معاون مدير مفوضية الحكومة لدى المصارف لـ«تشرين»: منح القروض للمشاريع الصناعية ذات الأولوية

قال معاون مدير مفوضية الحكومة لدى المصارف عصمت يوسف: إن تمويل صناعة الكونسروة أفضل من تمويل صناعة العلكة، لأنها ليست مطلباً مهماً للسوق, ولا تقدم وفراً في فاتورة الاستيراد، أو حتى في فاتورة التصدير في المستقبل، وأنه في صناعة الكونسروة هناك مواد معينة قد نضطر لاستيرادها من الخارج، واليوم إذا قمنا بتمويلها بشكل كامل ستصبح لدينا معامل قادرة على تلبية احتياجات السوق والاستغناء عن الاستيراد الذي يكلف الدولة قطعاً أجنبياً، ويمكن في المرحلة اللاحقة أن تكون لدينا القدرة على التصدير، ومن هنا جاءت الأولوية للمشاريع الصناعية.
جاء حديث يوسف لـ«تشرين» في سياق الاستفسار عن القرار رقم 433 الذي أصدره مجلس النقد والتسليف، وحدد بموجبه الضوابط المعتمدة التي تحدد عملية منح التسهيلات الائتمانية على شكل ( قروض/ تمويلات) لتمويل المشاريع الصناعية ذات الأولوية وفق قائمة مرفقة بالقرار، إضافة إلى المشاريع الخاصة بإنتاج الطاقة المتجددة.
وعن القرار والمعايير التي تم من خلالها انتقاء المشاريع الصناعية ذات الأولوية أكد أن القرار 433 من القرارات التي تمت دراستها بدقة، وتم إعداده بالتعاون مع الجهات المعنية من وزارات ومصارف، حيث قامت الوزارات المعنية بإرسال قائمة بأهم المشاريع ذات الأولوية في المرحلة الحالية, والتي تعنى بالمنتجات التي يحتاجها السوق في تلك المرحلة، وكذلك المشاريع القادرة على إعطاء قيمة مضافة للاقتصاد الوطني من حيث الإنتاج المحلي والتوفير في عملية الاستيراد وزيادة فرص العمالة وتشغيل اليد العاملة الموجودة، إضافة للأخذ في الحسبان الهامش التصديري من هذه المشاريع ذات الأولوية بناء على رؤية تقترحها الوزارات المعنية بإدارة هذا القطاع وفق اختصاصها.
وعن إمكانية وجود مشاريع إضافية لم ترد في هذه القوائم ومدى قابليتها للتمويل، قال يوسف: وردنا العديد من التساؤلات ستكون بلا شك مثار نقاش ودراسة بالتنسيق مع الوزارات المعنية ورئاسة الحكومة طالما أن القرار يهدف إلى تمويل المشاريع الصناعية، لكن في المرحلة الحالية الأولوية محددة للمشاريع الصناعية ذات الأولوية في التمويل بقروض مصرفية وردت في قرار مجلس النقد والتسليف رقم 433 ، حيث يمكن أن تكون هناك مشاريع مهمة لكنها لا تخدم الاقتصاد الوطني، عندها يتحول التمويل إلى مشاريع ذات أولوية.
وأوضح يوسف أن المشاريع الصناعية ذات الأولوية للتمويل بقروض مصرفية تم تحديدها بالتنسيق مع الوزارات المعنية وهي: وزارة الصناعة، وزارة الزراعة بالتعاون مع اتحادات الغرف المعنية الزراعية والصناعية التي كانت لها مساهمة في تحديد المشاريع، وليس وفق رؤية المصرف المركزي، مع العلم أن رسم الضوابط تم من قبل المصرف المركزي باعتباره الجهة المعنية بموضوع منح التسهيلات الائتمانية.
وحول المادة 2 التي تحدد ألّا يتجاوز أجل التسهيلات فترة استرداد رأس المال لمنح القرض اللازم، بيّن يوسف أن القرار يشمل كل المشاريع سواء القائمة أو حتى المتضررة بفعل الحرب، أو حتى المشاريع الجديدة ، لافتاً إلى أن أي مشروع سيتم العمل على تمويله لا بدّ من وضع دراسة جدوى اقتصادية له على مراحل، فالمشروع الجديد تكون دراسة الجدوى الاقتصادية له منذ التأسيس، أما إذا كان لدينا مشرع قائم وأردنا التوسع في خط الإنتاج، فنحتاج إلى جدوى اقتصادية لتلك المرحلة، ما يؤكد أن الغاية من تلك الفقرة التي تقول بألّا يتجاوز أجل التسهيلات فترة استرداد رأس المال فيما يتعلق بمنح القروض، وألّا يكون أجل التسهيلات غير مدروس، فاليوم إذا أراد المصرف أن يمنح التسهيل بأجل معين يجب أن يكون مدروساً ومتوافقاً مع فترة استرداد رأس المال بحيث تكون تلك الفترة كافية لاسترداد رأس المال الأساسي الذي تم دفعه سواء في مرحلة التأسيس لبلوغ المشروع حده النهائي أو بالتوسع أياً يكن.