تعمل الجهات الحكومية ومنذ صدور قانون الاستثمار رقم ١٨ على عدة جبهات لتنشيط حركة الاستثمار والاستفادة من الفرص المتاحة لتنشيط الحركة الاقتصادية بعد فترة جمود طالت لأكثر من عقد بسبب العدوان الدولي المدعوم بالإرهاب على كل مقدراتنا.
ضمن الشروط الاقتصادية تشكل السوق السورية مكاناً خصباً لأي مستثمر يرغب في إنشاء مشروعات تحقق عائداً له، لأنها بعد الخروج من ظروف الحرب تحتاج إلى كل شيء من استثمارات زراعية وصناعية وخدمية وعقارية، إضافة إلى تنوع الموارد المتاحة في أغلب القطاعات وبأسعار منافسة، والكوادر البشرية القادرة على العمل والإبداع برغم كل ظروف الحصار ..
لكن حتى الآن على أرض الواقع بقيت حصيلة الاستثمارات متواضعة مقارنة بما نتمناه ولم تتجه بالحجم المطلوب إلى ما نحتاجه لتلبية الطلب ولاسيما في مجالي الزراعة والصناعات الغذائية باستثناء ورش صغيرة لا تحقق الجدوى على مستوى اقتصادنا الكلي وتضمن تصنيع منتجاتنا الزراعية الفائضة عن الاستهلاك المحلي وتؤمن حاجتنا من مختلف السلع الأخرى..
هذا التواضع يمكن ربطه بظروف الحصار الاقتصادي الجائر الذي يحد من قدرات المستثمرين في تأمين المواد الأولية وحوامل الطاقة والمعدات والتجهيزات اللازمة وعمليات تصدير المنتجات، لكن ليس إلى درجة اليأس والخوف الموجودة حالياً لدى المستثمرين المحليين والتي تبعدهم عن المشروعات التي تحقق قيمة مضافة لاقتصادنا، فما هو متوافر بين أيدينا لا يقل أبداً عما كنا نملكه في فترة الثمانينات التي عانينا فيها أيضاً من ظروف حصار قاسية من الأطراف الدولية المعادية نفسها…
لذلك يجب أن نعول في تحريك عجلة الاستثمار على ابن البلد المؤمن بقضيته والراغب في العمل والذي في حال نجاحه سيجذب المستثمرين الدوليين الباحثين عن فرص مجدية في ظل الظروف الدولية السائدة، وهذا ما يوجب على الجهات المعنية بهذا الملف أن تؤسس لبيئة استثمارية متكاملة تثبت رأس المال المحلي وتجذب رجال الأعمال المهاجرين والمترددين علماً أن المخاطر تزداد بشكل كبير في الدول التي هاجروا إليها بسبب ظروف عدم اليقين في الاقتصاد العالمي ما يمكن أن يشكل فرصة سانحة لإعادتهم وتبديد مخاوفهم.
تحقيق البيئة الاستثمارية المتكاملة لا يمكن إنجازه فقط بقانون الاستثمار بل يجب أن يشمل كل ما يمكن أن يحقق عامل الثقة وهو العامل الأهم في عامل الاستثمار، والذي شابه الكثير من السلبيات خلال المرحلة الماضية في القوانين المصرفية والنقدية والإدارية، لذلك لا بد من استغلال الفرصة المتاحة حالياً وفي أسرع وقت ممكن واستنباط كل الحلول والتشريعات الجاذبة بالتشاركية ما بين الجميع .