مركز “الطب الشرعي” في طرطوس قديم وغير لائق وتعويضات الكشف على الجثث 500 ل.س فقط

تشرين – ثناء عليان:
لا يقتصر عمل الطبيب الشرعي على التشريح والكشف على الوفيات فحسب بل على معاينات الأحياء المصابين بالإيذاء وغيرها من المهام –حسب ما أكد رئيس مركز الطب الشرعي في محافظة طرطوس الدكتور علي سيف الدين بلال مشيراً إلى أن الطب الشرعي هو فرع من فروع الطب البشري الذي يضع المعلومات الطبية في خدمة القضاء.
وبيّن بلال أن المركز الرئيسي للطب الشرعي في طرطوس يغطي كامل المحافظة، إذ يوجد فيه ثمانية أطباء اختصاص طب شرعي، ويتبع للمركز 5 نقاط طب شرعي موزعة على خمس مناطق وهي: «بانياس، القدموس، الشيخ بدر، الدريكيش، صافيتا» حيث تم تكليف 12 طبيباً مدربين ومؤهلين للعمل كأطباء شرعيين، ويقوم الطبيب الشرعي بالكشف على الوفيات المشبوهة وبمعاينة الأشخاص الأحياء الذين تعرضوا لحوادث رضية أو عنف وذلك بموجب إحالة قضائية أو ضبط شرطة، كذلك خبرات تقدير الأعمار وإثبات النسب، مشيراً إلى أن عدد الوفيات المسجلة التي تم الكشف عنها من بداية العام حتى تاريخه بلغت 260 جثة منها 185 ذكراً و75 أنثى، وبلغ العدد الإجمالي لمعاينات الأحياء 1019 مصاباً منها 726 ذكراً و 290 أنثى، وكانت معظم الكشوف لحوادث السير بأنواعها “دراجات وسيارات ومشاة” كما تم الكشف عن ثلاث حالات لقطاء خلال العام حسب إحصائيات المركز.
وعن ضحايا القارب اللبناني المنكوب بيّن بلال أنه تم انتشال 100 جثة وهم من جنسيات مختلفة (سورية، فلسطينية، لبنانية)، تم التعامل مع هذه الجثامين باستنفار المركز بشكل كامل وبالتعاون مع النيابة العامة في طرطوس والأدلة الجنائية، حيث تم استقبال الجثامين في المشرحة وبعد فحصها بدقة وأخذ صور فوتوغرافية تم توضيب كل جثمان ضمن كيس وترقيم كل جثة مع سوار على اليد اليمنى لتسهيل التعرف وتحديد الهوية، وكذلك فحص الأسنان، كما تم أخذ عينة DNA من الجثامين ووضعها في عبوة صغيرة تحمل نفس رقم الجثمان، في حال عدم التعرف عليها ليتم إجراء التحليل مع أخذ صور فوتوغرافية وفحص ظاهري لكامل الجثة مع وصف للبنية والحالة الجسدية وتعرية الجثة وأخذ أي علامة فارقة من وشم أو عملية جراحية أو أي علامة فارقة وتصويرها ووضعها معها، مؤكداً أنه تم تسليم 98 جثة لذويهم من أصل مئة جثة.
وبالنسبة للمخابر الخاصة بعمل الطب الشرعي في طرطوس بيّن بلال أن المخابر لا تتوفر في المراكز، ولدراسة العينات يتم إرسالها إلى مخابر إدارة الأمن الجنائي، وعند الحاجة لتحاليل عادية يتم الاستعانة بالوسائل المتوافرة في المشافي التي تبدي تعاوناً كبيراً في كل الإجراءات الممكنة، وعند الحاجة لمخابر متطورة مثل السموم و(DNA) توجد مخابر مركزية في الهيئة العامة للطب الشرعي وإدارة الأدلة الجنائية وهي غير متوافرة في المحافظة.
وحول الصعوبات التي تواجه عملهم أكد بلال أن المركز يتم دعمه بشكل مباشر من الهيئة العامة للطب الشرعي بوسائل الحماية الشخصية والمعقمات وأدوات العمل المختلفة والفورمات التعليمية والتدريبية، لافتاً إلى أن بناء المركز قديم وغير لائق وبحاجة لمركز جيد وخاصة أن جميع المعاينات الخاصة بالأحياء تتم ضمنه، كما يحتاج المركز لوسيلة نقل للخدمة والانتقال إلى أماكن الكشف على الوفيات بمختلف المناطق، إذ إن الطبيب الشرعي يقوم بالتنقل على نفقته الخاصة، بسيارته أن وجدت.
وطالب الدكتور بلال برفع تعويضات الكشف على الجثث، إذ إن تعرفة الكشف التي يعمل بها إلى الآن 500 ليرة فقط تصرف من صندوق الجرائم المشهودة وهذا مجحف بحق الطبيب، كما طالب برفع طبيعة العمل والاختصاص لأن الأطباء الشرعيين يعملون مع الوزارة بموجب عقد ولا يملكون عيادات خاصة مثل زملائهم الأطباء في باقي الاختصاصات، ودعا إلى دعم وتشجيع طلاب الطب على اختصاص الطب الشرعي بوسائل مختلفة وذلك لعدم وجود أطباء بشريين مقيمين بقصد اختصاص طب شرعي.