عندما يتم الحديث عن تصدير الفائض تكون الدراسات دقيقة وفق الحاجة الفعلية لاستهلاك السوق المحلية؛ أي إشباع السوق المحلية من المادة الغذائية الأساسية وبأسعار مناسبة، حيث يحسب الإنتاج الفعلي بعد الانتهاء من حصاد الموسم أو قطف الثمار، ما هي الكمية، ما حاجة أسواقنا المحلية ومن ثم يتم تصدير الفائض.
وبجردة حساب تم رفع أسعار زيت الزيتون بالأسواق قبل الانتهاء من الموسم والسبب أننا سنصدّر كمية كذا من هذه المادة.. وهنا بدأت أسعار المادة بالارتفاع بالرغم من وفرة المحصول.
تجار البلد لا يدّخرون جهداً، ففي مخازنهم أطنان من مادة الزيت من الموسم الماضي تتم تعبئتها بعبوات بمختلف المقاسات وتطرح بالأسواق المحلية وتصدّر للخارج تحت مسميات وماركات متعددة، ومعظمها غير خاضع لرقابة الجودة وفق طعمها ونسبة الأكسدة أو الكثافة ….
والآن بعض التجار هرع لدفع ما يسمى “عربون” لشراء محصول بعض المزارعين استعداداً لتصديره أو تعبئته في المعامل بعبوات مختلفة القياسات لبيعها.
التاجر هو الرابح الأكبر، والمزارع لا يأخذ من تعبه إلّا القليل، وأسعار المادة حتى بمواسم الوفرة يرتفع سعرها، أي المواطن المستهلك لم يدخل في حساباتهم.
لنلغِ قرارات التصدير لأجل غير مسمى سواء للزيت أو غنم العواس أو الألبان والأجبان والبيض وغيرها ..الأسعار مرتفعة جداً في أسواقنا المحلية..هل يعقل صحن البيض بـ٢٠ ألف ليرة والزيت حدّث ولا حرج.. لمن هذه الأسعار يا وزارة التجارة الداخلية، وكلنا يعلم مستوى الدخل؟!
حتى تستقر الأسعار من المفروض فرملة قرارات التصدير، وتغذية السوق المحلية بالمادة، وتحديد سعرها بصورة منطقية وعادلة تعكس إيجابية واضحة على الأطراف كافة؛ منتجين ومستهلكين ومن بينهم حلقات الوساطة التجارية.. وبعدها نفكر بالفائض وعمليات التصدير.. لا أن تترك الأمور على مزاجية التجار واستغلالهم..!