قرض الطعام ٥٠٠ ألف ليرة سورية، وهو اعتراف صريح من الجهات المعنية بغلاء الأسعار قياساً بالدخل، ومن جهة أخرى تسويق منتجات التجار في صالات «السورية» وفق الأسعار المرتفعة لمنتجاتهم.
فعلى سبيل المثال مادة البرغل سعرها وفق تصريحات أصحاب الشأن بالتموين هو ٤ آلاف ليرة بينما سعرها الفعلي في «السورية» فوق الـ٥ آلاف ليرة، ونأتي إلى مادة الزيت النباتي والضجة الإعلامية لتصوير وتوثيق المناقصة مع رصد مبالغ كبيرة من الميزانية لشراء هذه المادة وبيعها بشكل مقنن على البطاقة وطبعاً حتى الآن لم يتم توزيع هذه المادة عبر البطاقة إلا لقلة من المستفيدين، وبالتالي فإن التجار يجنون أرباحاً من خلال تأمين حاجة السوق وطرح منتجاتهم وما استوردوه من هذه المادة بأسعار تصل إلى ١٨ ألف ليرة لليتر الواحد.
والسؤال الذي يطرح نفسه: هل عجزت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن ضبط الأسعار وتأمين المواد وهي التي تملك أسطولاً بشرياً من كوادر وآليات وغيرها، والمحصلة بالأداء (تفوق التاجر) بكل شيء ولا تقدم هذه الوزارة وخاصة «السورية » ما يمكن أن نسميه أو كما اطلقوا عليه تدخلاً إيجابياً؟ وهو بالمحصلة ليس إلا سوقاً لتصريف منتجات التجار عبر صالات «السورية» وبالأسعار التي تناسب أرباح التاجر حتى إن بعض المواد في الصالات أغلى من سعرها بالأسواق.
وبالنهاية لو تم حساب ما تنفقه هذه الوزارة من أجور شحن ومحروقات لتأمين المواد وأجور عمال.. إلخ لكانت النتيجة أن مجمل الإنفاق هذا وجد من أجل أن تحقق صالات «السورية» المهام التي أنيطت بها وهي تأمين السلع للمواطنين بأسعار مناسبة ولا تتجاوز التكلفة إلا بقليل من الربح، أما أن تطرح المواد في صالاتها كما هو سعرها في الأسواق فهذا لا يحقق أي فائدة للمواطن، كما أن وزارة التجارة الداخلية لم تستطع حتى الآن أن تضبط الأسعار في الأسواق، حيث لا يوجد أي رادع لضبطها سوى بعض الضبوط التي تنظم مصادفةً أو بموجب شكوى لكنها لم تحلّ المشكلة بشكل جذري، إذا كانت مبالغ صرفيات الآليات وأجور الشحن والمحروقات وأجور الكوادر لتأمين ما يلزم تندرج تحت بند النفقات غير الجدية لأن هذه المؤسسات لم تستطع أن تتدخل بشكل إيجابي كما أنيط بها.
بالمحصلة يجب تشكيل لجان لإعادة تقييم أداء هذا القطاع ووضع النقاط على الحروف ومحاسبة المقصرين وتصحيح الأخطاء وفق آلية عمل تحقق الغاية التي وجدت من أجلها السورية للتجارة.
ونأتي إلى موضوع عدد الصالات التي تتبع لهذه الوزارة، فهناك صالات مؤجرة لمصلحة تجار كما صالة حبوبي أول الشعلان، حيث تم تأجيرها كمحل ذهب وهي مغلقة الآن.. ولا أدري إن كانت هناك صالات أخرى، وهذا غيض من فيض ونتمنى على الجهات الرقابية تكثيف رقابتها على تلك المواقع والصالات وإيجاد حلول إلزامية للأسعار لنتخلص من مسألة ارتفاع الأسعار الدائم، والحل النهائي يكون بإلزامية إعطاء فاتورة من باعة الجملة والمفرق وأن تكون لجان التسعير أكثر إنصافاً لمصلحة المستهلك.