كثر في السنوات الأخيرة انتشار الحرائق في الأراضي الزراعية، لاسيما محاصيل القمح إذ يتزامن نشوب هذه الحرائق في موسم الحصاد، وهذا ما أكدته وزارة الزراعة عبر تصريحاتها بتسجيل أكثر من ١٩٩ حريقاً في مختلف المناطق إلى هذا التاريخ، أي إن هذا العدد يعني خسارة الآلاف من الدونمات، آخرها كان حريقاً نشب في ريف درعا الجنوبي الذي التهم ٦٥ دونماً من القمح..
بالتأكيد يتم تسجيل جميع هذه الحرائق إما بفعل فاعل أو لأسباب طبيعية مثل ارتفاع درجات الحرارة التي يمكن لها أن تشعل النيران، أو حتى بفعل الإهمال كأن يرمي أحدهم عقب سيجارة في أرض من دون التفكير بالتبعات أو ما يمكن أن يحدث.
الموجع في الموضوع أن جميعنا يعلم ماذا تعني الأرض للفلاح وماذا يعني انتظاره الموسم بلهفة.. ماذا تعني أحلام أسرة بأكملها معلقة على الموسم، ناهيك بالخسائر المادية طوال فترة العام من زراعة وسماد وأجور أيدٍ عاملة.. وغيرها من التبعات السلبية والخسائر لاقتصاد البلد ككل، من جراء الخسارة للكميات المخطط لها والمأمولة، في وقت نحن بحاجة لكل حبة قمح..
في المقابل السؤال الذي يطرح نفسه أمام هذا السيناريو الذي يتكرر كل عام :ماذا هي فاعلة وزارة الزراعة والجهات المعنية التي يفترض أن تتحمل مسؤوليتها بشكل أو بآخر؟ هل تكفي تصريحاتها التي لا تسمن ولا تغني من جوع.. من جهوزية تامة، أو التعويض المضحك المبكي الذي يعادل (فرنكات) الذي تقدمه للفلاح المتضرر (في حال انطبقت عليه شروط التعويض)، لماذا لا تكون في حالة استنفار دائم طوال موسم الحصاد، كأن تشكل عناصر الإشراف أو حتى تشكيل نقاط حراسة بالتنسيق مع الوحدات المنتشرة في أرجاء القطر، وتفعيل المخافر الحراجية لصالح المواسم الزراعية.. ماذا عن استعداد الآليات وأجهزة الإطفاء التي يجب أن تكون في حالة جهوزية تامة.. فالسؤال كل عام يتكرر و السيناريو ذاته من الحرائق ولا جديد أو حتى إجراءات مقنعة لتخفيف الأضرار أو للتخفيف من احتمالية وقوعها من المسؤول.. هل يبقى الفلاح ضحية كل شيء بدءاً من التاجر والسياسات الخاطئة وسوء التسويق وارتفاع الأسعار.. إلخ.. فهل نفعل شيئاً رحمة بالفلاح ورحمة باقتصادنا؟.