د.الحسن لتشرين: معالجة موضوع توافر الجرعات الكيميائية للمرضى

دينا عبد

تحدثت د.رانيا الحسن عضو مجلس الشعب خلال جلسة المجلس المنعقدة اليوم عن :
أولاً: ضرورة التنسيق بين وزارة الكهرباء و الموارد المائية من أجل تنسيق مواعيد الوصل و القطع فأغلب الناس يعتمدون لتعبئة احتياجاتهم من المياه على المضخات التي تعمل على الكهرباء.
٢- مشاكل الصرف الصحي و التلوث الحاصل من معاصر الزيتون مثال القرى حول نهر العروس في طرطوس
إضافة لضرورة تأمين السماد الأزوتي حيث إن محافظة طرطوس لم تحصل على حصتها منذ عامين.
مؤسسات التدخل السلبي و ليس الإيجابي حيث ما يحدث من عدم ضبط للأسعار أمر يفوق الخيال كذلك لجهة عدم توافر المواد – مثلاً أخذت السورية للتجارة موضوع توزيع المياه و بنفس الوقت أغلب الصالات لا يوجد بها عبوات مياه إذا من الأفضل إعادتها لصغار المستثمرين لأنها كانت متوافرة و تخلق لهم فرصة عمل .
وتطرقت د.الحسن خلال جلسة مجلس الشعب إلى موضوع الجرعات الكيميائية وعدم توافرها في مشفى البيروني لذلك يجب معالجة هذا الأمر بالسرعة القصوى حيث يصل سعر الجرعة إلى مليون ليرة .
في الحقيقة جميل أن تكون القوانين الثلاثة المحالة لنا في جلسة اليوم هي من نتاج مداخلات و مطالبات أعضاء هذا المجلس الكريم و قد أيدت مشاريع القوانين الثلاثة و قمت بدعوة زملائي للتصويت على إقرارها مادة مادة انطلاقاً من إيماني بأهميتها و ضرورتها.
مشروع القانون الأول تضمن تمديد العمل بأحكام المادة /56/ من قانون صندوق تقاعد الفنانين التشكيليين و سيستفيد من هذا القانون في حال إقراره جميع الفنانين التشكيليين المسجلين في قيود الاتحاد الذين يتقدمون بطلب ضم مدة عضويتهم السابقة خلال مدة عام من نفاذ هذا القانون و هذا حق لهم من أجل ضمان إفادتهم من خدمات صندوق التقاعد ..
ثانياً : مشروع القانون المتضمن جواز رفع سقف نسبة الحوافز الإنتاجية المحددة بموجب أحكام المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2007 و المعدلة بموجب أحكام المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 89 لعام 2010 للجهات المشمولة بأحكامه من 2.5 % إلى 10%
وهذا القانون في حال إقراره أكثر من هام لجهة تشجيع الإنتاج و تكريم العمال المنتجين في القطاع العام عن طريق الحوافز.
وأخيراً تمت مناقشة تقرير لجنة التربية و التعليم و البحث العلمي حول مشروع القانون الجديد الناظم لآلية اتخاذ المعاهد التقانية كمراكز إنتاج ..
و هو مشروع هام جداً أيضاً في حال إقراره حيث بذلك نستثمر كل المعاهد التقانية بكامل إمكانياتها و نحولها لورشات عمل ووحدات إنتاجية تعود بالربح على الطلبة و المدرسين و الوطن و بالطبع أنا مع إقرار مشروع هذا القانون فلا يمكن النهوض باقتصاد الوطن إلا بمحاولة الاستفادة من أي إمكانيات متوافرة بحيث تتوجه للإنتاج.. الإنتاج أولاً و دائماً هو الجزء الأهم من الحل .