ارتفاعات غير مبررة للأسعار في أسواق درعا.. وتشديد الرقابة لمنع التلاعب والاحتكار

تشهد أسواق درعا منذ يوم الخميس الفائت فورة ارتفاع أسعار جديدة وبنسب متفاوتة حسب نوع المادة وشدة الطلب عليها، حيث وصلت الزيادة في بعضها إلى حوالي 20%، وعلى ما يبدو أن الأمر لن يتوقف وسيشمل معظم المواد في الأسواق وعلى اختلافها، ولدى استطلاع “تشرين” أسعار بعض المواد في محال الجملة ضمن مدينة درعا اليوم، تبين أنها ارتفعت لكل من الزيوت النباتية والسمون بأنواعها وكذلك رز الكبسة والرز القصير وخاصة الإسباني، كذلك السكر والمعكرونة والتمور بأنواعها.
وبالدخول إلى عدد من محال المفرق يلاحظ أنها بدأت أيضاً تعدل تسعيراتها المعلنة، واللافت للنظر أن هناك تفاوتاً واضحاً بين أسعار كل منها لنفس المواد، ما يؤشر إلى مزاجية التسعير.
والحال في أسواق الخضار والفواكه على الموال نفسه، حيث شملت جميع الأنواع ارتفاعات متفاوتة بالرغم من حالة الركود السائدة، حيث إن حركة الشراء ضعيفة وتتم من المواطنين للضروريات.
بالمحصلة فإن من يكتوي بلهيب الأسعار المتفاقمة هو المواطن ذو الدخل المحدود، حيث عبّر عدد منهم خلال لقاءات “تشرين” معهم عن استهجانهم لهذه الارتفاعات غير المبررة في الأسعار، لافتين إلى أن منعكسات الحرب الروسية الأوكرانية لم تفعل فعلها بعد، فالمواد الموجودة في الأسواق التي لها زمن طويل داخل البلد، آملين تشديد الرقابة ومنع احتكار المواد والاستغلال والفحش في الأسعار.
من جهته أوضح الدكتور أحمد العوض مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في درعا أنه سيتم تكثيف الدوريات التموينية على الأسواق ولا سيما تجار الجملة والمفرق، وتدقيق الفواتير ومنع الغش والاحتكار والتلاعب، مبيناً أنه تم منذ بداية العام الجاري تنظيم 175 ضبطاً بالفعاليات التجارية على اختلافها، وذلك لارتكابها مخالفات عدم إبراز فواتير أو إبراز فواتير غير نظامية وعدم الإعلان عن الأسعار أو الإعلان بسعر زائد وتقاضي زيادة في بدل أجور الخدمات أو نقص الوزن والكيل وسوء صناعة الرغيف، كذلك تم سحب 17 عينة من مواد مختلفة ليتم تحليلها وبيان مدى مطابقتها للمواصفات وفي حال ثبوت مخالفتها ستتخذ الإجراءات القانونية حيالها.
من جهته أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة درعا وعضو لجنة الأسواق عبد السلام الزعبي على ضرورة تعاون التجار من خلال الالتزام بالأسعار وعدم رفعها من دون مبرر منطقي وخاصة ضمن الظروف المعيشية الصعبة لعامة الناس حالياً، وكذلك الابتعاد عن الاحتكار وضمان انسيابية السلع بالأسواق ووفرتها والحفاظ على استقرار أسعارها.