يقول الخبر: إنّ لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب ومداخلات أعضاء المجلس في جلسته مؤخراً أوصت بضرورة تعديل القانون رقم 50 لعام 2004 المتضمن نظام العاملين الأساسي في الدولة, بحيث يتم تثبيت العاملين المؤقتين بالجهات العامة .
توصيات اللجنة والأعضاء تأتي في الوقت الذي تعاني فيه أغلب مؤسساتنا العامة نقصاً في الكوادر لأسباب باتت معروفة للجميع, ناهيك بتكرر طلبات الاستقالة, أما من بقوا على رأس عملهم فلا تزال نسبة كبيرة منهم عاملة على نظام العقود السنوية منذ سنوات، أملاً في أن يجدوا آذاناً مصغية تستجيب لطلبهم بالتثبيت, ولاسيما بعد أن تكررت الوعود بتحقيق هذا الحلم مراراً، وكان إتمام الموضوع قاب قوسين أو أدنى, لكن الآمال خابت ولم يترجم شيء من تلك الوعود على أرض الواقع, ليتحول الموضوع بعد ذلك إلى ضرورة اشتراكهم في المسابقة المركزية حتى يتمكنوا من التثبيت –هذا إن نجحوا فيها- ما يعني أن عليهم الاستغناء عن كل سنوات خدمتهم السابقة والعودة إلى نقطة الصفر, وطبعاً الأغلبية منهم لم تتقدم إلى المسابقة خوفاً من عدم النجاح فيها أو العودة إلى تلك النقطة, ليبقى وضعهم على حاله بانتظار المصير المجهول.
ويبقى السؤال: مادام هؤلاء المؤقتون مسجلين في التأمينات الاجتماعية ويتقاضون رواتبهم شهرياً, أي لن يكلفوا الخزينة أي أعباء إضافية, فلماذا لا تتم الاستجابة لمطالبهم واستثناؤهم من شرط التقدم للمسابقة المركزية, بما يشعرهم بالاستقرار الوظيفي والاجتماعي والنفسي وينعكس بالتالي على أدائهم وأداء مؤسساتهم؟ ترى ألا يستحق من بقي على رأس عمله طوال سنوات الحرب متحملاً كل الظروف, على الرغم من قلة الرواتب, أن تنظر الجهات المعنية في طلبه وتحقق له الاستقرار كنوع من الاستقطاب للكوادر العاملة الخبيرة بدل (إهدائهم) للقطاع الخاص؟ مؤسساتنا بحاجة ماسة لكوادرها فهل ستتم المحافظة على من بقي فيها, أم إن الانتظار سيطول؟!