محامون لـ(تشرين) : نأمل تحديد الوثائق لوضع اللصاقة القضائية بعد رفع سعرها 

نور قاسم:

يأمل عدد من المحامين تحديد الوثائق التي يجب أن توضَع فيها اللصاقة القضائية بعد أن تم رفع سعرها من مئتي ليرة إلى ألفي ليرة مؤخراً.

رئيس مجلس فرع نقابة المحامين في محافظة دمشق عبد الحكيم السعدي قال لـ(تشرين) : إن المعاناة من عدم تحديد الوثائق لوضع اللصاقة هي منذ زمن طويل، والآن رفع سعرها إلى أضعاف شكّل أعباء إضافية على المحامي، ومن هذا المنطلَق يفترَض أن يصدر تعميم من وزارة العدل تحدد فيه أماكن وضع اللصاقة، مبيناً أن المحامين ليسوا ضد رفع سعرها ولكن يطلبون تحديد الوثائق التي توضَع فيها .

أما رئيس مجلس فرع نقابة المحامين في محافظة ريف دمشق أسامة برهان فأشار إلى ضرورة تحديد الوثائق التي توضَع فيها اللصاقة لأن بعض المحاكم تطلب وضعها على كل وثيقة، مبيناً أن من مهام وزارة العدل أن تقوم بالتعليمات التنفيذية للمرسوم وتحديد الوثائق المطلوب وضعها في اللصاقة وألّا تبقى بهذه العمومية.

من جانبه رئيس مجلس فرع نقابة المحامين في محافظة حماة حيدر فرداوي بيّن لصحيفة “تشرين” أن القرار الذي صدَر مؤخراً من وزارة العدل لرفع سعر اللصاقة كان يجب أن يتضمن تحديد موطن لها، مضيفاً: إن بعض القضاة يريدون على كل طلب يتم تقديمه لصاقة لزيادة الموارد، في حين أن قُضاةً آخرين لا يطلبون من المحامي سوى لصاقة واحدة وليس على كل الأوراق، واصفاً هذه الحال بالتخبط .

وعن عدد المعاملات لكل قضية، أشار فرداوي إلى عدم إمكانية التحديد، وطرح مثالاً على ذلك بأن حصر الإرث أصبح يحتاج عدة لصاقات، ما سينتج عنه تكلفة كبيرة في حال طُلب من المحامي اللصاقة على كل الأوراق، لافتاً إلى أن هذا الأمر مجحف وعبء على كل المحامين .

وأوضح فرداوي أن من سيسدد قيمة اللصاقات المحامي وليس المواطن حسب تعبيره، وطرح مثالاً: في حال كانت أتعاب إحدى القضايا مئة ألف ليرة وبحاجة إلى لصاقتين فهل سيأخذ المحامي مئة وأربعة آلاف ليرة من موكله؟ مردفاً: إن المحامي لن يطلب هذا المبلغ منه بالتأكيد!. .

ولفت فرداوي إلى أن المحامين لا يعترضون على تحسين أوضاع القُضاة المادية كما هدَف له هذا القرار، ولكن جُلَّ طلبهم تحديد موطن اللصاقة .

من جانبه قال المحامي طليع ناصر لـ(تشرين) : إن اقتراح وزارة العدل برفع قيمة اللصاقة القضائية أدى إلى حالة من الأعباء الإضافية سواء على المحامين أو المواطنين، وأنهم ليسوا ضد تحسين أوضاع القضاة ولكن يجب أن يكون القرار المرافق لرفع سعرها بعد أن كانت مئتي ليرة بتحديد أين يجب أن توضَع بالضبط .