن تكون نسبة الطلب التي نقدمها في الصحة الإنجابية عالية، وهذا يتطلب منا تقديم الخدمات ذات الجودة الكبيرة، ومنها القانونية، ونتوجه مستقبلاً لرفد المؤسسات المدعومة من صندوق الأمم المتحدة للسكان بإمكانية الدعم القانوني الكبير من خلال الشركاء، كما يمكن أن نقوم بالمراجعة مع كل الجهات المعنية لبعض القوانين التمييزية، التي يمكن أن تؤثر سلباً في تطويرها.

توجه مستقبلي لرفد المؤسسات المدعومة من صندوق الأمم المتحدة للسكان لإمكانية الدعم القانوني الكبير من خلال الشركاء

وأضاف د. بلان: أحدثت سورية تطوراً كبيراً فيما يخص تطوير المرأة، ولكن يوجد لدينا درب طويل فيما يخص الممارسات القانونية، وفيما يخص توعية الناس، وسنعمل على تحقيق ذلك بالتعاون مع الشركاء.

ملف الهيئة

في حين بينت رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان المهندسة سمر السباعي في حديثها لـ«تشرين» أن قضايا المرأة والأسرة بكاملها هي ملف الهيئة، وهي أحد الملفات المهمة، وقد افتتحت الهيئة في عام 2017 وحدة لحماية الأسرة تستقبل السيدات الناجيات من العنف مع أطفالهن، وتقدم لهم الإقامة والرعاية النفسية والقانونية والتمكين الاقتصادي والتعليمية والصحية بالتأكيد، وهي أحد الأشكال الحقيقية على الأرض، التي أوجدتها الدولة السورية لمساعدة المرأة، والقضاء على العنف ضدها، مضيفة: نحن اليوم نتحدث عن 16 يوماً للقضاء على العنف، وهناك من يقول هل يكفي 16 يوماً، متناسين أنها تتويج لجهد عام كامل، ولذلك تأتي مع نهاية العام للوقوف على الملفات التي تقدمها الدولة مع شركائها من القطاعين العام والخاص، ومع المنظمات غير الحكومية، من أجل حماية المرأة وحمايتها من العنف.

أما فيما يتعلق بقانون العنف الأسري، فقد تم إعداده في الهيئة السورية مع جميع الشركاء، من وزارات العدل والصحة والأوقاف والداخلية، وتم تحويله من رئاسة مجلس الوزراء الى قبة مجلس الشعب لتتم مناقشته، فقد يكون مقبولاً بالشكل الكامل أو تجري عليه التعديلات مثله مثل أي قانون، ونترقب صدوره قريباً.
مشاركات في الجلسة
وأعربت المشاركة مدربة التنمية البشرية الاختصاصية النفسية والاجتماعية عزة كردي عضو مؤسسة «نساء قادة» عن امتنانها للدعوة والمشاركة لكونها من العاملين في الجانب القانوني، مشيرة إلى أهمية تعديل بعض القوانين بما يخدم المرأة، من أجل القضاء على العنف ضد المرأة أو الحد من انتشاره، مضيفة: كاستشارية أسرية لدي تواصل مباشر مع العديد من الأسر، وآمل أن تخرج الجلسة الحوارية بأشياء إيجابية تخدم المرأة.
رفع سن الزواج
وقالت المحامية رانيا اليوسفي من فرع ريف دمشق لنقابة المحامين: ركزت في متابعتي الجلسة الحوارية على موضوع رفع سن الزواج عند المرأة إلى ما فوق الـ18 سنة، لأنه موضوع حساس للغاية، ولكن هناك أشياء مهمة تم إغفالها تتعلق بتغيير عقد الزواج من عقد النكاح إلى عقد الزواج، وكان من المفيد إضافته والإشارة إليها، كنوع من التغييرات التي تم تقديمها خلال الفترة الماضية، وكل ما يتعلق بمجال مساعدة المرأة، كموضوع النسب وحفظه وزواج القاصر.
وأشارت أمينة السر في مؤسسة «نساء قادة» ناهد مهرة إلى العمل الذي تقوم فيه المؤسسة منذ فترة طويلة حول العنف ضد المرأة والعنف الأسري، ومن هذا المنطلق كانت المشاركة في الجلسة الحوارية، مضيفة: تأتي مشاركتنا من باب المسؤولية الكبيرة التي نحملها تجاه القضية، وضرورة وجودنا في أي محفل أو في أي مكان يعالج القضية، من أجل القيام بالتشبيك مع الجهات الأخرى ليكون العمل موحداً ومشتركاً بين الجميع في الدفاع عن المرأة، لأن من ضمن أهدافنا الوصول إلى مجتمع آمن وسليم، من خلال إرساء مبادئ اللاعنف والتربية اللاعنفية في المجتمع.