منافسة للصناعة الوطنية!

قلّبت أم حسام (الكنزة) التي قررت شراءها من سوق الألبسة المستعملة (البالة) بين يديها، وأقنعت ابنتها أنها جميلة ولونها مناسب، وبعد التفاوض مع البائع على السعر صدمت أن سعرها أعلى بكثير مما هو متوقع، وأنها بأسعار توازي الجديد بذريعة دفع مبالغ كبيرة كضرائب لتخليص (الشحنة)، وهذا حسب زعم البائع سيلزمهم برفع الأسعار لتعويض الخسائر التي يتكبدونها من جراء الدفع (ع الطالع والنازل)، لترميها جانباً وتعود أدراجها خالية الوفاض.
لا يخفى على أحد الارتفاع الكبير الذي طال ألبسة (البالة) كغيرها من تفاصيل الحياة اليومية ارتفاعاً فلكياً إلى حد قارب أسعار الألبسة الجديدة في بعض الأحيان!
ولأنه لم يبق أمام الأغلبية العظمى من المجتمع خيار آخر إلا هذا النوع من الألبسة حتى أصبحت ملاذهم الوحيد ولكل المناسبات، لأسعارها التي تناسب شرائح المجتمع كله بما فيها شريحة الأغنياء التي تقتنيها لتميزها وفرادتها والأهم أنها من صنع بلد (أجنبي).
لقد فرضت هذه البضائع نفسها سوقاً كاملة ففي كل منطقة وكل قرية أو حي نراها مشرعة أبوابها، ووصلت إلى حدّ أنها أصبحت تنافس الصناعة الوطنية بدليل أن العديد من المحلات التي تبيع الألبسة الجديدة استبدلت بضائعها بـ(البالة) لأنها الأكثر طلباً وتلبية لاحتياجات جميع أفراد الأسرة.
يبقى السؤال أين الرقابة على آلية عمل تلك السوق ورقابته صحياً خاصة في هذه الظروف من انتشار فيروس (الكورونا)، وكذلك ضبط الأسعار ورقابتها بما يناسب جيوب روادها؟ وبموازاة ذلك يجب العمل للنهوض بالإنتاج المحلي في الوقت الذي نسمع فيه أصواتاً تريد إحياء الصناعة الوطنية ودعمها وإيجاد أسواق لترويجها، وإما أن تبقى أغلبية المجتمع أقصى آمالها اقتناء قطع عتائق الرأسمالية بما فيها مقتنياتهم من الألبسة!