لا يثقل إّلا ما كان حقاً.. ويحق السؤال: أين وصلت الإجراءات في الوزارات فيما يتعلق بتنفيذ قانون الحوافز وإصدار التعليمات التنفيذية التي تفيد روح القانون وتعين الموظف الذي استمر في عمله رغم الضغوطات المعيشية التي لم تعد تؤمنها الأجور والرواتب والتي لا تتناسب مع العمل أي عمل..؟ بمعنى هل أنجزت الوزارات المطلوب منها من جهة تشكيل اللجان لوضع المعايير وفق وحدات الإنتاج التي تختلف من وزارة لأخرى مابين إنتاج كمي إلى إنتاج فكري أو إنتاج نوعي.. وهل تم وضع معايير التقييم؟
الكثير من الأسئلة والقليل من الصبر هو ما تبقى لمن يأخذ أجراً لا يتجاوز مئة وثلاثين ألفاً كراتب موظف من الفئة الأولى يحمل إجازة جامعية والأعلى تحصيلاً ليس أوفر حظاً..
مرت الكثير من الشهور العجاف والعاملون في الدولة ينتظرون رفع الغبن عنهم وإنصافهم في وقت طوحت ارتفاعات الأسعار بأمنهم الغذائي والصحي والمعيشي.. وربما في الأسر الأقل صبراً أطاحت الضغوط باستقرارهم العائلي.. هل ثمة من يقول إن في الأمر مبالغة.. أو تصيداً.. هو واقع أصبح مؤلماً بقدر الحرمان من أبسط الأمور..
من المؤكد أننا كما الجميع في انتظار إجراءات ملموسة سريعة تنعكس على حياة ذوي الدخل المحدود من العاملين في مؤسسات الدولة منتظرين صدور حوافز وتعويضات ومكافآت تؤكد أن قانون الحوافز والتعويضات الذي أصدره سيادة الرئيس وأصبح في عهدة رئاسة الوزراء يسير حقيقة في المسار الصحيح.
ولا ننسى أن الحكم الفصل في نجاح التعليمات التنفيذية يقاس بمدى قدرة المؤسسة والمساحة الممنوحة للإدارة بتطوير أعمالها وإعادة بناء هياكلها التنظيمية والإدارية بما يحقق الكفاءة في التقييم والكفاءة في منح التعويضات وسيكون الشاهد على فعالية هذه الإجراءات هو المواطن الذي يستقبل الخدمات.
إن الإسراع بتنفيذ قانون الحوافز وإصلاح الرواتب بات أمراً ضرورياً لا يحتمل الكثير من التأجيل في ظل الظروف التي يعيشها الجميع ويعرفها الجميع.. ونأمل أن تكون التعليمات التنفيذية مرنة وشفافة وتعيد إلى الوظيفة العامة مكانتها وتستقطب الكفاءات والكوادر المدربة المؤهلة.. بما ينعكس على تنفيذ برنامج الإصلاح الإداري، وإصدار التعليمات التنفيذية سيكون عملاً جماعياً وجهداً مطلوباً من كل الجهات لتنفيذه على أرض الواقع ويحتاج قناعة تامة من القائمين عليه أولاً بأن هذه التعويضات ستكون عادلة وحقيقية وناجعة وفي سلة الموظف العام الشريف وأيضاً يحتاج قناعة بأن ما سيحصل عليه الموظف سيكون حافزاً لتقديم أفضل ما لديه لإنجاح عمل مؤسسته وبالمقابل سيكون لدى الإدارة المساحة الآمنة لتأمين الظروف المناسبة في بيئة العمل.
اليوم نستذكر عندما تمت المطالبة بالإصلاح الإداري كان الهدف والرؤية هو تقوية المؤسسات الإدارية التي كانت ولا تزال واحدة من أسرار الصمود السوري، ولاشك في أن تحصين الموظف ضد الفساد من خلال التدريب والإنتاج والتحفيز وكسب مشاركته، وثقة المواطن وتعاونه هما جناحا الإصلاح اللذان ستقلع بهما الحكومة في سعيها لإعادة الإعمار وتنفيذ مشروعات تنموية فاعلة ومدعومة اجتماعياً وتزيد من قوة الدولة وصمودها.
لم ولن يكون الإصلاح الإداري مجرد شأن داخلي ووظيفي يرتب الأوضاع مابين رب العمل (الحكومة) والعامل (الموظف) والمستهلك (المواطن) وإنما كسب ثقة المجتمع بحكومته هو الجائزة وما يترتب عليه من حماية المؤسسات والمشاركة بتطويرها وبنائها.
إن قطار الإصلاح لا يحمل إدارة أو موظفاً وليس الأمر جدوى اقتصادية وإنما هو إنشاء سكة حديدية تربط العلاقات بين المواطن وحكومته ومؤسساته على بنيان قوي.
وأمام الظروف والتحديات الصعبة التي تحيط بنا لابدّ من نتائج ملموسة في الإصلاح الإداري في المؤسسات التي أكدت الأحداث أنها بصمودها حمت الدولة وجمعت الحكومة والموظف والمواطن في فريق واحد.