في اليوم الثاني لمؤتمر “الاستثمار بالطاقات المتجددة والكهرباء” مناقشة آليات التمويل والضمانات

ناقش المشاركون في جلسة الحوار الأولى في اليوم الثاني من المؤتمر الأول للاستثمار في الطاقات المتجددة والكهرباء آليات التمويل والضمانات اللازمة لمشاريع الطاقة .
وأوضح المدير العام لهيئة الاستثمار الدكتور مدين دياب في محاضرته دور الهيئة في الترويج للمشاريع الاستثمارية الواعدة مستعرضاً القرارات والبرامج الحكومية الخاصة بدءاً من قرارات مجلس الاستثمار الأعلى التي تضمنت تكليف وزارة الإدارة المحلية والبيئة بالتوجه نحو تنظيم عمل تخصيص الأراضي لمشاريع الطاقة المتجددة في المدن والمناطق الصناعية، وتكليف وزارة الكهرباء بالتنسيق مع وزارة الزراعة لتحديد الأراضي المناسبة لإقامة هذه المشاريع، والسماح لمشاريع توليد الكهرباء باستخدام الألواح الشمسية داخل المدن والمناطق الصناعية من دون اشتراط الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة الكهرباء.. وقدم عرضاً موسعاً عن الفرص الاستثمارية في مجال إنشاء محطات توليد جديدة .
وقال دياب: إن الحكومة جادة لتشجيع الاستثمار ودعم الحوافز الاستثمارية في الطاقات المتجددة , إضافة لوضع الضوابط والصيغ الاستثمارية المناسبة.
بدوره تحدث ممثل مصرف سورية المركزي عصمت يوسف عن دور المصرف والمصارف الحكومية في تمويل مشاريع القطاع الخاص وتقديم الضمانات الكافية واللازمة لمشاريع الطاقة المتجددة .
وقال يوسف : إن دور المصرف يتركز في التنسيق مع الوزارات المعنية و توجهات اللجان الاقتصادية في موضوع تعميم القرارات الناظمة للتسهيلات الائتمانية الممنوحة لبعض المشاريع الصناعية ومن ضمنها مشاريع الطاقة المتجددة .. مضيفاً: بهذا الخصوص صدر قرار من مصرف التسليف سمح للمصارف بمنح تسهيلات ائتمانية ضمن سقوف محددة للمشاريع الصناعية ومنها مشاريع الطاقة, و تتضمن إحدى مواد القرار زيادة نسبة تمويل المشاريع العاملة على الطاقة المتجددة و تم التوجه نحو إبرام اتفاقيات لدعم القروض الممنوحة لمشاريع الطاقات المتجددة و نتابع مع القطاع المصرفي لمخرجات القرار و آثار تطبيقه على أرض الواقع.
من جهتها أكدت معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لشؤون التنمية الاقتصادية رانيا أحمد أن برنامج بدائل المستوردات الذي أطلقته وزارة الاقتصاد برنامج تنموي من جهة، ويعمل على تحقيق التنمية المستدامة من جهة أخرى .
وقالت أحمد : إن أسس واعتبارات صناعة بدائل المستوردات تعمل على ألّا تؤدي سياسة الإحلال لزيادة المستوردات بل تعمل على تخفيضها وعدم استمرارية تطبيق الإجراءات الحمائية إلى ما لا نهاية.. مبينة أهمية تشميل مشاريع توليد الطاقات المتجددة ببرنامج دعم أسعار الفائدة الذي أطلقته الوزارة .