يبدو أن أسهل طرق مواجهة الحقائق لدى بعض المسؤولين, اتهامهم الإعلام بالكاذب وعبر صفحات التواصل الاجتماعي، كما حدث مؤخراً ! وتلك خطوة يعتمدها بعضهم للدفاع عن تقصيرهم وقلة حيلتهم!!
وحتى لا نكون عرضة لاتهامهم وعبر صفحاتهم الشخصية, نقول بداية: ندرك تماماً أن الجميع يعاني, فالمواطن بفقره وتركه وحيداً يواجه أنياب الاستغلال, حيث بات يرقص على حافة الفقر, تغلبه الحياة بما فيها من جشع, وأغلب الوقت ترمي به إلى عتبات الحاجة, وأيضاً الحكومة تعاني من نقص الموارد ونتائج الحرب والحصار الاقتصادي, ولكن ماذا تعني معالجة الواقع المعيشي والتهديدات الخلبية عبر الصفحات الزرقاء, ورمي السهام للمستهلك وللتجار الصغار أو الباعة في أحيان ثانية؟!!
أليس لدى الجهات المعنية وثائق بأسماء من استورد وما هي الكميات وهل ذهبت في طريقها للاستهلاك والبيع أو للتخزين لاحتكارها لاحقاً؟ أليس بالإمكان ملاحقة البضائع والسلع ومعرفة مصيرها وبالتالي محاسبة كل مستورد وتاجر مهما كبر شأنه؟
ألم يحن الوقت بعد كل تلك المعاناة والفقر لانتهاج إجراءات أكثر صرامة وفعالية بعيداً عن التهديدات التي نراها بمثابة ” طبطبة ” وإضاعة للوقت؟
ما يثير الدهشة أن وزارة التجارة الداخلية تعدّ نفسها في اجتماعات عديدة فريقاً واحداً مع التجار, أو قد تناشد ضمائرهم الرحمة والرأفة بالمواطن, ثم تعود ثانية للتلويح بسيف العقوبات المبتور, والذي بات يعلم الجميع أن تلك العقوبات لا تطول الرؤوس الكبيرة, وإنما سقفها صغار الباعة الذين يقفون بين ألف ويلٍ و ويل، من عدم إعطائهم فواتير نظامية وبين تعرضهم للمخالفة والإغلاق, لأن السعر يتغير وفقاً لسعر الصرف كما يريد التاجر والمستورد!!
كفى مسؤولينا استخفافاً بالعقول, وكفاهم تبريرات ما عادت تطعم خبزاً! وإذا كانت وزارة التجارة الداخلية تعترف بوجود الكثير من السلع مخزّنة بالمستودعات وأنها تكفي أشهراً طويلة, فماذا تنتظر إذاً لتضرب مستودعات التجار كما يقولون؟ أم إنهم لا يزالون يراهنون على مواطن بات يلفظ أنفاسه الأخيرة فقراً وحاجة وقهراً.. ؟!!