التوصيات التي اتخذها المؤتمر السنوي لكرة السلة الذي عقد مؤخراً ومن بينها مشاركة اللاعب الأجنبي في الدوري المحلي هي مجرد مقترحات وتنتظر التصديق عليها من قبل المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام من خلال رؤيته العامة لاعتمادها وإمكانية تنفيذها، وفي كل الأحوال اللاعب الأجنبي بات ضرورة ملحة في الدوري وجميع مسابقاتنا، ولكن يبقى العامل المادي عائقاً أمام بعض فرقنا المحلية لذلك تباينت الآراء وردود أفعال الكوادر السلوية على قرار اتحاد اللعبة بخصوص الموافقة على السماح لأندية الدرجة الأولى للرجال بالتعاقد مع لاعبين أجانب مابين مؤيد ومعارض له، فالمؤيد وجد أنه يعود بالفائدة الفنية على كرة السلة ويرفع مستوى اللاعب المحلي، بينما وجد المعارض للقرار أنه سيجعل الفوارق الفنية كبيرة بين الأندية الغنية التي تستطيع ضم لاعبين أجانب والأندية الفقيرة التي لاتستطيع تأمين رواتب حتى للاعبيها المحليين لذا وجد البعض أن توقيت القرار غير صحيح وغيرمشجع لأن أنديتنا بشكل عام فقيرة وتعيش بلا موارد وريوع ولاتمتلك السيولة الكافية لدفع مستحقات اللاعبين المحليين فكيف ستدفع للاعبين الأجانب الذين سيقبضون بالعملة الأجنبية ؟
البعض من كوادر السلة وجد أن القرار إيجابي وسلبي فمن الناحية الإيجابية سيعمل اللاعب المحترف إذا كان بمستوى جيد فعلاً على تحسين وتطوير العقلية الاحترافية للاعبنا كما سيستفيد منه اللاعبون الصغار أما من الناحية السلبية فإنه بدون أدنى شك سيشكل عبئاً مالياً كبيراً على الأندية، والطامة الكبرى إن كان محترفاً بالاسم فقط لذا يجب أن يتم تحديد شروط اللاعب الأجنبي كالعمر مثلاً ويكون لعب لأندية الدرجة الأولى في بلاده ويكون لعب للمنتخب الوطني للدولة القادم منها كما يجب أن يتكفل اتحاد كرة السلة بدفع نفقات لاعب واحد من اللاعبين الاثنين دعماً للأندية .
طبعاً، من ناحية، القرارسيكون في مصلحة الأندية الغنية التي تستطيع التعاقد وهذا الأمر سيجعلها في موقف أقوى من الأندية الفقيرة وبالتأكيد في نهاية الأمر القرار جيد لو كان وضع الأندية مستقراً مادياً، وأخيراً نتمنى ألا تكون الصفقات ذات فائدة للسماسرة فقط على حساب الأندية واللعبة.