سجلت جمعية حماية المستهلك موقفا ولو بالكلام, حين أشارت أن رفع الأسعار المفاجئ والأخير وبهذه الطريقة هو دليل فوضى عارمة وعدم وجود ضابط حقيقي, خاصة أن رفع أسعار المواد الأخير لم يمضِ عليه وقت طويل, وأكد رئيس الجمعية أن المواطن بات تحت الحصار خاصة من ناحية رفع الأسعار المتكرر وقلة الأجور, ولعل ذلك التصريح كان الأكثر وضوحا وجرأة منذ زمن, ولكن كما العادة دون فائدة أو كأنها ابر مسكنات!!
وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أصدرت منذ أيام نشرة أسعار جديدة رفعت فيها أسعار المواد والسلع الأساسية بعد فترة قصيرة من رفعها بنسبة 10 بالمئة, والمضحك المبكي أن الوزارة طالبت حلقات الوساطة التجارية بتداول الفواتير التجارية للأسعار التي حددتها, وطبعا نحن نعلم وهم يعلمون أن تلك الفواتير غائبة ولا يتم العمل بها إلا وفق مزاجية خاصة تفرضها المصلحة والمال للتجار!!
ما يحدث في أسواقنا يؤكد بالوقائع أن سيناريو فوضى التسعير والأسعار يطل علينا بأوجه مختلفة, وما يحدث من فساد واستغلال يمر عبر قرارات عقيمة وارتجالية, والنتيجة فقدان الثقة المطلقة بأي تغيير أو تحسين للحالة المعيشية, وهذا يجعلنا نسأل من يتحمل مسؤولية ما يجري؟ ومن بإمكانه أن يزرع الطمأنينة في قلب المواطن!!
ولأننا في زمن محاربة الفساد, هل تدرك الجهات المعنية بأسطوانات الغاز أن سعر الاسطوانة الواحدة وصل إلى 170 ألف ليرة في السوق السوداء؟ بينما السيارات لا تتسع للاسطوانات بانتظار رسائل قد تصل ثلاثة أشهر لتزين موبايل أي مواطن!!
ما نصدقه فعلا أن الأسواق فيها كل المواد والسلع التي يحتاجها الناس, ولكن بأي أسعار وبأية جودة؟! ببساطة من يملك المال كل شيء متوفر لديه, أما من تصفر جيوبه منذ الأيام الأولى للشهر, يصرخ بكل حزن أن ارحمونا من قرارات تعسفية تزيد فقرنا فقرا؟!!