خبير اقتصادي : رفع أسعار “الاتصالات” سينعكس سلباً على الاقتصاد ويؤدي لزيادة التضخم
شمس ملحم:
بدأ المواطنون أسبوعهم بقرار “الاتصالات ” رفع أسعار الخدمات المُقدمة بنسب لا تتجاوز ٥٠٪ لشركتي الخليوي إضافة لرفع خدمات الإنترنت ACDL ، وأجور المكالمات الأرضية وتركيب الهاتف الجديد أو التنازل عن الهاتف الأرضي لصالح أحد، ما أدى إلى خلق نوع من التذمر ضمن ظروف صعبة يعيشها أغلبية المواطنين .
الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد تؤكد أن هذا التعديل يساعد المشغلين على الاستمرار بتقديم خدماتهم وتحسينها أو توفيرها ويمكنهم من تنفيذ مشاريعهم المطلوبة، بحيث لا يؤثر ذلك على المواطنين ولاسيما ذوي الدخل المحدود منهم، بينما يؤكد الخبير الاقتصادي عامر شهدا في تصريح لـ ” تشرين ” أن ارتفاع أسعار خدمات التواصل في المجتمع سيؤدي إلى نوع من التراجع في أعداد المشتركين، فمن المتعارف عليه دائماً أنه عندما ترتفع القيم أو بدل الخدمات المقدّمة من قبل مؤسسات الاتصالات والإنترنت فإن الأمر سينعكس على تراجع موارد تلك المؤسسات وليس زيادة كما يتوقع الكثيرون وذلك نتيجة تقلص نسبة معينة من مستخدميها .
مبرراً ذلك بأن عالم التكنولوجيا أصبح متطور جداً وأصبح هناك العديد من التطبيقات المتعددة نشرتها التقانة العالمية، ولذلك فإن المواطن قادر على استخدامها والاستغناء عن الخدمات التي تقدمها شركات الاتصالات .
وأضاف شهدا: الخدمات المقدمة من قبل شركات الاتصالات في جميع دول العالم شبه مجانية أو برسوم رمزية ، إلا في سورية، فالقرار الذي سيطبق بداية الشهر القادم سيجعل تكلفة الاتصال في سورية أغلى من تكلفة الاتصال في ألمانيا أو فرنسا .
وبحسب الخبير الاقتصادي، فإن هذه الارتفاعات ستنعكس بشكل سلبي على الاقتصاد السوري وستؤدي إلى زيادة التضخم وتراجع قدرة الدخل للمستهلك، والمتاهة الكبرى تكتمل بعدم كفاية الدخل ورفع نسبة الفقر في المجتمع .
ويتساءل شهدا : لماذا تتم معالجة طلبات شركات الاتصالات ولا تتم معالجة شؤون المواطن بعدما أصبحت قدرته الاستهلاكية ضعيفة جداً؟ لافتاً إلى أنه من الأخطاء الكبيرة أن يتم تعويض العجز من جيوب المواطن.
وفي سياق متصل أكد المختص في مجال الشبكات سومر عمار لـ” تشرين” أن تجهيزات الاتصالات تعتبر من التجهيزات غالية الثمن ولا يمكن الحصول عليها بسهولة في ظل العقوبات الغربية المفروضة على سورية ، لافتاً إلى أن العمر الافتراضي لأغلب التجهيزات يتراوح ما بين 5-7 سنوات ويجب العمل على استبدالها لتفادي توقفها المفاجىء وخروج الأبراج من الخدمة. كما أن تكلفة التشغيل تتطلب أشخاصاً ذوي خبرات عالية، وللحفاظ على وجودهم ضمن فريق عمل شركات الاتصال يجب منحهم رواتب وحوافز كبيرة تضاهي القيمة المضافة التي يقدمونها وهذا يعد عبئاً آخر على شركات الاتصال .
وأشار العمار إلى صعوبة تأمين الطاقة نتيجة الانقطاع المستمر والطويل للتيار الكهربائي والذي يتجاوز ٢٠ ساعة باليوم في المناطق الريفية، ما يؤدي إلى استهلاك عمر البطاريات المغذية للأبراج واستهلاك كميات كبيرة من المازوت لتشغيل المولدات المغذية لمحطات الاتصالات، وهذه التكلفة تضاعفت في السنوات الأخيرة بسبب شح مادة المازوت والتكلفة العالية لاستيراد البطاريات.