فرص واعدة لتمويل الاستثمارات الحكومية بعد المزاد الأول لسندات الخزينة

أعلنت وزارة المالية نهاية الأسبوع الماضي عن فوز 6 مصارف عامة وخاصة بنتائج المزاد الأول للأوراق المالية الحكومية للعام 2022 للاكتتاب على سندات خزينة بأجل 5 سنوات وقيمة إجمالية 148.5 مليار ليرة، وشارك في المزاد 9 مصارف عامة وخاصة تقدمت للاكتتاب على سندات الخزينة، وشهد المزاد تقديم 20 عرضاً وبلغت نسبة تغطية العروض 76.25 بالمئة من حجم الإصدار المستهدف وبلغ معدل الفائدة التي ستوزع بشكل نصف سنوي لسند الخزينة الواحد 6.76 بالمئة وفقاً لحجم الاكتتاب من كل مصرف.

وذكرت الوزارة أن إجراءات المزاد تمت وفقاً للدليل الإجرائي للمرسوم 60 لعام 2007 الناظم لإصدار الأوراق المالية الحكومية في سورية، وذلك ضمن روزنامة الأوراق المالية الحكومية التي أعلنت عنها نهاية العام السابق وفقاً لخطتها التمويلية للإنفاق الاستثماري للعام الجاري من سندات الخزينة التي تشكل فرصة استثمارية للمصارف وعملائها من المؤسسات والشركات والأفراد.
وتعليقاً على الموضوع بين الدكتور إبراهيم العدي أستاذ المحاسبة في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق في تصريح لـ”تشرين” أن الدول عادة تلجأ إلى أذونات وسندات الخزينة لحل مشكلات السيولة وتمويل الاستثمارات لأنه أفضل بكثير من اللجوء إلى القروض الخارجية، وهذا أمر إيجابي مهم في حال استعمال أموال هذه المزادات لتمويل الاستثمارات وعدم توجيهها إلى الإنفاق الجاري، وهي فكرة كانت موجودة قبل الحرب على بلدنا عندما طرحت فكرة إنشاء مصفاة نفط في دير الزور باستخدام سندات الخزينة.
وأضاف العدي: هذا المزاد كان مخصصاً لمصارف التقليدية العامة والخاصة ومن الممكن مستقبلاً طرحه على المواطنين والمستثمرين ويمكن أن يكون لها عملياً دور كبير في معالجة التضخم وامتصاص السيولة الزائدة في اقتصادنا، كما يمكن استعمال أذونات الخزينة التي سبق طرحها قبل الأزمة في مواجهة نقص السيولة.
وأوضح العدي أن السند الحكومي دين تصدره الحكومة وتبيعه للمستثمرين بهدف دعم إنفاقها، وتقوم الحكومة بتقديم فوائد دورية، أو تبيعها بخصم، علماً أن السندات الحكومية تصنف كاستثمارات منخفضة المخاطر لأن الحكومة تدعمها، بالمقابل وبسبب مخاطرها المنخفضة نسبياً، فمعدلات الفائدة على السندات الحكومية عادةً ما تكون منخفضة، وهناك أنواع عديدة لها أهمها قصيرة الأجل حيث مدة الاستحقاق أقل من سنة ومتوسطة وطويلة الأجل، ولها الكثير من المزايا كالحصول على معدل عائد معين على الاستثمار، وهي استثمار آمن لكونها تتمتع بدعم الحكومة، ونادراً ما تخلفت الحكومات عن سداد ديونها، وتعتبر من الاستثمارات الأكثر ملاءمةً وأماناً لمرحلة التقاعد، لأن فوائدها تمثل دخلاً مستمراً ولكنه منخفض نسبياً، مقابل عدد من السلبيات أهمها أنها ليست استثماراً ملائماً للباحثين عن العوائد السريعة وعامل التضخم الذي يؤدي لانخفاض قيمة الاستثمار بسبب ارتفاع معدل التضخم، ليتجاوز معدل الفائدة على السند فالاستثمار يتعرض للخسارة.