عميد كلية الاقتصاد في طرطوس: لابد من  إعادة النظر بآلية الدعم لتحقيق العدالة الاجتماعية

أكد عميد كلية الاقتصاد الدكتور طلال سليمان في تصريح خاص لـ “تشرين” أن سياسة الدعم الحكومي من الممارسات الحكومية الموجودة في كل الدول، سواء النامية منها أو المتقدمة الاشتراكية أو الرأسمالية، وسياسة الدعم الحكومي في سورية هي نوع من الممارسات الحكومية التي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية إلى حد ما في المجتمع.

وفيما يخص سياسة الدعم رفع الدعم عن شرائح معينة قال سليمان: لا يجوز على الإطلاق لكل أفراد المجتمع الاستفادة من هذا الدعم بنفس السوية، نظراً لوجود فروق واضحة وجلية بين أفراد المجتمع من حيث الدخل، وبالتالي لا بد من إعادة النظر في آلية الدعم من منطلق أن الدولة مهما بلغت من القوة الاقتصادية لا تستطيع أن توفر الدعم أو فرصة العمل لكل مواطن.
وأضاف: من خلال دراسة تجارب بعض الدول في هذا المجال نلاحظ وجود نوعين من الدعم، أما نقدي، وأما دعم للسلع والخدمات بحيث تصل السلعة أو الخدمة إلى المواطن بأقل من تكلفتها الحقيقة وهي السياسة المطبقة حالياً في سورية، وقد أثبت التطبيق الفعلي والممارسة الحقيقية لهذه السياسة أنه يشوبها الكثير من السلبيات، ولعل أهمها كما ذكرنا أعلاه استفادة المجتمع من هذه السياسة بنفس السوية بحيث يتساوى فيها الجميع العاطل عن العمل مع العامل، والغني مع الفقير.
ويرى سليمان أن الطريقة الأفضل لإعطاء الدعم لمستحقيه، هي إعادة النظر بآلية الدعم وليس برفعه نهائياُ، بحيث يكون الدعم نقدي كما هو الحال في كثير من الدول، وخاصة لأصحاب الدخول المحدودة، وهي الشريحة الأوسع في المجتمع والأكثر تضرراً وتأثراً بالأزمات الاقتصادية، ورفع الدعم عن بعض الشرائح لأصحاب الدخول المتغيرة مقابل منحها امتيازات عينية في صورة تسهيلات وإعفاءات، والوفر المتحصل يجب أن يوجه إلى دعم مشاريع البنية التحتية ودعم القطاعات الحيوية والزراعة وقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذي يؤدي بدوره في مرحلة لاحقة إلى رفع الدعم عن شريحة أكبر ويحقق وفراً أكبر في عملية التنمية التي يمكن أن تساهم في رفع معدل النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الاقتصادية.