قانونيون: القانون /20/ لتنظيم الحريات وحماية حقوق الناس وكرامتهم

قال الدكتور حمّود غزال الأستاذ في القانون ومدير كليات اللاذقية في جامعة الشام الخاصة لـ”تشرين”:

القانون رقم / 20 / للعام 2022، الذي أصدره الرئيس بشار الأسد، والقاضي بإعادة تنظيم القواعد القانونية الجزائية للجريمة المعلوماتية التي تضمنها المرسوم التشريعي رقم 17 للعام 2012، هو خطوة إيجابية ومهمة جداً في هذه المرحلة، شارحاً أن الفضاء الإلكتروني مهم جداً، لكن أصبح الدخول إليه فوضوياً، وانطلاقاً من أن المشرّع دائماً يتحسّس الواقع، للتدخل في أي عمل بحاجة إلى تنظيم، ارتأى المشرّع السوري ضرورة تنظيم الواقع الإلكتروني، وعليه تم إصدار هذا القانون لإعادة التأطير القانوني لمفهوم الجريمة المعلوماتية، وتأطير عملية الولوج و تقديم المعلومات لتكون خدمية مجتمعية توعوية وليست للإساءة لأشخاص.

وأضاف غزال: لاحظنا خلال الفترة الأخيرة قيام أشخاص، تحت مسميات متعددة تتعلق بالوطن، بالإساءة للوطن ومقدراته، ولأشخاص وطنيين، لذلك كان من الضروري إصدار مثل هذا القانون لتنظيم الحريات في العالم الافتراضي والحد من إساءة استعمال الوسائل التقنية.

بدوره، قال نقيب محامي اللاذقية أيمن شباني: وضع القانون بفقراته كافة، النقاط على الحروف بالنسبة لعامة الناس ليتقيّدوا بالكتابة والقراءة على مواقع التواصل الاجتماعي، وليعلموا أنهم عندما يتفوهون أو يكتبون عبارات خارجة عن الأخلاق والقانون، سيحاسبون أمام القضاء لما صدر عنهم من كلمات أو أفعال تسيء وتثير مشاعر الناس عندما تخرج عن أهداف مجتمعنا السامية.

وأضاف شباني: من الطبيعي في ظل شبكات المعلوماتية وانتشار الهواتف النقالة وكثرة وسائل التواصل الاجتماعي وقصص فيسبوك و واتس أب التي باتت بالملايين، أن يتم وضع ضوابط ومعايير لكل إنسان ليعرف الحدود المسموح بها قانوناً، لذلك أرى أن القانون قد صدر في وقته المناسب لكي يتم ردع كل إنسان يخالف المعايير والأخلاق والقوانين، وتابع: أثني وأقدّر عالياً الجهد المبذول في سن هذا القانون بكافة فقراته ومندرجاته.

من جهته، قال المحامي أمجد علوش: جاء القانون في وقته ليعلم مرتكبو الجرائم المعلوماتية وجرائم النشر الإلكتروني أنهم ليسوا بمنأى عن الملاحقة القانونية والمثول أمام القضاء، منوهاً بأن القانون شامل لكافة جوانب الجريمة المعلوماتية، من احتيال معلوماتي وانتهاك خصوصية وذم وقدح وتحقير إلكتروني، إلى جرائم المساس بالحشمة أو الحياء، والجرائم الواقعة على الدستور والنيل من هيبة الدولة أو مكانتها المالية، بالإضافة إلى نشر تسجيلات صوتية أو مرئية غير مشروعة من دون رضا صاحبها، والجرائم المتعلقة بالبطاقة الإلكترونية وسرقة المعلومات.

وبين علوش أنه بموجب القانون الواضح في فقراته كافة من ناحية توصيف الحالة ودرجة العقوبة، سيكون ضابطاً وناظماً لاستخدام شبكات التواصل الاجتماعي من دون المساس بحقوق الناس وكرامتهم.