2500 شخص سووا أوضاعهم بالشميطية.. و”قسد” تمضي في التضييق على الأهالي

تتواصل لليوم العاشر على التوالي عملية التسويّة الشاملة للمطلوبين، الخاصة بمحافظة دير الزور، وذلك في مركزها ببلدة الشميطيّة بريف المحافظة الغربي.
وفي تصريح خاص لـ”تشرين” أفاد رئيس مركز المصالحة الشيخ عبد الله الشلاش بأن أعداد من جرت تسوية أوضاعهم في المركز وصلت إلى 2500 شخص، مشيراً إلى أن إجراءات التسوية مستمرة في المركز المذكور وسط توقعات بانتقال عمل اللجان إلى ريف المحافظة الشمالي بعد إنهاء عملها هنا.
ووصف الشلاش إقبال الراغبين بالتسويّة بالواسع على الرغم من ممارسات ميليشيا “قسد” الانفصاليّة التي عملت على إعاقة وصولهم للمراكز المُفتتحة في مدن دير الزور والبوكمال والميادين، وصولاً لمركز الشميطيّة الجاري العمل فيه منذ أيام.
من جانب آخر ومع دخول مفاعيل القرار المُتخذ بشأن السماح بإدخال الثروة الحيوانيّة والآليات العائدة للأهالي من منطقة الجزيرة المُحتلة إلى قراهم وبلداتهم بمناطق سيطرة الدولة السوريّة بعد إلغاء الترسيم، كثفت ميليشيا “قسد” من ممارستها القمعية لمنع الدخول عبر إغلاقها للمعابر النهريّة الرابطة بين ضفتي نهر الفرات، والمعبر البري بمنطقة الصالحيّة حسب ما ذكر لـ”تشرين” عبود النملة- أحد وجهاء البوكمال- وأضاف: ينتظر الكثير من الأهالي نقل ممتلكاتهم بعد أن اتخاذ الجهات المختصة كافة الإجراءات اللازمة بهذا الشأن من قبلها، فيما العائق الوحيد هو المنع من الميليشيا المذكورة، والتي تهدف من خلال ذلك التضييق على الأهالي، وهو الأمر الذي تكرر إزاء وصول الراغبين بالتسوية أيضاً منذ انطلاقتها.
النملة شكا من ارتفاع أجور النقل التي يفرضها مالكو العبارات النهريّة (من طرف قسد) لإيصال الممتلكات والتي جاوزت أسعارها مليون ليرة للآلية الواحدة، يُذكر أن قراراً اتخذ من الجهات المختصة بالسماح للأهالي نقل ممتلكاتهم (ثروة حيوانية، آليات نقل)، كان يُفترض أن يبدأ بتاريخ اليوم الخامس عشر من الشهر الجاري.