أردوغان يشن هجوماً على الأطباء الأتراك: ارحلوا إن شئتم

هاجم رئيس النظام التركي رجب أردوغان الأطباء في بلاده بظل تزايد عدد الراغبين منهم في السفر إلى الخارج، بحثاً عن أوضاع أفضل.
وفي رده على شكاوى الأطباء من ضعف الرواتب واختيارهم العمل في الخارج للحصول على المقابل المناسب قال أردوغان: “أقولها صراحة، من يريد منهم أن يرحل فليرحل، ونحن سنقوم بتوظيف الأطباء الذين تخرجوا حديثاً وسنواصل المسيرة معهم، وإن استدعى الأمر سندعو على وجه السرعة الراغبين في العودة من الخارج، لا تقلقوا لن تخلو البلاد من الأطباء”.
وزعم رئيس النظام التركي أن تركيا لها الفضل على الأطباء الذين يختارون العمل في الخارج، وقال تركيا هي من قامت بتنشئتهم ليصبحوا أطباء.
الأمين العام لاتحاد الأطباء الأتراك، ودات بولوت، قال مستنكراً تصريحات أردوغان وهجومه على الأطباء: «هؤلاء الشباب يشكلون 1 في المئة من المجتمع، شباب يتمتعون بمعدل ذكاء مرتفع وعائلاتهم هي من قامت بتنشئتهم وتحمل تكاليف تعليمهم»، مضيفاً: “على السياسيين الذين يمتلكون مليارات الدولارات ويتهمون الأطباء بالجشع، الأطباء الجدد يحصلون على رواتب متدنية، هذه التصريحات تؤلمنا، لكن خلال الانتخابات المقبلة هم سيرحلون وسنبقى نحن”.
وفي مواجهة أزمة النقص في الكادر الطبي، أعلنت وزارة الصحة في تركيا مؤخراً عن فتح الباب أمام ندب الأطباء الذين تتراوح أعمارهم بين 65-72 عاماً لمواجهة نقص عدد الأطباء لديها، بعد اختيار مئات الأطباء العمل في الخارج، وتصفيات للموظفين بحجة الصلة بالانقلاب الفاشل في عام 2016 طالت “الجيش الصحي” أيضاً.
وكانت حكومة النظام التركي قد فصلت 3342 طبيباً بشكل تعسفي خلال السنوات الست الماضية، فيما استقال قرابة 9000 طبيب من أجل العمل في الخارج بسبب ظروف العمل القاسية.
ويعاني القطاع الصحي في تركيا تراجعاً غير مسبوق بعد محاولة الانقلاب عام 2016، حيث أغلقت السلطات 50 مستشفى ومركزاً علاجياً خاصاً ما تسبب في ضغط على القطاع الصحي الحكومي، بل وصل الأمر إلى إغلاق بعض المستشفيات العامة في إسطنبول وأنقرة، بحجة الصلة بالانقلاب أو حركة الخدمة، وبموجب مراسيم صدرت خلال حالة الطوارئ ولم تخضع للمراجعة الإدارية ولم يعرض على الهيئات القضائية المختصة.
وقد ترتب على ذلك أن بقي كثير من الجراحين من ذوي الشهرة والكفاءة بلا عمل، وعدد كبير من الأطباء المعروفين بتمكنهم في تخصصاتهم، بلا عمل، إلى جانب مجموعة كبيرة من العاملين في قطاع التمريض والتقنيين ممن كانوا يعملون في هذه المؤسسات.
وكانت حكومة النظام قد وضعت خطة مسبقة لسد العجز في القطاع الطبي الذي يشهد نقصاً حاداً في الموارد البشرية بحلول عام 2024، ولكنها بعد هذه الإجراءات التعسفية في حق هؤلاء العاملين بالقطاع الصحي بشكل عام فقد أسهمت في تفاقم هذه المشكلة.