مع انطلاق المرحلة الأولى من تشغيل مشروع الطاقة الكهروضوئية في مدينة عدرا الصناعية، لتوليد 100 ميغا واط من الكهرباء عبر الألواح الشمسية عند اكتماله، وربط الطاقة المتولدة من هذا المشروع على الشبكة لدعم الإنتاج الكهربائي, يمكن أن نؤكد أن الاستثمار في البيئة قد بدأ, وأن المرحلة القادمة ستشهد الكثير من التغيرات التي تنعكس بشكل إيجابي على المواطنين.
لا شك في أن إدراج البعد البيئي في كل الاستثمارات التي تضمن التنمية والاستدامة البيئية, يعد واجباً وطنياً من خلال سياسات وتقنيات صديقة للبيئة لضمان الاستثمارات الخضراء, وذلك باستخدام أساليب رفع كفاءة الطاقة والطاقات المتجددة, وخاصة أن الحديث عن ضرورة الاستثمار في الأصول البيئية لم يكن وليد الساعة, حيث صدرت العديد من القوانين البيئية والتشريعات وأقيمت العديد من الندوات لتذليل الصعوبات ومد يد العون لكل مستثمر يفكر في الاستثمار البيئي, ولكن للأسف كانت هناك العديد من العراقيل.
ما يهمنا الآن أن مشاريع رفد المنظومة الكهربائية بعدد من مشاريع الطاقات المتجددة قد أبصرت النور, ولاسيما في ظل ظروف وتحديات فرضتها الحرب على سورية واستهداف الإر*ه*اب المستمر للشبكات الكهربائية وأنابيب الغاز, وفي ظل معاناة للناس لم يسبق لها مثيل من حيث الانقطاعات الكهربائية, وما يرافقها من خسائر جسيمة في الصناعة والزراعة وفي أبسط سبل الحياة, لذلك فإن التوجه للطاقة البديلة بات مطلباً مهماً, وهذا يحتاج تشريعات تنفيذية لإدارة ملف الطاقة ومنح التسهيلات اللازمة للمستثمرين واستقطابهم للخروج من هذه الأزمة.
لابدّ من تأكيد أن الاستثمار في البيئة له جانبان اقتصادي وبيئي، والاستثمار في البيئة ليس كبقية الاستثمارات لأنه ضمان للصحة والحياة السليمة, ولكن ذلك بحاجة إلى متابعة وتشجيع وترويج على قواعد ثابتة وإقناع من بيدهم الأموال أن الربح الوفير هو في ضمان سلامة البيئة واستدامتها.