“التربية” تزيد من القلق الامتحاني لطلاب الشهادتين

يثير موضوع تركيب كاميرات مراقبة في خمس مدارس فقط بمحافظة طرطوس لمراقبة بعض طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية خلال امتحاناتهم التي صارت على الأبواب الكثير من المخاوف والتساؤلات و الشكاوى التي تلقى مكتب« تشرين» في طرطوس بعضاً منها، وأكثر ما يثير القلق كما يشرح أهالي الطلاب أن قرار تركيب الكاميرات لم يشمل كل مدارس طرطوس، وبهذا قسّم الطلاب لفئتين فئة وهي الأكثرية خارج رقابة الكاميرات وفئة وهي الأقل تحت رقابة الكاميرات والمراقبين، وبهذا أصبح لدينا طالب مراقب مع قلق نفسي كبير وكأنه في سجن وآخرون يقدمون امتحاناتهم بكل هدوء وراحة بال.

١٠٠مليون ليرة

خلال متابعتنا لموضوع الكاميرات سمعنا الكثير من الأقاويل منهم من قال إنها منحة مقدمة مجاناً و استغلتها وزارة التربية ومنهم من قال إن تكلفة الكاميرات وصلت لـ ١٠٠ مليون ليرة وكان الأجدر أن نبني أو نرمم مدرسة بهذا المبلغ وخاصة أن لدينا مدارس مستأجرة وغير مؤهلة لاستمرار التعليم بها مثل مدرسة المنزلة، بالمقابل قال آخرون لماذا لم تعمل وزارة التربية على تركيب مراوح بالقاعات الامتحانية وخاصة في المدن الساحلية التي ترتفع فيها الحرارة والرطوبة لدرجة أنك ترى الطلاب يتصببون عرقاً.
هذا وكان أمين فرع الحزب في طرطوس الدكتور محمد حسين قد وجّه عدة أسئلة بهذا المجال لمدير تربية طرطوس خلال اللقاء الخدمي الذي عقد بثقافي بانياس يوم ١٦/ ٤ / ٢٠٢٢ والتي تمحورت حول الهدف من صرف ١٠٠ مليون ليرة لتركيب الكاميرات لعدد محدود من مدارس طرطوس دون غيرها، وهل هذا هو الوقت المناسب لمشاريع كهذه ونحن في أمس الحاجة لنضع كل ليرة بمكانها الصحيح.

تجارب
يتساءل أهالي الطلاب: هل يتحمل أبناؤنا أن يكونوا بموضع تجارب في أصعب و أقسى مرحلة يمرون فيها، مرحلة تحديد مصيرهم من جهة ومن جهة أخرى كيف تم فرز الطلاب وما هي المقاييس التي اعتمدتها وزارة التربية لفرز الطلاب للرقابة تحت الكاميرات أو خارجها وما الهدف من هذا المشروع .. هل الهدف ضبط حالات الغش والتجاوزات، إذا كان هذا الهدف فهل ستحقق وزارة التربية غايتها في التشديد على خمسة مراكز امتحانية فقط في محافظة طرطوس تضم /750/ طالباً وطالبة، ولماذا لم تنتظر حتى تنجز هذا المشروع بالكامل ويتساوى الطلاب جميعهم ويخضعوا لرقابة الكاميرات والمراقبين ويكونوا سواسية في خوض امتحاناتهم.
إجراء وزاري
من جهته أكد رئيس دائرة الامتحانات في مديرية التربية بطرطوس عادل الدبس لـ” تشرين” أن تركيب الكاميرات في خمس مدارس بطرطوس هو إجراء وزاري ( وزارة التربية )، وتوجد خطة مستقبلية لإتمام تركيب الكاميرات في كل المراكز الامتحانية في المحافظة ،والوزارة هي صاحبة الرأي بهذا الموضوع، وفي رأيه الطالب الذي سيتقدم للامتحان لا يهمه وجود كاميرات أو عدم وجودها وكذلك تأجيل تفعيل الكاميرات لحين تغطية جميع مراكز المحافظة أيضاً هذا قرار وزاري .
750طالباً وطالبة تحت رقابة الكاميرات
وبيّن الدبس أن عدد المراكز الامتحانية في محافظة طرطوس للدورة الأولى لعام 2022 /297/ مركزاً امتحانياً، وبلغ عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الثانوية العامة /11944/ طالباً وطالبة و/17842/ لشهادة التعليم الأساسي، وأشار إلى أن عدد الطلاب الذين سيكونون تحت رقابة الكاميرات حوالي /750/ طالباً وطالبة موزعين على خمس مدارس سعة كل مركز امتحاني ما بين /100-144/ طالباً وطالبة. منوهاً بأنه تم توزيع الطلاب على المراكز الامتحانية من دون العلم بوجود كاميرات في كل من مناطق بانياس وصافيتا والدريكيش وبالتالي تم التوزيع لهذه المدارس مثل بقية المراكز الأخرى .

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار
بمناسبة عيد الشهداء قيادة شرطة الحسكة تكرم عدداً من أسر شهدائها البطريرك يوحنا العاشر: نطالب برفع الحصار الغربي الجائر عن الشعب السوري الرئيس الأسد يبحث مع الفياض تعزيز التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب وضبط الحدود (السورية للحبوب) في طرطوس تنهي استعدادها لتسويق موسم القمح ..وإجراءات لتخفيف أعباء أجور النقل القيادة المركزية لحزب البعث: الشهادة سبيلٌ للدفاع عن الحياة الحقيقية حياة الكرامة والعزة مشروع "مواهب"... بدأ مرحلته التجريبية بمشاركة ٢٥ شاباً وشابة من الموهوبين ملف «تشرين».. الهدف تحقيق العدالة الاجتماعية.. بلورة جديدة في أركان الاقتصاد الوطني وتصويب المسار ومعالجة الانحرافات وتحديد النموذج الاقتصادي المناسب ملف «تشرين».. رؤية عصرية بنمط تفكير متوازن.. الرئيس الأسد يضع خطوط المرحلة المُقبلة بشفافية واتزان .. العدالة الاجتماعية والإنتاج أولاً.. ملف «تشرين».. الرئيس الأسد طمأن الطبقة المتوسطة بأن الخطط والسياسات المستقبلية لن تتخلى عن دورها في تحقيق العدالة الاجتماعية.. واستمرار القطاع العام بصيغة عصرية تكافح الهدر والفساد وتستهدف المستحقين ملف «تشرين».. النهج الاقتصادي في سورية سيكون اقتصاد السوق الاجتماعي.. عاصي: من المسؤوليات الملقاة على عاتق متخذي القرار وضع رؤية تتعلق بتطوير الإيرادات العامة للدولة