٥٤ اختصاصي طب شرعي يعملون فقط ..وعقبات تواجه العمل !
ياسمين الخجا
شهد الملتقى الثاني “القضائي والطب الشرعي في يومه الثاني خلال جلساته المنعقدة في فندق الداماروز بدمشق والذي أقامته الهيئة العامة للطب الشرعي بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب، الاحمر استكمالا للموضوعات التي طرحت في اليوم الأول ، حيث تركزت المحاضرات حول ايجاد مقاربات تستفيد من التطور العلمي في كشف الحقائق وتحقيق العدالة
وعلى هامش اعمال المؤتمر أكد ، مدير الهيئة العامة للطب الشرعي الدكتور زاهر حجو أن عمل و أداء الطب الشرعي شهد تطورا في سورية مشيرا الى زيادة التعاون مع الأسرة القضائية وبالتعاون بين الهيئة العامة للطب الشرعي ووزارة العدل.
وأكد حجو أهمية هذا الملتقى والدعم الكامل والمتواصل من قبل المؤسسة القضائية للطب الشرعي، كما تحدث عن الصعوبات التي تواجهها مهنة الطب الشرعي وخاصة خلال الحرب والهجمات الإر*ه*ابية التي دمرت نحو 70 % من منشآت ومراكز الطب الشرعي، مشيرا إلى مشكلة الكادر البشري وتقلص عدد اختصاصيي الطب الشرعي في سورية إلى 54 اختصاصياً فقط.
و عن المشاريع التي قامت بها الهيئة لفت الى إعادة تأهيل عدد كبير من المراكز، وضمن تأكيد أن هذا العام قد تم الانتهاء من ترميم وتوسعة مركز الطب الشرعي في حلب كواحد من أكبر المراكز في الشرق الأوسط وبشكل أكبر بكثير من ما كان قبل الحرب، كما أنه تم الانتهاء من بناء وترميم مراكز الطب الشرعي في حمص والقنيطرة.
وذكر أنه خلال عام 2023سيتم تجديد وترميم كل المراكز، وإنشاء مركز كبير في الحسكة ومركز للاستعراف في دمشق، وسعي الهيئة لدعم الطبيب الشرعي وإيجاد حزمة محفزات لدفع الأطباء نحو هذا الاختصاص.
بدوره قال رئيس الرابطة السورية لطب الأسنان الشرعي الدكتور ياسر القاسم : إن الملتقى الثاني القضائي للطب الشرعي هو استكمال للملتقى الأول الذي حصل أواخر العام الماضي ما بين وزارة العدل والطب الشرعي، وهو أحد العلوم الطبية النادرة التي تعنى بمعالجة الحالات الطبية ذات الطابع القضائي من خلال الخبرة الطبية والتحليل العلمي للحالة، وهذا العلم هو ركن مهم من تحقيق العدالة ومكافحة الجريمة والوقاية منها، لذلك لا بد من تسليط الضوء على القيمة القانونية للخبرة الطبية الشرعية من خلال محاور مهمة ستطرح أمام المشاركين بأعمال الورشة .
أضاف: تبرز أهمية الملتقى لكونه يجمع بين متخذي القرار على مستوى القضاة من أجل زيادة التواصل وإزالة العقبات أمام الطب الشرعي ليكون قادراً على حماية المجتمع وخدمته.
وفيما يتعلق بأهداف هذا الملتقى قال :”تطوير عمل مؤسسة الطب الشرعي متمثلة بالهيئة العامة للطب الشرعي ورفع سوية التعامل مع السلطة القضائية من أجل تحقيق العدالة.”
بدوره عدَّ الدكتور بسام محمد عضو مجلس الشعب أن هذه الورشة هي الثانية من نوعها وهي طبية قضائية تهدف إلى إحداث لقاء بين الطب الشرعي والمحامين العامين في المحافظات، من أجل العمل على تطوير الطب الشرعي، وفق إجراءات المعمول بها القضائية حيث أن هناك العديد من الملفات الطبية الشرعية تحتاج إلى تفهم وإدارة وتبسيط إجراءات من قبل القضاء، تم طرح هذه المواضيع لإيجاد حلول لها هذه من الناحية الفنية، تم دعم هذه الورشة من الصليب الأحمر ووزارة الصحة، تضمنت مجموعة من المحاضرات التي تلتصق بعمل الطبابة الشرعية وبعمل القضاء منها مواضيع متعلقة بالوفيات و منها متعلقة بالأحياء و كيفية إجراء الفحوص السمية ، ومنها المتعلقة بالأخطاء الطبية كما هي من محاضرتي التي ليست تهم الطبابة الشرعية فقط بل تهم الوسط الاجتماعي .أضاف هذه الدورات تأتي في سياق تطوير العلاقة بين الطب الشرعي والقضاء، بقدر ما تتطور هذه العلاقة سوف ينعكس مباشرة على حياة المواطن من الناحية الديمقراطية ومن ناحية الحصول على الحقوق، حيث إن الطب الشرعي لا يهتم بشكل أساسي بصحة المواطن بقدر ما يهتم بالحصول على حقه.. بدوره عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للطب الشرعي الدكتور عامر السراقبي تحدث عن بروتوكول تحليل علامة العض”: أثر العض هو دليل مادي ممكن مشاهدته في الاعتداءات الجسدية أو الجنسية أو العنف الأسري، قد يكون هذا الدليل عاملاً أساسياً في إدانة الفاعل، لذلك تم استعمال هذا الدليل في المحاكم الغربية منذ عقود بعيدة .
يشار إلى أن ظهور اختصاص طب الأسنان الشرعي في سورية منذ عام ٢٠٠٨ ساعد على الاستفادة من هذا الدليل في المحاكم السورية، حيث ساهم أطباء الأسنان الشرعيون في مركز الاستعراف بعدد من حالات تحليل علامة العض في دمشق وحلب.