تشير التقديرات لإنتاج الحمضيات، وفقاً لتصريحات وزير الزراعة المهندس حسان قطنا أن الإنتاج هذا الموسم حوالي 640 ألف طن منها 450 ألف طن حاجة الاستهلاك المحلي و 150 ألف طن متاحة للتصدير.
ومع إصدار وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو نذير سالم تعميماً يلزم معامل العصائر أن تعمل بطاقتها القصوى، حسب مواصفات آلاتها خلال موسم الحمضيات، لاستجرار المحصول، هل يمكن أن يساهم هذا الإجراء في تخفيف الأعباء عن منتجي الحمضيات في منطقة الساحل؟، إذا ما توافرت النوايا لتطبيق قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بمنع استيراد المركزات والعصائر، وتحذيرها كل معمل لا يعمل بطاقته القصوى، أو يستخدم مركزات صناعية بأنه سيخضع للمرسوم التشريعي رقم ٨.
القرارات والتعاميم جميعها، إذا لم تواكب بالمتابعة الميدانية واليومية على كافة المستويات، والمراقبة وتطبيق العقوبات الرادعة، ستجد ضعاف النفوس ممن اعتادوا على اختراقها، وتجييرها لمصالحهم الشخصية كما جرت العادة، من دون أي اعتبار لمعاناة المنتجين.
إن توحيد جهود وزارات الزراعة والاقتصاد والتجارة الداخلية والإدارة المحلية والصناعة، وإعداد خطة عمل متكاملة لدعم تصدير منتجات الحمضيات، وتسويقها محلياً، بغية تجاوز المشكلات والصعوبات التي يعاني منها المنتج على صعيد تأمين المحروقات والكهرباء، كفيل بالحد من المعاناة المستمرة منذ سنوات عديدة، ولم تجد لها الحلول الناجعة حتى الآن، فهل نفعل ذلك؟
تبدو أهمية التسويق الخارجي من خلال عمليات التصدير، التي تتطلب توفير الأماكن الخاصة للفرز والتوضيب، لتكون العملية أكثر ربحية، وتؤمن تسويقاً لافتاً للنظر، من الإنتاج المميز للحمضيات السوري.
وتظهر المشكلة الكبرى التي مضت عليها سنوات عديدة، وفي كل عام يتم الحديث عنها لم تنجز رغم وضع حجر الأساس لأحد معامل العصير منذ عدة سنوات، بالرغم من الحاجة الملحة لعدد من معامل للعصائر في منطقة الساحل، لتصنيع قسم كبير من الإنتاج المحلي، في ضوء المطالبات العديدة في هذا الخصوص، لإنصاف مزارعي البرتقال مصدر رزقهم الأساسي، ولتأمين معيشتهم.. ومن دون جدوى.
في تصورنا عند تشييد هذا المصنع مع التوجه الحكومي باستجرار الكميات المطلوبة من الإنتاج السنوي، سنتجاوز هذه المشكلة، وعندها نؤمن الراحة وديمومة العمل لمزارع الحمضيات ، بدلاً من قيامه حالياً، وهو ما يحصل الآن بالتوجه نحو استبدال تلك الأراضي بالزيتون أو غيرها من المحاصيل… فهل يعقل ذلك؟
ألم يحن الوقت لوضع حل نهائي للمشكلة وجذري لننهي تلك المعاناة المتكررة.