الخبير الاقتصادي الدكتور عدنان إسماعيل: قانون تخفيض رسوم الفراغ تحريك لقطاع العقارات وتنشيط للحالة العمرانية

الخبير الاقتصادي الدكتور عدنان إسماعيل أكد في تصريح لتشرين أن القانون الجديد الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد والمتضمن تخفيض رسوم الفراغ والانتقال والتسجيل العقاري ورسم الطابع المرتبط بها من 30% لتصبح 10 % والذي يهدف بكليته لتخفيض الرسوم الداخلة في نسبة المساهمة النقدية بدعم التنمية المستدامة المحددة على رسم التسجيل العقاري والتي أصبحت تشكل في مكان ما عبئاً كبيراً على المواطنين وأدت لحدوث حالة جمود في قطاع العقارات وقطاع العمران بصورته العامة نتيجة ارتفاع رسوم النقل وقيم التخمين وغيرها من الإجراءات المتعلقة بإيداع الأموال في المصارف العامة والخاصة , وبالتالي هذا الجمود أدى لجمود آخر ممنهج على قطاع العقارات وقلة الطلب عليه وضعف كبير في الحركة وخاصة منتجات البناء ومواد الحركة العمرانية بشكل عام , الأمر الذي أثر سلباً على عائدية هذا القطاع الاقتصادية والتي تعود بالنفع على آلاف الأسر العاملة فيه .
وأضاف إسماعيل آن صدور هذا القانون في هذه الظروف الحالية يعتبر حالة إيجابية تحتاجها الأسواق لتنشيط القطاع العمراني في سورية بما يشكله من أهمية اقتصادية على جميع الجبهات بدءًا من حجم العمالة والورش المشتغلة فيه وصولاً إلى العقارات والأبنية وكل ما يتعلق بهذا القطاع من أمور إنشائية وخبرات وأبنية وخدمات مرتبطة بها , ناهيك عن حجم رأس المال الموظف في هذا القطاع والذي يقدر بمليارات الليرات .
وتوقع إسماعيل بعد تطبيق القانون الجديد وصدور التعليمات التنفيذية وترجمتها على أرض الواقع أنه من شأنه أن يحدث نقلة نوعية في هذا القطاع وكسر حاجز الجمود الذي استمر لسنوات , إضافة إلى تحريك العجلة العمرانية وتنشيطها , وهذا بدوره يؤدي إلى دوران عجلة الاقتصاد في كل المجالات لأن هناك الكثير من القطاعات الإنتاجية مرتبطة بها , وتحقق عائداً اقتصادياً كبيراً يعود بالنفع على الخزينة العامة من جهة وتحسين مستوى معيشة المواطنين من جهة أخرى وهذا ما يهدف إليه القانون الجديد بالدرجة الأولى .