لم تسلم معظم المنشآت المائية في بلدنا من التخريب والتدمير من الإر*ها*بيين, وصار التحدي الأكبر كيفية الوصول إلى مياه آمنة ونظيفة, وخاصة في ظل الظروف المناخية وانحسار كميات الهاطل المطري التي تشهدها بلادنا, ما أدى إلى تراجع الوضع المائي وبالتالي تدني الإنتاج الزراعي مع نقص الكميات وتأخر مشاريع الصيانة.
لا شك في أن الوضع ليس مبشراً, وأن هناك استنزافاً وتلوثاً في مواردنا المائية السطحية والجوفية نتيجة التغير في أنماط الاستهلاك وكثافة النشاطات الزراعية المروية، وكل ذلك يترافق مع غياب الإدارة السليمة للموارد المائية والاستخدام المستدام لها.
الأزمة المائية وتداعياتها ليست وليدة اللحظة, وكانت المطالبة الدائمة هي الاستفادة القصوى من المصادر المائية المتاحة والحفاظ على كل قطرة ماء وإيجاد المصادر البديلة, إضافة إلى ضرورة وضع خطة شاملة لتقييم المخاطر وإدارتها بما يغطي جميع المراحل التي تمر فيها الموارد المائية, ابتداءً من تقييم سلامة الموارد المائية الطبيعية وانتهاءً بتقييم جودة المياه, ولكن ما حدث ويحدث أن الأزمة باقية وتتمدد من دون معرفة ما تم إنجازه, حتى الكلام عن خطط للطوارئ يبقى حبيس قرارات ومحاضر اجتماعات!
صدرت العديد من التصاريح أن الأزمة المائية مرتبطة بالأزمة الكهربائية والتقنين, وأشارت مصادر وزارة الموارد المائية إلى وجود العديد من البرامج والخطط التي يعملون على تنفيذها, إضافة إلى التوجه نحو الطاقة البديلة لمعالجة النقص الحاصل في الكهرباء, أي إن الوعود كثيرة ولكن مدى تنفيذها على الأرض يبقى ضبابياً!.
قد يكون سد الفجوة المائية عنوانها الرئيس ترشيد الاستهلاك, وهنا قد يقول الناس أيضاً:عن أي ترشيد تتحدثون والمياه تأتي إلى بيوتنا في ساعات متأخرة ونستيقظ صباحاً لنجدها غادرت أنابيب بيوتنا!.
نحن في واقع صعب وتحديات لا تنتهي والمياه عنوان منها, لذلك من حقنا أن نسأل أين وصلنا بالبحث عن المصادر البديلة؟ وهل فعلاً تم استغلال كل متر مكعب من مياه حوض دمشق مثلاً؟