متاجرة بستة آلاف ليتر بنزين تضبطها حماية المستهلك في حماة

التلاعب بالمواد المدعومة أمر يحبذه الكثير من ضعاف النفوس سواء المتعاملين بالمادة أم من بعض المتاجرين الذين يرون في سرقتها والتلاعب بها أمراً مربحاً ومريحاً باتجاه الكسب وتكوين الثروة السريعة على حساب الوطن والمواطن، وخاصة لجهة مادة الدقيق التمويني ورغيف الخبز والمحروقات ولاسيما المازوت والبنزين والغاز.. لكن عين الرقابة لهم بالمرصاد، هذا ما أكده مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حماة رياض زيود  في تصريحه لـ” تشرين” خلال اتصالنا به لمعرفة الواقع الرقابي على المواد المدعومة في المحافظة مضيفاً أن لدى المديرية دوريات متخصصة لمراقبة حركة و انسياب المواد المدعومة ووصولها إلى المواطنين بالصورة المطلوبة ومنع التلاعب بها وفق الإمكانات المتاحة و المتوافرة لدى المديرية والشعب التموينية التابعة لها.. وهناك تدقيق مباشر على توزيع المحروقات من البنزين والمازوت وخاصة في هذه الظروف الصعبة حيث تمكنت دورياتنا من ضبط حوالي ستة آلاف ليتر من البنزين في إحدى محطات الوقود تقوم بالتلاعب بالمادة للمتاجرة بها منها كمية ٢٠٣٠ ليتراً من مخصصات المواطنين والباقي التصرف من المخزون الاحتياطي والاتجار بها بصورة مخالفة للقوانين وافتعال سوق سوداء بمادة مدعومة من قبل الدولة حيث تمت مصادرة الكميات المذكورة وتنظيم الضبط التمويني اللازم بحق المخالف وإحالته إلى القضاء موجوداً بجرم الاتجار بالمواد المدعومة وإغلاق المحطة وفق القانون.
وفي رده على نوعية العمل الرقابي خلال العطلة فقد أكد زيود أنه مستمر وكان التركيز إلى جانب المحروقات ورغيف الخبز على المواد الغذائية وخاصة المجهولة المصدر التي بدأت تنشط خلال الأزمة الحالية حيث تم ضبط كميات كبيرة منها في أسواق المدينة، ناهيك بمتابعة استخدام الخبز التمويني لغير الغاية المخصصة وذلك عبر استخدامه في المخاليط العلفية ضمن جاروشة لطحن الأعلاف حيث تم ضبطها بصورة مباشرة واغلاقها وفق الأنظمة وقانون السوق بعد تنظيم الضبط التمويني اللازم بحق المخالف وإحالته إلى القضاء المختص كما شملت بقية الضبوط عدم منح فواتير بالمواد الأساسية وعدم حيازة فواتير، وعدم إعلان عن أسعار المواد الغذائية.
علماً أنه حصيلة المخالفات التي يتم تسجيلها خلال اليوم لا تقل عن ٢٦ مخالفة يتم معالجتها وفق قانون حماية المستهلك…