مع بدء صدور نتائج مسابقة التوظيف المركزية لابد من تقييم القوة الراغبة في العمل ضمن القطاعات الحكومية واعتبارها عينة إحصائية ممثلة لهذه القوة تمثيلاً جيداً ، على اعتبار أنها شملت جميع المحافظات والفئات، وذلك بهدف وضع خرائط توضح بنية القوة العاملة على الأقل ضمن القطاع العام، ومقاطعتها مع الاحتياجات فيه حيث تعاني معظم منشآتنا العامة من نقص في الأيدي العاملة وعلى رأسها القطاعات الإنتاجية.
الأمر الجيد أن ٥١% من المتقدمين للمسابقة والبالغ عددهم ٢٠٩ آلاف هم من الفئة الثانية ٢١% منهم من حملة شهادات المعاهد المتوسطة وهو مؤشر كبير على توافر الأيدي العاملة المتعلمة والتي يمكن صقلها وتوجيهها نحو القطاعات الإنتاجية وحل مشكلات النقص الموجودة في كثير من خطوط الإنتاج .
كما أن تقارب نسبة المتقدمين من الفئتين الأولى والخامسة والبالغة ١٥% لكل منهما يدل على إمكانية توفير قادة إداريين قادرين على الإشراف على باقي الفئات بشكل مناسب وكذلك وجود عدد جيد من القادرين على تقديم الخدمات للفئات العاملة من الفئة الخامسة .
اما الفئتان الثالثة والرابعة والبالغ مجموع نسبتيهما ١٩% فيمكنهما المناورة بين الفئات الأعلى والأدنى بما يحقق مزيجاً من القوى العاملة يمكنه الإنتاج بكفاءة عالية وإنجاز إنتاجية عالية في مختلف المجالات .
كل هذه الأرقام ضمن المسابقة يجب دراستها بعناية لما لها من أهمية في عمليات اتخاذ القرارات الخاصة بسوق العمل بشكل علمي والأهم من ذلك الرقابة على بنية الفئات العاملة في القطاع العام حتى لا تتم عمليات نقل العاملين المفرزين على أساس أنهم على خطوط الإنتاج إلى أعمال إدارية بناء على الواسطات أو غيرها .
كما يمكن بناء على هذه الأرقام وضع برامج تدريب تضمن تأهيل القوى العاملة وفقا لاحتياجات شركاتنا ومؤسساتنا بحيث تكون مخرجات هذه البرامج قوة عمل قادة على الإنتاج الفعال .